صادرات سويسرا من المعدات الحربية ناهزت نصف مليار فرنك في عام 2015

في عام 2015، بلغت قيمة صادرات الشركات السويسرية من المعدات الحربية 446.6 مليون فرنك، مسجلة تراجعا بمائة مليون فرنك عما حققته في العام السابق. وفيما كانت ألمانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة البلدان المستوردة الرئيسية، اشتملت القائمة على بلدان "إشكالية".

اتسمت حصيلة عام 2015 بشيء من التباين بالنسبة للشركات السويسرية النشيطة في قطاع صناعة الأسلحة. فمن جهة، سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 21% مقارنة بعام 2014، ومن جهة أخرى ارتفع حجم التراخيص الجديدة الممنوحة بـ 35%، لتصل إلى 769 مليون فرنك.

وفي بلاغرابط خارجي صادر عنها في برن، أوضحت كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية، أن سبب وجود فارق بين الرقمين يُعزى إلى أن بعض المنتوجات لا يتم تصديرها إلا بعد مرور عدة سنوات من الحصول على الترخيص. وإجمالا، تمثل المعدات الحربية 0.16% من إجمالي الصادرات السويسرية.

وفي السنة الفارطة، كانت وجهات التصدير الرئيسية ألمانيا (130.3 مليون فرنك) واندونيسيا (44.2) والولايات المتحدة (26.3) وإيطاليا (24.4). وقد اقتنت ألمانيا بالخصوص ذخائر وعربات مصفحة. 

في قائمة البلدان الإحدى والسبعين التي اقتنت معدات حربية من سويسرا تُوجد أيضا بلدان مثيرة للإشكال. فالتشريعاترابط خارجي السويسرية تنص على حظر تصدير أسلحة إلى بلدان منخرطة في نزاعات مسلحة أو تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. ولهذا السبب، رفضت كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية في العام الماضي 15 طلبا يتعلق بصفقات مع بلدان شتى من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

مع ذلك، شهد عام 2015 تصدير معدات حربية إلى كل من المملكة العربية السعودية (بقيمة 5.8 مليون فرنك)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (8.1 مليون فرنك)، وهما بلدان منخرطان في النزاع القائم بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن.

في الأثناء، شهد الأسبوع الماضي رفض أغلبية الأعضاء في لجنة السياسة الأمنية التابعة لمجلس النواب السويسري (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي) فكرة فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة باتجاه البلدان المنخرطة في هذا النزاع. كما ورد في البيان الصادر عن كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية أن “حظرا شاملا على الصادرات لن يكون ملائما إلا إذا ما ورد ضمن عقوبات مفروضة من طرف الأمم المتحدة، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو من شركاء آخرين مهمّين لسويسرا. إلا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للنزاع في اليمن”.

الولايات المتحدة دائما في الصدارة

من جهته، أصدر المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولمرابط خارجي (SIPRI) يوم الإثنين 22 فبراير الجاري، تقريرا حول تجارة الأسلحة في العالم. وقد اتضح من خلاله أن حجم هذه التجارة قد ارتفع بـحوالي 14% من عام 2004 إلى 2015. في المقابل، لازالت الولايات المتحدة البلد المُصدر الرئيسي حيث ناهزت حصته من هذه السوق 33% في الفترة ما بين 2011 و2015.

من جهتها، جاءت روسيا، التي تُصدّر ربع العتاد الحربي في العالم، في المرتبة الثانية. في المقابل، أنجزت الصين قفزة هائلة حيث زادت في حجم صادراتها خلال السنوات الأربع المنقضية بـ 88% مقارنة بالفترة الفاصلة ما بين عامي 2006 و2010، لتطيح بفرنسا من المرتبة الثالثة ولتصل حصتها إلى 5.9% من السوق.

ومع أن سويسرا لا تُعتبر من كبار اللاعبين في هذا القطاع، إلا أن صناعتها التسليحية لا زالت تحتفظ بنفس المستوى التي توجد عليه في بلدان مثل أوكرانيا أو كندا. 

أما فيما يتعلق بالواردات، كانت الهند (14% من الحجم الإجمالي) البلد الرئيسي المقتني للمعدات الحربية على المستوى العالمي. أما الظاهرة المثيرة فتتمثل في عمليات إعادة التسلح المهمة لبلدان الخليج والشرق الأوسط، حيث زاد إجمالي الواردات من الأسلحة والمعدات الحربية بـ 61%. ففي العربية السعودية (ثاني أكبر مشتر وراء الهند)، سجلت الواردات قفزة بـنسبة 275% مقارنة بالفترة الممتدة من 2006 إلى 2010. وفي قطر، بلغت نسبة الإرتفاع 279%، فيما “لم تتجاوز” 35% في الإمارات العربية المتحدة.   

(نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف)