قروض كوفيد تزيد في حجم قضايا الاحتيال المالي المشتبه فيها

تم الإبلاغ عن حوالي 1700 حالة من حالات الاحتيال المشتبه بها في قروض كوفيد-19 منذ بدء الوباء. © Keystone / Ennio Leanza

استمر عدد المعاملات المالية المشبوهة المبلّغ عنها في سويسرا في الارتفاع في عام 2021 ، ولكن بمعدل أقل مما كان عليه في السنة الأولى من انتشار جائحة كوفيد-19.

وسجّل مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في سويسرا (MROS) زيادة بنسبة 12٪ في الأنشطة المشبوهة المبلغ عنها العام الماضي لتصل إلى 5962 حالة.

للسنة الثانية على التوالي، تعلّق عدد كبير من هذه المعاملات المشبوهة بمطالب الحصول على القروض المقدمة للشركات المتضررة من انتشار الجائحة.

وقال مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال يوم الاثنين 2 مايو الجاري إنه تلقى 1700 تقرير عن عمليات مالية مشبوهة لها علاقة بمطالبات تصل قيمتها إلى 230 مليون فرنك، منذ بدء الجائحة. كما تم الإبلاغ عن عدة آلاف من حالات الاحتيال المشتبه بها ذات العلاقة بفيروس كورونا إلى سلطات أخرى في سويسرا.

في عام 2020، تسببت نسبة مطالب قروض كوفيد-19 المشتبه بها في زيادة حجم الأنشطة المشبوهة المبلغ عنها بما يناهز 25%.

على غرار السنوات السابقة، قامت البنوك بالإبلاغ عن غالبية المعاملات المشبوهة في عام 2021 . ولكن لأوّل مرة، كان لوسائل الإعلام الفضل أيضا في  رصد 18% من هذه الاخلالات.

وخلال هذه الفترة، لم يُسجّل سوى 82 بلاغًا عن تمويل إرهابي مشتبه به، و 304 بلاغا في علاقة بأنشطة مزعومة للجريمة المنظمة.

وقال مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال (MROS) إنه أحال 1351 تقريرًا على المدعين العامين في العام المضي، وأصدرت المحاكم 205 حكما في الجرائم المبلغ عنها في السنوات السابقة.

في عام 2021، قال مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال إنه تلقى 784 طلبًا للمساعدة الإدارية من 87 دولة مختلفة.