سويسرا صدّرت أسلحة بقيمة نصف مليار فرنك خلال ستة أشهر

كانت جمهورية بوتسوانا عميلاً مهما لصناعة الأسلحة السويسرية حيث اقتنت مجموعة من المركبات المدرعة بلغت قيمتها 64 مليون فرنك. © Keystone / Peter Klaunzer

صدّرت الشركات السويسرية ما قيمته 501 مليون فرنك من العتاد الحربي في النصف الأول من العام الجاري، أي ما يقرب من ضعف القيمة المسجلة في الفترة نفسها من عام 2019.

خلال السداسي الأول من العام الماضي، زادت قيمة الأسلحة التي غادرت البلاد قليلاً عن 273 مليون فرنك. ووفقًا لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، فإن مثل هذه القفزة المسجلة في الأرقام ليست بالأمر غير العادي نظرا لأن العقود الضخمة في مجال الدفاع يُمكن أن يكون لها تأثير قوي على رُبع واحد من السنة المالية ثم تكون غائبة في الربع الموالي.

منذ بداية العام، تم تصدير عتاد حربي إلى خمسة وخمسين دولة، وكانت أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات العنصرين الرئيسيين فيه. حتى الآن، كانت اندونيسيا أكبر مستورد للمعدات الحربية هذا العام، وبلغت قيمة الشحنات التي استلمتها 110 مليون فرنك (تعلقت بمنظومات دفاع جوي). كما كانت بوتسوانا عميلا كبيرا آخر حيث اقتنت مركبات مدرعة بقيمة 64 مليون فرنك.

في صفوف العملاء الأوروبيين، تصدرت الدنمارك القائمة حيث أنفقت حوالي 80 مليون فرنك مقابل مركبات مدرعة، تليها رومانيا في المرتبة الثانية بعد أن بلغت قيمة الصادرات المرسلة إليها حوالي 58 مليون فرنك.

في السياق، واصلت سويسرا تزويد الدول المتحاربة في النزاع اليمني المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام. فعلى سبيل المثال، تم تصدير أسلحة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي خمسة ملايين فرنك إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دولة قطر ومملكة البحرين.

في المقابل، وصفت “مجموعة سويسرا بدون جيش” ومنظمة “أرض البشر” غير الحكومية الزيادة الكبيرة المسجلة في صادرات البلاد من العتاد الحربي بـ “الصادمة”، وانتقد الطرفان صناعة الأسلحة لادعائها التعرّض لصعوبات اقتصادية من أجل تخفيف المعايير المتعلقة بالتصدير على الرغم من أن الأرقام تظهر أن الأعمال تسير بشكل جيّد.