المخالفون: بضع منقبات وعشرات من المشجعين الرياضيين

رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز برفقة نورا إيلي، عضو مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا في مدينة لوكارنو يوم الجمعة 1 يوليو 2016 الموافق لدخول قانون حظر تغطية الوجه حيز النفاذ في كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا. © KEYSTONE / TI-PRESS / PABLO GIANINAZZI

نُفّذ القانون الذي يحظر إخفاء الوجه، والذي هو ساري المفعول في كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا، منذ عاميْن بشكل رئيسي على مشجعي كرة القدم. أما الناشطات المرتديات للبرقع فبالكاد تعرضن لعقوبات بمقتضى هذا القانون. وتبدو السلطات المحلية راضية كل الرضى عن ذلك. 

في كانتون تيتشينو، ينص القانون الذي أقرّه الناخبون في اقتراع عام أجري سنة 2013 على معاقبة كل شخص يُخفي وجهه في الفضاء العام بدفع غرامة مالية أدناها 100 فرنك، وهو تشريع يستهدف في المقام الاول النساء المرتديات للنقاب أو البرقع، لكن معظم الحالات التي نفّذ فيها هذا القانون خلال العاميْن الماضيْين كانت مرتبطة بمشجّعي كرة القدم، وذلك وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة العدل المحلية في الكانتون يوم الثلاثاء 7 أغسطس الجاري. 

ومنذ يوليو 2016، تم اتخاذ 37 إجراءً بمقتضى قانون حظر غطاء الوجه إلى جانب صدور بعض التحذيرات الشفوية من طرف الشرطة. وخلال النصف الاوّل من هذا العام، تم ضبط عشر حالات لإخفاء الوجه. لكن عدد النساء اللاتي ضبطن لإرتدائهن غطاء وجه منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

في الواقع، لا يؤثّر تطبيق هذا القانون الجديد على السياح القادمين من العالم العربي بل على السويسريات المسلمات، مثل حالة نورا إيلي، وهي إمراة سويسرية تعتنق الأفكار السلفية، وهي ناشطة في مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا، وقد لفتت الأنظار العام الماضي بتعمدها الذهاب إلى مدينة لوكارنو مرتدية للنقاب في تحدّ للقانون.

وتبدو السلطات في كانتون تيتشينو راضية عن هذا التقييم الأوّلي. فالهدف لم يكن إنزال أكثر ما يمكن من العقوبات والغرامات، بل ضمان الأمن وحماية قيم الكانتون، وفق البيان الصادر عن الحكومة المحلي. كما لا يفوت سلطات الكانتون التذكير في بيانها بأن هذا القانون “يعكس إرادة الشعب لأن الناخبين أقروه في استفتاء عام على مستوى الكانتون”.

الحكومة الفدرالية تعارض

هذا الموضوع مطروح أيضا على المستوى الوطني، من خلال مبادرة “نعم لحظر إخفاء الوجه”، التي أطلقتها “لجنة إيغركينغن”، وقد نجحت في شهر أكتوبر 2017 في جمع التوقيعات المطلوبة لطرح المسألة في استفتاء شعبي أمام عموم الناخبين. وتنص هذه المبادرة على أنه لا يحق لأحد أن يُخفي وجهه في الفضاء العام في كافة أنحاء سويسرا.

من جهتها، تعارض الحكومة السويسرية إقرار حظر شامل لارتداء البرقع أو النقاب على المستوى الفدرالي وترفض المبادرة السابقة. فهي تعارض إقرار تشريع لمحاربة ظاهرة تظل هامشية، وفيه تعدّ على استقلال الكانتونات. لذلك، طرحت الحكومة في شهر يونيو الماضي على الأطراف المعنية مشروعا أكثر مرونة هو الآن قيد الإستشارة.

المشروع الحكومي البديل يسعى إلى معاقبة الشخص الذي يُجبر إمرأة على إخفاء وجهها، مع تعزيز الإلتزام بإماطة النقاب في بعض الأوضاع، مثلا عندما يكون التعرّف البصري على هوية الشخص ضروريا. كما سيسمح للكانتونات التي تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك في تشريعاتها بالقيام بذلك. ومن المحتمل أن يتم التصويت على المبادرة والمشروع البديل خلال عام 2019.