فريق خاص لجمع الأدلّة حول الإنتهاكات في سوريا

بفضل الدعم والتأييد الذي حظيت به على وجه الخصوص من القوات الجوية الروسية والميليشيات الشيعية المؤيدة من إيران، تمكنت في النهاية قوات النظام السوري من السيطرة على الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي كانت تحت هيمنة المعارضة، ولكن بعد أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين وتدمير شبه كامل للمدينة. Keystone

رحّبت الحكومة السويسرية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل فريق خاص تتلخّص مهمّته في "جمع الأدلّة والحفاظ عليها وتحليلها"، بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ولا تزال خلال الصراع الدائر في سوريا منذ خمس سنوات.

وجاء في بيان وزارة الخارجيةرابط خارجي الصادر صبيحة يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 أن مشروع القرار – الذي صاغته إمارة ليختنشتاين وحظي بتأييد 105 عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة واعتراض 15، وامتناع 52 عن التصويت – “يتوافق تماما مع انخراط سويسرا منذ فترة طويلة ضد الإفلات من العقاب في سوريا”. وسيعمل هذا الفريق الخاص المستقل بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.

ودافع كريستيان وناويزر، مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، عن مشروع القرار قبل التصويت قائلا: “لقد أرجأنا أيّ عمل ذي مغزى، في مجال المحاسبة وتحميل المسؤوليات، لفترة طويلة جدا”.

وبحسب المندوب، فقد أرسل امتناع الأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء “إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها ولن تكون لها تبعات”.

ردود أفعال متباينة

عمليا، تتمثّل مهمّة الفريق الخاص في “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية او الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم”.

ولئن وجد هذا القرار الرعاية من 58 بلدا، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، فضلا عن القوى الإقليمية مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، إلا أنه قُوبل بالمعارضة من طرف روسيا والصين وإيران.

وقبل التصويت، قال بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة: “إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة”.

الشروع في جمع الأدلّة

أهاب قرار الأمم المتحدة الجديد بجميع الدول وأطراف الصراع في سوريا وجماعات المجتمع المدني تقديم أي أدلّة او وثائق على صلة بالصراع في سوريا إلى الفريق الخاص.

وقد رحّبت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بهذه الخطوة. وكانت هذه الأخيرة قد شرعت منذ فترة بالفعل في جمع الوثائق، وقوائم الشهود وأشرطة الفيديو التي يُمكن أن تستخدم يوما ما في محاكمة بعض المسؤولين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة أن الصراع السوري قد أودى بحياة أكثر من 400،000 شخص منذ عام 2011، وتسبب في تشريد ونزوح وتهجير حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة.