سويسرا تشدد إجراءات الرقابة على تقليد وقرصنة المنتجات

Keystone

لن يكون من السهل مستقبلا إدخال أو إخراج أو عبور منتجات مزورة للتراب السويسري كشنطة يد من طراز "هيرميس" يتم شراؤها بسعر زهيد في الصين، أو ساعة يد من طراز "روليكس" من صنع ألباني.

فقد شهدت سويسرا ابتداء من غرة يوليو 2008 بدء العمل بقوانين جديدة في مجال حماية الملكية الفكرية تشدد إجراءات التفتيش في محاولة جديد للتصدي لتقليد وقرصنة المنتجات.

صرح فيليكس آدور، نائب رئيس المعهد الفدرالي للملكية الفكرية بأنه “لن يُسمح ابتداء من غرة يوليو بمرور البضائع المزورة عبر التراب السويسري”. وتولي الكنفدرالية أهمية كبرى لهذه المشكلة التي تكبد اقتصادها خسارة سنوية تقدر بحوالي 2 مليار فرنك.

وبدخول هذا القانون حيز التطبيق، تكون سويسرا قد اعتمدت نفس المعايير التي تتبعها الدول الأوروبية المجاورة في مجال محاربة الغش والتزوير. وتُعدّ القوانين التي بدأ العمل بها في بداية الشهر الجاري أكثر تشددا من التي كانت سارية المفعول إلى حد الآن والتي كانت تسمح لرجال الجمارك بمصادرة المنتجات المزورة وتحطيمها.

وإذا كانت الإجراءات المعمول بها لا تطبق إلا على البضائع التي يتم تبادلها أو استيرادها في إطار الصفقات التجارية، فإن القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان السويسري ودخلت حيز التطبيق، ستسمح لرجال الجمارك بالاهتمام أيضا بما يجلبه المسافرون معهم من الخارج وبالبضائع العابرة للأراضي السويسرية أيضا.

وفي هذا الإطار، أقدمت السلطات في كانتون فريبورغ، يوم الثلاثاء 1 يوليو في عملية رمزية على تحطيم 28427 ساعة و 4130 من أقراص الفيديو والدي في دي المزيفة أو المقلدة.

مجرد شكوك

وتقول كارين ميركي من إدارة الجمارك السويسرية: “يكفي أن تكون لنا شكوك في كون بضاعة ما مزورة لكي نقوم بمصادرتها”، ويضيف فيليكس آدور من جهته بأن “هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التطبيق بالتزامن مع قيامنا بحملة لتوعية الجمهور”.

وتعترف جمعية حماية المستهلك بأن هناك مشكلة كبرى، ولكنها ترى أن التعقيد يكمن في أنه لا أحد يتقن الإلمام بالمعايير والإجراءات الواردة في القانون الجديد، لذلك ترغب في أن يتم تعميم توعية الجمهور على مستوى أوسع.

وترى سارة ستالدر الناطقة باسم جمعية حماية المستهلك أن “القوانين الجديدة ستعمل على تجريم الأشخاص الذين لربما لم يعملوا إلا على شراء هدية ووجدوا أنفسهم في نهاية المطاف مقتنين لبضاعة مزورة”.

وأضافت ستالدر تقول: “لذلك يجب تعزيز التوعية والإعلام سواء من خلال وكالات السفر أو عبر المراكز الجمركية، لأن الأشخاص الذين يغادرون سويسرا ويعودون إليها محملين ببضائع يجب أن يعرفوا جيدا تفاصيل القوانين السارية المفعول”.

أما فيكتور غيورفي محامي الحريات المدنية بجمعية الحقوق الأساسية فيستغرب للصلاحيات اللامتناهية التي مُنحت لرجال الجمارك، ويقول: “أتفهم جيدا تخويل صلاحيات واسعة لرجال الجمارك في بحثهم عن شخص ما، ولكن ذلك غير مبرر عندما يتعلق الأمر بضبط ساعة روليكس مزورة”.

“خطوة هامة”

في المقابل، يرى جون دانيال باش، رئيس فدرالية صناعات الساعات في سويسرا، أن القوانين الجديدة تعد خطوة هامة. إذ ترى منظمته التي تضم حوالي 90% من صانعي الساعات في البلاد، بأنه يتم سنويا، إنتاج أكثر من 40 مليون ساعة مزيفة.

