الإبلاغ المنهجي عن اللحم الحلال سيؤدّي إلى ارتفاع أسعاره

تكاد لا تخلو مدينة سويسرية من متاجر متخصصة في بيع اللحم الحلال أو بعض البضائع المستوردة من تركيا والعالم العربي أو من منطقة البلقان. Keystone

قريبا، ستصبح المحلات التجارية والمطاعم في سويسرا ملزمة قانونا بالإبلاغ عن اللحم الحلال الذي تسوقه بشكل منهجي. إجراء يرى المتابعون أنه سيؤدّي في النهاية إلى ارتفاع أسعار هذا النوع من اللحم. ويأتي هذا بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ المبادرة البرلمانية التي تقدّم بها يانّيك بوتّت، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي بكانتون فالي.

 الإجراء سيأخذ شكل القانون الملزم قريبا بعد أن أيّده 22 صوت مقابل 9 أصوات على مستوى مجلس الشيوخ (المجلس الممثل للكانتونات)، وقد سبق أن أقرّه مجلس النواب أيضا.

 مخاطر إساءة الإستغلال

  يحظر القانون السويسري النافذ ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية. وإذا كان من المستحيل الحصول على اللحم الحلال بالنسبة للمسلمين في سويسرا أو الكاشير بالنسبة للطائفة اليهودية، تسمح القوانين النافذة لهاتيْن الطائفتيْن بإستيراد كميات معيّنة منها من الخارج. ولا ينص النظام المعمول به حاليا على الإعلان عن طبيعة هذا المنتج المستورد إلا في المرحلة الأولى من عملية البيع.

 لكن وفقا ليانيك بوتّت، النائب عن الحزب المسحي الديمقراطي، النظام الحالي يسمح بإساءة استغلال هذا الترخيص، حيث يمكن مثلا بيع اللحم الحلال خارج دائرة المجموعة المسلمة، من غير أن يكون ذلك بإختيار من الحريف أو بعلم منه. كما أنه بإمكان المزوّدين للسوق السويسرية استيراد ضمن حصص اللحم الحلال المسموح بها لحوما يقلّ سعر الكيلوغرام منها بعشر فرنكات سويسرية مقارنة باللحم الغير حلال.

 الحل الذي أقرّه البرلمان إذن: الإبلاغ الإلزامي بأن اللحم المعروض هو لحم حلال في جميع مراحل عملية البيع، بما في ذلك محلات البيع بالتجزئة وفي المطاعم. والشرط الثاني، زيادة تكلفة منح مناقصة حصص التعريفة الجمركية لتجنّب معاقبة الشركات الأخرى المستوردة للحوم، وضمان المنافسة العادلة. 

هل هناك مشكلة بالفعل؟

 بالنسبة لإيزيدور باومان، برلماني من الحزب الديمقراطي المسيحي بكانتون أوري، اقرار هذه الإجراءات من شأنه حماية الحيوانات، من دون أانتهاك الحرية الدينية للمسلمين، أمر تردّ عليه أنيتا فيتز من الحزب الإشتراكي بكانتون برن متسائلة: إذن لماذا التضييق على اللحم الحلال فقط؟  

ومن المعلوم أن اللحم الحلال لا يمثّل سوى جزءً محدودا جدا من الحجم الكلي لسوق لحوم البقر في سويسرا. وأن إلزامية الإبلاغ عن هذه اللحوم في كل مراحل عملية البيع سوف تخلق عبئا إداريا ثقيلا جدا، ليس له في الواقع من مبرّر، بحسب رويدي نوزير، النائب اللبرالي الراديكالي بكانتون زيورخ.