كانتونات سويسرية توفّر “تدريبا مهنيا تمهيديا” لفائدة اللاجئين

سويسرا تطلق برنامجا تجريبيا لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء المسموح لهم بالبقاء في البلاد على الإندماج في سوق العمل. Keystone

أعلنت أمانة (كتابة) الدولة للهجرة يوم الخميس 17 مايو إطلاقها برنامجا تجريبيا مدّته عام واحد لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء المسموح لهم بالبقاء في البلاد يهيّؤهم للإلتحاق بتدريب مهني كامل الشروط.

وستنظّم ثمانية عشر من أصل 26 كانتونا هذه الدورات التي تعرف ب”دورات ما قبل التدريب المهني” لمدّة عام هي موجّهة حصرا للاجئين ولطالبي اللجوء الذين تتوفّر فيهم امكانية الإنخراط في سوق العمل، وذلك لتهيئتهم لخوض تدريب مهني كامل في المستقبل، ولمساعدتهم على الإندماج في آخر المطاف. 

وبمقتضى هذا البرنامج التجريبي، سيعمل المشاركون ثلاثة أيام في الأسبوع في شركة، ويكتسبون في الأثناء مهارات عملية إلى جانب التكوين الاكاديمي وتعلّم اللغات الضروريْن للتسجيل في أي تدريب مهني رسمي.

هذا البرنامج الذي تم الإتفاق عليه بين الكنفدرالية والكانتونات، والذي من المفترض أن يمتدّ لأربع سنوات، تبلغ كلفته 46.8 مليون فرنك. وتقول امانة الدولة للهجرة أن سوف تشارك في تمويل تدريب 3.600 لاجئ من المعنيين بهذا البرنامج. أما الكانتونات، والتي هي المسؤولة عن ملف التعليم والتدريب المهني، فسوف تحصل على رسوم سنوية ثابتة تبلغ 13.000 فرنك لكل فرصة تدريب.

كذلك سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الشركات الخاصة والمؤسسات الممثلة لرجال الأعمال والمدارس المهنية. وقد شرعت الكانتونات بالفعل في انتداب واختيار المشاركين، والتواصل مع الشركات التي أبدت استعدادا لإستقبال هؤلاء.

وقد وقّع 18 كانتونا على عقود مع الحكومة الفدرالية، من ضمنها الكانتونات السنة الناطقة بالفرنسية، وكذلك كانتون برن. أما في كانتون زيورخ، فإن هذا الصنف من برامج التدريب المهني التمهيدية، قائمة بالفعل في قطاع اللوجستيات.

ويتنزّل هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود ومساعي الحكومة السويسرية لتعزيز القوة العاملة الوطنية. ومن المنتظر، وبعد تقييم المرحلة الأولى من تنفيذه، أن تقرّر الحكومة الفدرالية في عام 2019، إن كان سيتم التمديد لهذا البرنامج ام لا. 

كذلك تأتي هذه الجهود ضمن الاجندة الوطنية للإندماج، اتفاق تقدمت به الحكومة الفدرالية في شهر أبريل، ويشمل الكانتونات، ويضع خطة مفصلة لكيفية تخطيط السلطات لتسريع إدماج اللاجئين في سوق العمل.