ويرى رئيس الفدرالية السويسرية لصانعي الساعات، أن قطاع صناعة الساعات ينفق كل سنة عدة ملايين من الفرنكات على مطاردة وتتبع الساهرين على التقليد أو التزوير، كما أن كل شركة تنفق في عملية محاربة التقليد أموالا لا يتم الكشف عنها.

ويعتبر جون دانيال باش أن أغلب عمليات التقليد تتم في الصين ولكن النماذج المقلدة التي يصعب تمييزها عن الحقيقية تدخل الى سويسرا من تركيا وإيطاليا. وتترواح أسعار ساعة مقلدة ما بين 20 أو 30 دولار وعدة آلاف من الدولارات.

ويؤكد رئيس الفدرالية أن “السعر لا يميز بين البضاعة الحقيقية والمزيفة، لأن الفارق ضئيل لا يتجاوز تخفيضا في حدود 30%”.

حقوق الملكية الفكرية

وفي الوقت الذي تأمل فيه السلطات في أن تعمل الإجراءات الجديدة وعملية تحسيس الجمهور على تخفيض الطلب على البضائع غير المشروعة، قامت وزيرة الاقتصاد في الحكومة الفدرالية، دوريس لويتهارد بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من الصين والهند لحماية الملكية الفكرية.

وقد قدمت الصين تأكيدات للعمل على محاربة الساهرين على التقليد. ويشير فيليكس آدور إلى أن “الصين تعتبر أن وجود عملية التزوير ما هو إلا نتيجة لتواجد طلب كبير على مثل هذه البضائع ووجود أشخاص لشرائها واستيرادها في وقت لا يتم فيه القيام بأية إجراءات لمحاربة ذلك”.

وأضاف يقول:”لذلك اتخذنا هذه الإجراءات الجديدة من أجل تعزيز مصداقيتنا، لأنه بعد إتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوانا يصبح من السهل بالنسبة لنا مواصلة الحوار والتفاوض مع كل من الصين والهند”.

وانتهى آدور الى خلاصة مفادها أن “القرصنة والتزوير هي آخر حلقة في سلسلة من العمليات الإجرامية، لأن هناك عصابات إجرامية تحاول جمع الأموال عبر استخدام صناعة التقليد والتزوير لغسيل أموال صفقات غير مشروعة مثل المتاجرة بالمخدرات والأسلحة أو بالنساء” وأكد على أن “جميع المشاركين في العملية خاسرون، باستثناء الساهر على التزوير”.

سويس إنفو – جوستين هين

(نقله من الإنجليزية وعالجه: محمد شريف)

إجراءات التفتيش

أمام المواطن العادي الذي يتم الشك في أنه استورد بضاعة مزورة أو مقلدة حل من اثنين:

إما الاعتراف بذلك، وتوقيع محضر والتخلي عن البضاعة للسلطات التي تقوم بتحطيمها فيما بعد وبذلك يتم إنهاء المشكلة.

أو بإمكان صاحب البضاعة الاحتجاج ضد رأي الجمارك والدخول في إجراءات تحقيق قد تستغرق ما بين 10 و 20 يوما.

عندها يتم إرسال البضاعة الى الشركة التي تملك حقوق الملكية أو الشركة التي تقوم بعملية التفتيش. فإذا ما تم التوصل الى أن البضاعة مزورة، بإمكان الشخص المستورد الاعتراف بذلك ودفع نفقات التفتيش. وإذا ما رفض ذلك تدخل القضية مرحلة العرض أمام العدالة.

أما في حال توصل التحقيق الى أن البضاعة حقيقية، فتتم إعادتها الى صاحبها بدون نفقات.

قرصنة وتزوير وتقليد

يعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دراسة صدرت عام 2004 أن سوق بضائع التزوير أو التقليد تمثل حجم مبيعات بحوالي 400 مليار دولار.

98% من البضائع المزورة التي تم ضبطها في سويسرا في عام 2007 كانت عبارة عن ملابس وإكسسوارات، 77% منها آتية من آسيا.

بالإضافة الى الملابس والإكسسوارات، والساعات، وبرامج الحاسوب، هناك بضائع أخرى يتم تقليدها بكثرة مثل الأدوية وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية، والتبغ، والألعاب، والعطور ومواد التجميل.