سويسرا تصوت على مساهمتها في وكالة الحدود الأوروبية

حارس من وكالة فرونتكس يفحص الحدود في ليتوانيا ، يوليو 2021. Keystone / Str

تم طرح مساهمة سويسرا في الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس للتصويت يوم 15 مايو. ويعارض مؤيدو الاستفتاء سياسة الهجرة التي تفرضها فرونتكس ويريدون أن تكون أوروبا أكثر انفتاحًا.

ما هي المشكلة؟

سويسرا عضو في فضاء شنغن الأوروبي، حيث يحق للناس التنقل بحرية بين الدول الأعضاء فيه. لذلك فهي تساهم في تمويل وكالة فرونتكس ، التي تتمثل مهمتها في مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. فقد تم الترفيع في الميزانية العالمية للوكالة، مما يعني زيادة مساهمة سويسرا. ومن المقرر أن يصوت الناخبون على هذا التمويل الجديد في 15 مايو.

ما هي فرونتكس؟

فرونتكسرابط خارجي هي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. أٌنشئت في عام 2004، وهي تقوم بتسيير دوريات على الحدود الخارجية لفضاء شنغن، وتكافح الجريمة عبر الحدود وتدير تدفقات الهجرة.

يتم تمويل الوكالة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن دول غير أعضاء في الاتحاد لكنها موقعة على اتفاقية شنغن وهي: سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين. ويقع مقر الوكالة الرئيسي في وارسو، عاصمة بولندا.

توظف فرونتكس حوالي 2000 شخص يتم اختيارهم من دول أعضاء مختلفة. وهم يعملون تحت قيادة السلطات الوطنية في الدولة التي يتم نشرهم فيها ويُمكن إرسالهم إلى الحدود الخارجية لفضاء شنغن أو إلى دول ثالثة بشرط أن يكونوا قد وقعوا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.

ما الغرض من مساهمة سويسرا؟

بعد أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا في عام 2015، قررت الدول الأوروبية تعزيز فرونتكس من خلال تخصيص المزيد من الموظفين والموارد المالية للوكالة. أما الهدف فيتمثل في الوصول إلى إيجاد 10 آلاف وظيفة من حرس الحدود بحلول عام 2027. وفي هذا الصدد، تتمثل مساهمة سويسرا في الزيادة على مراحل، من ستة إلى أربعين وظيفة بدوام كامل في الوكالة.

ميزانية فرونتكس لعام 2022 هي الأعلى مقارنة بأي وكالة أوروبية: فهي تتجاوز 750 مليون فرنك سويسري (810 مليون دولار) وسوف تستمر في الزيادة خلال السنوات الخمس المقبلة. أما المساهمة المالية لسويسرا فهي متناسبة مع الناتج المحلي الإجمالي للكنفدرالية. في عام 2021، بلغت مساهمتها 24 مليون فرنك، ومن المفترض أن ترتفع إلى 61 مليون فرنك في عام 2027 ، وفقًا لتقديرات الحكومة الفدراليةرابط خارجي.  

يهدف التوسيع المخطط له لفرونتكس إلى إحكام السيطرة على الحدود الخارجية لأوروبا من خلال نشر المزيد من الموظفين على الأرض. وستقدم الوكالة أيضًا مزيدًا من الدعم للدول الأعضاء التي تقوم بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية من خلال المساعدة في تحديد الأفراد المعنيين والحصول على وثائق سفر لهم. كما سيتم زيادة عدد المراقبين لضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

ما هو الوضع على الحدود الخارجية لأوروبا؟

تركز فرونتكس عملياتها على مجالين رئيسيين: الجريمة العابرة للحدود (الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر) والتعامل مع دخول طالبي اللجوء إلى أوروبا.

في عامي 2014 و 2015، تضاعف عدد طالبي اللجوء ثلاث مرات في فضاء شنغن مقارنة بالسنوات السابقة. فقد كان الكثير منهم يفرون من الحروب في سوريا وأفغانستان، . ولكن منذ ذلك الحين، تراجع عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية على حدود أوروبا إلى مستويات عام 2010 ، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية رابط خارجيالسامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وينعكس هذا الاتجاه في سويسرا أيضاً.

