حقوق الإنسان في سويسرا: حذاري من التمييز والعنصرية

السفير السويسري فالنتين زيلفيغر، الممثل الدائم لسويسرا لدى الامم المتحدة (على اليمين)، وممثلو بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية بجنيف لدى افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان يوم الإثنيْن 11 سبتمبر 2017. © KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

في جنيف، دعت البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 9 نوفمبر سويسرا إلى اتخاذ إجراءات لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان. وأعرب ممثلو هذه البلدان عن القلق لا سيما فيما يخص الممارسات العنصرية، وأوضاع العمال المهاجرين، والعنف الممارس ضد المرأة، والمسؤولية الدولية للشركات متعددة الجنسيات السويسرية أو النشطة في سويسرا. 

هذه هي المرة الثالثة منذ انطلاق العمل بـ الإستعراض الدوري الشاملرابط خارجي، والأولى منذ عام 2012، التي يتم فيها استعراض سجل سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال النقاش، أشادت عدّة بلدان بإنشاء سويسرا لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسانرابط خارجي، التي كانت أحد مطالبها الرئيسية التي أوصت بها قبل خمس سنوات. 

في المقابل، عبّر العديد من الأعضاء أيضا عن رغبتهم في رؤية سويسرا وهي تبذل المزيد من الجهود من أجل تفعيل وتطوير هذه المؤسسة، وكذلك ضمان توافق المبادرات الشعبية التي يُستفتى فيها رأي الشعب مع الإلتزامات الدولية للكنفدرالية. 

إضافة إلى ذلك، عبّرت البلدان المشاركة في الإستعراض الدوري يوم الخميس 9 نوفمبر الجاري عن رغبتها في رؤية سويسرا تكثّف من جهودها من أجل مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح. في هذا الصدد، أشارت فنزويلا على وجه التحديد إلى “اليمين المتطرّف”، وإلى بعض وسائل الإعلام. وقد أوصى مندوبو هذه البلدان على وجه الخصوص السلطات السويسرية بـ “إعتماد خطة وطنية وتنقيح قانون العقوبات، وسنّ قانون مناهض لكل أشكال التمييز”.

الولايات المتحدة وملف اللجوء 

في مداخلتها، طالبت الولايات المتحدة سويسرا بمراجعة قانون اللجوء لتجنّب احتجاز طالبي اللجوء لمدّة طويلة، كما دعت إلى تخصيص مزيد من الموارد لمرفق السجون. وعلى غرار بقية البلدان الأعضاء، قال مندوب الولايات المتحدة إنه يتمنى رؤية سويسرا وهي “تبذل جهودا أكبر في مكافحة التمييز ضد المهاجرين”. 

من جهة أخرى، أعربت عدة بلدان عن أسفها لعدم انضمام سويسرا حتى الآن لاتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة، والعنف المنزلي على وجه الخصوص، إلا أن باسكال بيريسويل، كاتبة الدولة بوزارة الخارجية السويسرية ورئيسة الوفد السويسري ردت بالقول إن هذه الخطوة “جاري العمل على تحقيقها” بعد أن أعطى البرلمان الفدرالي مؤخرا الضوء الأخضر للمصادقة على الإتفاقية. 

ومن بين المطالب الأخرى أيضا الدعوة إلى انضمام سويسرا إلى اتفاقية حماية العمال المهاجرين، وتعزيز جهودها المتعلقة بمشاركة المرأة والمساواة في الأجور بينها وبين أشقائها الرجال، فضلا عن الحد من التمييز ضد المثليين وكذلك حمل الشركات متعددة الجنسيات (السويسرية أو التي تتخذ من سويسرا مقرا لها) على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. 

من دون “شعور بالرضا” 

في ردهارابط خارجي على مُداخلات ممثلي البلدان الأعضاء في المجلس، قالت رئيسة الوفد السويسري إن الحكومة الفدرالية ترى أن وضع حقوق الإنسان في سويسرا “جيّد”، ومع ذلك فإنه “لا يُمكن لأي بلد أن يشعر بالرضا”، ذلك أن العمل من أجل حماية هذه الحقوق “مهمّة لا تتوقّف”، وفق السيدة بيريسويل. 

في السياق، ذكّرت كاتبة الدولة بوزارة الخارجية بتنفيذ سويسرا للعديد من التوصيات التي تقدمت بها البلدان الأعضاء من قبل بما في ذلك المصادقة على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك الإتفاقية المناهضة للإختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملين والعاملات في المنازل. 

ومن المتوقّع الآن أن يصدر تقرير يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجاري يحتوي على التوصيات المُوجّهة إلى سويسرا التي سوف تُعلن بعد ذلك عمّا ستقبل تفعيله منها.

آلية الإستعراض الدوري الشامل

بدأت أوّل عملية للإستعراض الدوري الشامل التي تخصّ كل بلد من البلدان المائة والثلاثة والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة مرة واحدة خلال كل أربع سنوات في أبريل 2008.

في الدورة السابقة من الإستعراض الدوري الشامل تمّ استعراض سجل سويسرا في 29 أكتوبر 2012، أما في الدورة الثالثة رابط خارجيالتي تدور حاليا فقد تم استعراض سجلّ سويسرا يوم 9 نوفمبر 2017. 

قبل كلّ استعراض، يتقدّم البلد المعني بتقرير وطني يعدّد فيه الخطوات التي اتخذها لتنفيذ التوصيات التي قبلها من الإستعراض السابق، ثمّ يكمّل ذلك التقرير بتقرير آخر ينجزه مقررو الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موجز للمعلومات تتقدّم به المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.

يتمّ تسهيل الإستعراض من خلال اختيار مجموعة تتركب من ثلاثة بلدان تقوم بدور المقررين. وفي هذه المرة، وقع الإختيار على ترويكا تتشكل من سلوفينيا والفلبين وغانا لمتابعة التقرير السويسري.

خلال الدورة، يجرى حوار تفاعلي بين البلد الخاضع للإستعراض وأعضاء المجلس، ثم يتمّ لاحقا إقرار تقرير العمل بالنسبة لكلّ بلد.