لماذا أسفرت مفاوضات اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا عن “خيبة أمل”؟

صورة لاجتماع عقدته اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا يوم 25 يناير 2021 في المقرّ الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة الخامسة لمفاوضاتها من أجل مراجعة الدستور السوري. UN / Violaine Martin

حتى الآن أسفرت الجولات الخمسة للمفاوضات بين الاطراف المتنازعة ضمن اللجنة الدستورية السورية عن "خيبة أمل"، ولكن ميزان القوى ميدانيا بين البلدان المعنية بهذا النزاع يظل العامل الحاسم في مستقبل هذه المفاوضات وتطوّراتها.

غير بيدرسون كشف لوسائل الإعلام في جنيف أن محادثات الجولة الخامسة التي امتدت أسبوعا كاملا (25- 29 يناير 2021) “لم تتوصّل إلى آلية عمل متفق عليها من أجل المرور إلى وضع مبادئ وبنود الدستور الجديد”، الذي من المفترض أن يحدد شكل الحكم والدولة في سوريا.

وفي نص مكتوب حصلت عليه swissinfo.ch من بعثة الأمم المتحدة، قال المبعوث الدولي إلى سوريا: “أبلغت أعضاء لجنة الصياغة المصغرة البالغ عددهم 45 عضوا أنه لا يُمكننا مواصلة المحادثات بهذه الطريقة”. وعزا المبعوث الأممي سبب الفشل في إحراز أي تقدّم إلى أنه “لم يكن هناك فهم مشترك بين أعضاء اللجنة لكيفية المضي قدما في هذه المحادثات”.

المبعوث الأممي شدد خلال تصريح أدلى به أمام أعضاء مجلس الأمن يوم 9 فبراير الجاري على أن “المحادثات أظهرت أن النهج الذي اتبعناه لا يحقق نتائج، وأننا بحاجة إلى اعداد خطة عمل لتنظيم اجتماعاتنا في المستقبل”.

إعادة التفكير في منهجية العمل

في إطار حشد أسباب النجاح للجولات القادمة، اعلن مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون عن نيته أداء زيارة إلى دمشق قريبا “لإجراء محادثات مع الحكومة السورية بشأن آلية العمل الجديدة التي سيقترحها، وأيضا التطرّق إلى سبل تنفيذ جميع الجوانب المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254» .

ورغم اقتناعها بأن العملية السياسية في هذا البلد الذي مزقته النزاعات المسلحة، لابد أن تكون بمشاركة وإشراف سوري، أوضحت الامم المتحدة على لسان بيدرسون في خطاب توجّه به هذا الأسبوع إلى أعضاء مجلس الأمن بأن “الصراع في سوريا بات على درجة عالية من التدويل، حيث تنشط خمسة جيوش أجنبية في البلاد، ولا يمكننا الادعاء أن الحلول هي بيد السوريين فقط، أو أن الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها”.

بلدان مؤثّرة، مفتاح الوصول إلى حل..

بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة لإنقاذ هذه المحادثات، التي تعيش جمودا منذ خمس جولات، أعلنت تركيا وإيران وروسيا، الدول الثلاث الضامنة لمسار “أستانا” بخصوص سوريا، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يومي 16 – 17 فبراير الجاري.

وفي بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث، عبّرت هذه الأخيرة عن “استعدادها لدعم عمل اللجنة الدستورية من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين، ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لضمان فعالية واستدامة المحادثات”. ولم يتأخر رد بيدرسون، حيث أعلن مباشرة عن مشاركته في أشغال هذه القمة مؤكدا في نفس الوقت على أنه سيتواصل مع الإدارة الامريكية الجديدة.                                  

من ناحية أخرى ، حذر سهيل بلحاج ، الخبير في العلوم السياسية والمتخصص في ملف سوريا المعاصرة بمعهد الدراسات الدولية والتنمية بجنيف ، في تصريح لـ swissinfo.ch من أن “الحل السياسي للأزمة في سوريا يعتمد على عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة،  فهي وحدها القادرة على استعادة التوازن الجيوسياسي ووضع حد لاستراتيجية ربح الوقت وتعفين الوضع التي تبنتها الدول الثلاث المتورطة في هذا الصراع”.

اللجنة الدستورية في نقاط

• تأسست اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا المكلفة بمراجعة دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012رابط خارجي في سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر من نفس العام.
• تتكوّن هذه اللجنة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، وقد انبثقت عنها هيئة مصغرة للنظر في تفاصيل الدستور المرتقب تتكوّن من 45 عضوا، ممثلة للوفود الثلاثة بواقع 15 عضوا عن كل وفد.
• تتلخص مهمة هذه اللجنة في صياغة دستور جديد للجمهورية العربية السورية تحت رعاية الأمم المتحدة، يتم على أساسه إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
• ترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254رابط خارجي الذي أقر في 20 ديسمبر 2015