التأمينات المهنية.. الكنز الخفي للسويسريين!

لقد مكن نظام التأمين التقاعدي السويسري أغلبية السكان حتى الآن من النظر بقدر كبير من الإطمئنان للمستقبل.. Keystone

لقد حقق أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى في سويسرا ـ إنه التأمين المهني الذي أصبح إجبارياً منذ عام 1985. إذ يزيد رأس المال المدخر والذي تديره منذ ذلك الحين صناديق التقاعد وشركات التأمين عن إجمالي المنتج المحلي وعن مدخرات المصرف الوطني السويسري.

يهدف التأمين المهني بجانب تأمين الشيخوخة والأيتام القصر الذي تديره الدولة إلى المحافظة على مستوى المعيشة إلى حد كبير وهذا بعد الوصول لسن التقاعد أو في حالة وفاة أحد شريكي الحياة أو في حالة العجز عن العمل.

واليوم يرتبط 4،1 مليون من العاملين في سويسرا بصناديق التقاعد وشركات التأمين. وهناك أيضا 1،1 مليون شخص يحصلون بالفعل على معاش من التأمين المهني.

في العقود السابقة، اكتسب “الركن الثاني” من أركان نظام التأمين السويسري بعداً اقتصادياً كبيراً: ففي عام 2016 تخطى رأس مال التأمين المهني لأول مرة حاجز الألف مليار (= 1 بليون) من الفرنكات. وقد ارتفع في نهاية العام نفسه ليصل إلى 1029 مليار فرنك. وتدير صناديق التقاعد حوالي 80% من رأس المال المدخر، أما البقية فتديرها شركات التأمين. 

وعلى سبيل المقارنة: فإن احتياطيات المصرف الوطني السويسري التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل جهود المصرف لمجابهة ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، بلغت “بالكاد” 690 مليار فرنك في نهاية عام 2016. بينما لم يزد الناتج المحلي السويسري في العام الماضي عن 658 مليار فرنكاً.

إزاء هذه الأرقام، يبدو تأمين الشيخوخة والأيتام القصر هزيلاً. فرأس مال هذا “الركن الأول” من التأمينات يصل بالكاد إلى 44 مليار فرنكاً. وهذا بالرغم من أن هذا التأمين الحكومي يغطي حالياً 40% من الدخل المتوسط للمتقاعدين، بينما يشكل التأمين المهني نسبة 20%. ويعود هذا الإختلاف إلى أن تأمين الشيخوخة والأيتام القصر يقوم على نظام التكافل: فإسهامات المؤمّن عليهم من القائمين فعلياً بالعمل وكذلك مساهمات أصحاب الأعمال تُدفع بصورة مباشرة لتمويل معاشات المتقاعدين.

على النقيض من ذلك، فإن التأمين المهني يتم إدارته وفقاً لنظام رأس المال: فالإسهامات تُحَدَد لكل مؤمّن عليه على حدة، كما تُدفع لهذا الشخص بمجرد بلوغه سن التقاعد. وفي المتوسط يتجمع لكل شخص حوالي 100000 فرنك في صندوق تقاعده، بينما يحصل المتقاعدون فعلياً على 300000 فرنكاً. وهي ثروة هائلة لا يفكر فيها الكثير من الناس، بينما تساهم بقوة في ثراء السويسريين.

سياسياً، يشتعل الجدل منذ وقت طويل حول ركني النظام التأميني: فبينما يرى اليساريون أن تأمين الشيخوخة والأيتام القصر (أي الركن الأول) يشكل الأولوية، يُولي اليمينيون أهمية أكبر للتأمين المهني.

أما ميزة النظامين معاً فهو بالأساس أنهما يتكاملان إزاء التحديات الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة. فعلى سبيل المثال يشكل تهرّم المجتمع عبئاً أساسياً على تأمين الشيخوخة والأيتام القصر، وهذا لعدم توفر احتياطيات كبيرة لتمويل المعاشات الحالية. 

على الجانب الآخر، فإن رأس مال التأمين المهني الضخم مُعَرَض أكثر لتقلبات أسواق المال وأزماتها. مثلما حدث في 2007 حينما منيت الإحتياطيات بانهيار واضح.

أهم النقاط الخاصة بإصلاح تأمين الشيخوخة 2020 الذي يُقترع بشأنه يوم الأحد 24 سبتمبر 2017

رفع سن التقاعد للسيدات إلى سن 65 عامأً: ابتداء من عام 2018 سيتم رفع سن التقاعد للسيدات تدريجياً ليرتفع من 64 عاماً حالياً ليصبح 65 عاماً. ومن المزمع رفع سن التقاعد تدريجياً بواقع ثلاثة أشهر في كل عام ابتداء من عام 2018.

جعل سن التقاعد أكثر مرونة: يوفر الإصلاح المقترح سناً مرناً للتقاعد يتراوح بين سن 62 و70 عاماً. فإذا قرر المؤمن عليهم التقاعد عند سن الخامسة والستين فإنهم سيحصلون على معاشهم كاملاً، وإذا ما قرروا التقاعد مبكراً فإنهم سيحصلون على معاش أقل، أما إذا ما تقاعدوا بعد ذلك فإن معاشهم سيزيد.

صناديق التقاعد تخفض نسبة التحويل إلى 6%: سيتم تدريجياً خفض نسبة تحويل رأس المال المدخر في التأمين المهني الإجباري إلى معاش حتى عام 2021، لتصبح 6٬0% بدلاً من 6٬8% حالياً. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الركن الثاني من تأمين التقاعد.

زيادة معاش الشيخوخة والأيتام القصر بنسبة 70 فرنكاً: ابتداء من عام 2019 سيحصل مستحقو معاش الشيخوخة على زيادة قدرها 70 فرنكاً لتعويضهم. وسيتم رفع سقف المعاش للمتزوجين من 150 إلى 155%. وحالياً يبلغ الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة 1175 فرنكاً، بينما يبلغ الحد الأقصى 2350 فرنكاً.

رفع الخصم من المرتبات بنسبة 0٬3 نقطة في المائة: سيتم رفع الخصم من المرتبات لصالح تأمين الشيخوخة بنسبة 0٬3%.

زيادة قدرها 0٬6 نقطة في المائة في ضريبة القيمة المضافة: سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة على مرحلتين بنسبة قدرها 0٬6%. فابتداء من عام 2018 سيتحول 0٬3% من ضريبة القيمة المضافة ـ والتي تستخدم حالياً لصالح تأمين العجز ـ لصالح تأمين الشيخوخة. وفي مطلع يناير 2021 سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0٬3% لصالح تأمين الشيخوخة.