يُعزى الانخفاض في طلبات اللجوء جزئيًا إلى إغلاق الحدود في بعض دول البلقان، وإلى الزيادة في عدد الدوريات (جزئيًا بفضل فرونتكس)، وإلى إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة مثل ليبيا وتركيا لمنع عبور المهاجرين. كما تسببت جائحة كوفيد – 19 في تباطؤ حركة الهجرة الدولية لمدة عامين تقريبًا.

حاليًا ، يتم نشر وكلاء فرونتكس في البلدان المجاورة لأوكرانيا لمساعدة السلطات المحلية على مراقبة الحدود وإدارة وصول الأشخاص الفارين من الحرب.

من يعارض مشاركة سويسرا في فرونتكس؟

أطلق هذا الاستفتاءرابط خارجي من طرف شبكة التضامن مع المهاجرين ومنظمات أخرى لدعم المهاجرين، بدعم من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والأحزاب اليسارية الأخرى. وتقول اللجنة القائمة عليه إنها لا تريد من سويسرا أن تمول فرونتكس لأنها تنظر إلى الوكالة كرمز لسياسة الهجرة القائمة على العزلة والعنف. وهي تنتقد “عسكرة الحدود” و “تجريم الهجرة”.

يشير مؤيدو الاستفتاء إلى أن العديد من التحقيقات الجارية تدرس ما إذا كانت فرونتكس قد عرّضت المهاجرين للخطر وشاركت في عمليات إعادة طالبي اللجوء. إذ أن هذه الممارسة تُعتبر انتهاكا لاتفاقية جنيف بشأن اللاجئين، لأن الأشخاص الذين يتم رفضهم عند حدود شنغن الخارجية يُمنعون من التقدم بطلب للحصول على اللجوء. كما جمّد البرلمان الأوروبي جزءًا من ميزانية فرونتكس لعام 2022، مطالبًا الوكالة بتحسين حماية الحقوق الأساسية وإنشاء آلية للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة على الحدود.

في الوقت نفسه، تُعارض اللجنة التي أطلقت الاستفتاء الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع ليبيا وتركيا، قائلة إن هذا شكل من أشكال الإدارة الخارجية للاجئين الراغبين في القدوم إلى أوروبا وحظرهم في بلدان ثالثة حيث لا يتم ضمان أمنهم. وتدعو اللجنة إلى إنشاء طرق هجرة آمنة.

من الذي يُؤيّد تمويل فرونتكس؟

تريد الحكومة السويسرية زيادة مساهمتها في فرونتكس لأن دوريات الحدود الخارجية تعود بالنفع علىها أيضًا في وضع تدفقات الهجرة تحت السيطرة وتحسين الوضع الأمني. وستستفيد البلاد أيضًا من دعم فرونتكس في إبعاد طالبي اللجوء المرفوضين.

وتحذر الحكومة من أنه إذا رفض الناخبون تمويل فرونتكس في 15 مايو، فإن البلاد مهددة بالخروج من اتفاقية شنغن وتقييد حرية التنقل بين سويسرا وبلدان الاتحاد الأوروبي وسيُعاني الاقتصاد بأكمله من تبعات ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تحذر الحكومة من أن الرفض قد يؤدي إلى زيادة الضغط على العلاقات الصعبة بالفعل مع الاتحاد الأوروبي.

كما تدعم الأغلبية في البرلمان توسّع فرونتكس حيث صوّت الحزب الليبرالي الراديكالي وحزب الوسط وحزب الخضر الليبراليين لصالح توسيع الوكالة. وأشاروا إلى أن هذا يُمكن أن يساعد في منع تسرّب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر على الحدود الخارجية. وشدد المشرعون على أن تعزيز فرونتكس سيساعد أيضا في تعزيز حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين.

في المقابل، لا زال الحزب الذي يتمتع بأكبر تمثيل في البرلمان، أي حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ، منقسما حول هذا الموضوع. حيث يُعارض بعض الأعضاء بشدة اتفاقية شنغن وحرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، بينما يدعم البعض الآخر مبدأ التعاون بين الدول من أجل مراقبة الحدود الخارجية لأوروبا بشكل أفضل.