صادرات صناعة الأسلحة السويسرية تصل إلى مستوى قياسي

يعتبر كل من سيغ ساور (Sig Sauer) ورواغ (Ruag) من أكبر مصنعي الأسلحة في سويسرا. © Keystone / Christian Beutler

صدّرت شركات سويسرية دبابات وأسلحة ومعدات حربية أخرى بقيمة 955 مليون فرنك سويسري (1.02 مليار دولار) إلى ستين دولة في عام 2022، وهو ما يزيد بمقدار الثلث تقريبًا عن عام 2021، وهو أيضاً أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

في عام 2022، تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات العتاد الحربي الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020 (901.2 مليون فرنك سويسري) بنسبة 6%، حسبما أفادت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية يوم الثلاثاء 7 مارس. يُذكر أن صادرات المعدات الحربية في البلاد تمثل 0.25% من إجمالي صادرات سويسرا، وهذا يمثل ارتفاعًا في القيمة مقارنة بالنسبة التي وصلت إلى 0.21% في عام 2021.

+  صفقات الأسلحة السويسرية وخفايا التجارة المربحة المثيرة للجدل.

وجاءت أكبر زيادة في الطلب من القارة الآسيوية، حيث ذهب حوالي 35.1% من صادرات المعدات الحربية إلى آسيا في عام 2022 مقارنة بـ 10.9% في عام 2021. كما انخفضت حصة أوروبا من 65% إلى 50.4%، وفي الأمريكيتين من 13.3% إلى 7.1%.

بدورها كانت قطر الزبون الرئيسي لعام 2022، حيث اشترت ما قيمته 213.4 مليون فرنك سويسري من العتاد الحربي. وشمل ذلك نظام دفاع جوي بقيمة 194.3 مليون فرنك لتوفير الأمن للملاعب التي استضافت تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشتاء الماضي.

وجاءت الدنمارك (136.2 مليون فرنك) في المرتبة الثانية، تليها ألمانيا (131.7 مليون فرنك)، والمملكة العربية السعودية (111.1 مليون فرنك) والولايات المتحدة (61.5 مليون فرنك).

الدبابات والذخيرة بشكل رئيسي

وكانت الصادرات الرئيسية هي المدرعات (26.5%) والذخيرة ومكونات الذخيرة (24.8%) والأسلحة من العيارات المختلفة (24.8%) ومعدات مكافحة الحرائق (16.8%). كما شكلت فئة الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات المقاتلة خمسة بالمائة من مجمل المبيعات.

وكانت أكبر صفقة هي أنظمة الدفاع الجوي لقطر، تليها الدبابات إلى الدنمارك مقابل 130.3 مليون فرنك سويسري، وإمدادات قطع غيار لأنظمة الدفاع الجوي إلى المملكة العربية السعودية مقابل 65.1 مليون فرنك سويسري. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع دبابات بقيمة 33.3 مليون فرنك سويسري إلى بوتسوانا.

الأسلحة في زمن الحرب

في السياق، تحظر قوانين الحياد في سويسرا تصدير العتاد الحربي إلى بلدان تسودها صراعات ونزاعات مسلحة. وهذا ينطبق أيضًا على الحرب في أوكرانيا، وهكذا لم تسمح سويسرا بتصدير المواد الحربية إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014. وكتبت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد: “يظل هذا القانون ساريًا خلال العدوان العسكري الروسي الحالي على أوكرانيا”.

من ناحية أخرى، يناقش البرلمان حاليًا إمكانية تخفيف اللوائح التي تمنع إعادة تصدير الذخيرة سويسرية الصنع من بلد ثالث إلى أوكرانيا.