ورقة الألف فرنك صالحة مدى الحياة.. فهل ستُعيد للمجرمين أنفاسهم؟

هذه ورقة الألف فرنك النقدية المتداولة حالياً مُزينة بصورة المؤرخ السويسري جاكوب بوركهارت. من المقرر أن تصدر نسخة جديدة من هذه الورقة المثيرة للجدل في أواخر عام 2019. Keystone/Martin Ruetschi

تُحقِّق ورقة 1000 فرنك السويسرية، وهي الورقة النقدية الأغلى في العالم، نجاحاً مُدوياً. وتريد الحكومة السويسرية حالياً إلغاء تحديد مدة تبديل الأوراق النقدية القديمة. الإقتراح الذي يثير غضب حزب اليسار ومنظمة "الشفافية الدولية" لمكافحة الفساد.

حتى يومنا هذا، كان بالإمكان تبديل الأوراق النقدية القديمة، لمدة عشرين عام بعد إيقاف تداولها من المصرف الوطني السويسري، الذي يصدر سلسلة جديدة من الأوراق النقدية كل 15 إلى 20 سنة. وتتناقض هذه الممارسة مع ما هو معمول به في معظم الدول الصناعية، التي تخطط لتبادل غير محدود زمنياً، حيث تعتزم الحكومة الفدرالية الإستيحاء منها.

في شهر أغسطس 2017، قدمت السلطة التنفيذية السويسرية مشروع تعديل القانون الفدرالي حول الوحدة النقدية ووسائل الدفعرابط خارجي الذي يسير في هذا الإتجاه. وينبغي أن تكون جميع الأوراق النقدية الصادرة بين عامي 1976 و1979، بما في ذلك قطعة الألف فرنك الشهيرة (التي رسم عليها نمل)، بالإضافة إلى الطبعات التي تلتها، مَعنيَّة بإلغاء فترة التبديل الزمنية هذه.

خلال مرحلة التشاور التي اختتمت في منتصف شهر نوفمبر الجاري، رحَّبت الأحزاب اليمينية الرئيسية بهذا الإقتراح. ويرى كل من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) والحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) أنَّه من غير المعقول أن تفقد الأوراق النقدية السويسرية صلاحيتها بعد عشرين عاما من الخدمة.

«العملة المُفضلة» للمجرمين

بالمقابل، يرفض حزب اليسار هذا المشروع الذي يُدافع عنه وزير المالية أولي ماورر (من حزب الشعب السويسري)، حيث يعتبر الحزب الاشتراكي أن جاذبية قطعة الألف فرنك ستصبح أقوى مما كانت عليه. ولن تعود فائدة هذا الوضع على المُدخرين فقط، وإنما على جميع الأشخاص الذين يُمارسون أنشطة غير مشروعة أيضاً مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه المخاوف هي التي دفعت سنغافورة في عام 2014 إلى إيقاف إصدار الأوراق النقدية التي تبلغ قيمتها 10000 دولار، والتي كانت حتى ذلك الوقت الورقة النقدية ذات القيمة الأعلى في العالم ـ كما دفعت البنك المركزي الأوروبي للإعلان أنه سيُوقف، ابتداءً من نهاية عام 2018، إصدار قطعة الـ 500 يورو، التي تعتبرها الهيئات الأوروبية بمثابة «العملة المُفضلة» للمجرمين.

من جهة أخرى، يُثير هذا الغياب للبدائل في الخارج بالإضافة إلى إلغاء تحديد مدة صلاحية الأوراق النقدية في المصارف السويسرية قلق الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد. وفي هذا الصدد، كتبت المنظمة في بيان لموقفهارابط خارجي تقول فيه: «بنظرنا، هذا يشجع ازدياد الأنشطة غير القانونية كالفساد والتهرب الضريبي بالإضافة إلى حيازة رؤوس الأموال غير المشروعة والجريمة المُنَظَّمة».

عملة ورقية مطلوبة جداً

ومن خلال تسليط الضوء على شعبية الأوراق النقدية من قطعة الألف فرنك، ترى منظمة الشفافية الدولية أنه من الأفضل التخلي التام عن إصدار هذه الورقة النقدية، ذلك أنه من أصل 72 مليار فرنك من النقد المتداول في عام 2016، اتضح أن 62% من الأوراق المُحتفظ بها هي – تحديدا – من فئة الألف فرنك.

فالورقة النقدية الشهيرة ذات اللون البنفسجي ليست مرغوبة في سويسرا فقط. وتعقيباً على ذلك تقول المنظمة غير الحكومية المُكافحة للفساد: «إن ميزة استخدام العملة النقدية أنها لا تترك أي أثر. وبذلك، يُمكن لأشخاص أو لمنظمات في الخارج أن تستخدم هذه الأوراق النقدية السويسرية كقيمة للتحويل ووضعها بعيداً عن أنظار الضرائب أو سلطات الملاحقة الجنائية».

إلا أنه من غير المؤكد أن يُستَمَعَ لهذا التحذير من قبل الحكومة الفدرالية، حيث من المنتظر أن تقدم أغلبيتها (التي تتشكل أساسا من حزبي الشعب السويسري والحزب الليبرالي الراديكالي) دعماً إضافياً للسمعة المشبوهة أحياناً لأوراق الألف فرنك السويسرية النقدية.