لماذا تنفد مخازن البلاد الموزعة للأدوية من المستحضرات الصيدلانية ؟

تُعاني سويسرا من نقص في مروحة واسعة من الأدوية بدءا بالمضادات الحيوية المنقذة للحياة وانتهاء بعلاجات السرطان والصرع. © Keystone / Christian Beutler

تُعتبر سويسرا بلا منازع من أهم الدول الرائدة في قطاع الصناعة الصيدلانية؛ فهي مقر اثنتين من أكبر شركات صناعة الأدوية في العالم – روش Roche  ونوفارتس Novartis  - ومئات من شركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر. ولكن، هل يمكن لدولة تزود العالم بكميات كبيرة من الأدوية أن تواجه نقصاً في مخزونها على الصعيد المحلي؟

على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، غمرت التقارير الإخبارية عن نقص الأدوية وسائل الإعلام السويسرية. وشمل هذا النقص مختلف العلاجات، من المضاد الحيوي “أموكسيسيلين” ومسكنات الألم الشائعة مثل “الإيبوبروفين إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل باركنسون وأمراض القلب والصرع.

ووفقاً للموقع الإلكتروني drugshortage.chرابط خارجي ، الذي أنشأته الصيدلانية السويسرية إينيا مارتينيلي، فإن ما لا يقل عن 1000 مستحضر من المستحضرات الدوائية التي تصرف بوصفة طبية كانت “غير متوفرة” في أوائل شهر مارس، مقارنة بحوالي 450 في شهر مايو الماضي. وأفاد المكتب الفدرالي للإمداد الاقتصادي الوطني أنه سُجلت تأخيرات في آجال التسليم لعدد من الأدوية بلغ حوالي 140 دواء أساسياً، أو كان هناك نفاذ في مخزون هذه الأدوية إلى أجل غير مسمى، أو تم سحبها من السوق بالكامل في أوائل شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 48 دواء كان عرضة لنفس الظروف الآنفة الذكر في عام 2017.

وفي هذا الصدد، صرّحترابط خارجي مارتينيلي لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانيةSRF في شهر نوفمبر الماضي قائلة: “إنه رقم قياسي محزن حققناه”. وبحلول شهر فبراير، صنفت السلطات السويسرية حالة إمدادات الأدوية على أنها “معضلة” لا بد من إيجاد حلول فورية لها، وشكلت فريق عمل للقيام بهذه المهمة.

نقص الأدوية ليس بالأمر الجديد في سويسرا، لكن أنواع الأدوية المفقودة من على أرفف الصيدليات، والسرعة التي اختفت بها، وطول فترة النقص، كانت عوامل مثيرة للقلق. “قبل عشرين عاماً، كنا نسجّل نقصاً لدواء واحد شهرياً؛ أما الآن، فنحن إزاء نقص يخص ما بين أربعة إلى خمسة أدوية يوميّاً، وهذا أمر يدعو إلى القلق. لقد نفد أكثر من 150 دواء من المخزون منذ بداية العام”، كما يقولرابط خارجي صيدلي يعمل في مستشفى لصحيفة “لوتون”  الصادرة باللغة الفرنسية في جنيف يوم 21 فبراير الماضي.

هذا الواقع لا تعاني منه سويسرا وحدها؛ فمعظم دول أوروبا تواجه نقصاً حاداً في مخزون الأدوية بعد تخفيف الاجراءات المرتبطة بوضع الكمامات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي وحالات الإنفلونزا خلال فصل الشتاء. ولكن عدداً قليلاً من دول العالم لديها هذه الكثافة في عدد شركات الأدوية المتواجدة فيها، الأمر الذي ترك العديد من المعنيين السويسريين في حيرة من أمرهم.

صندوق أسـود

في تقريررابط خارجي له نُشر في شهر فبراير 2023، أفاد المكتب الفدرالي للصحة العامة بأن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكن سويسرا من تجنب حدوث نقص في مخزون الأدوية الذي له تداعياته على العديد من البلدان الأخرى، يكمن في عدم امتلاكها نظرة عامة واضحة وشاملة للمشكلة، حيث يقوم مكتب الإمداد الوطني بتتبع مخزون الأدوية التي يعتبرها أدوية أساسية فقط. المورد الآخر الوحيد للمعطيات بهذا الشأن، هو موقع مارتينيلي الإلكتروني الخاص بالأدوية التي تستلزم وصفة طبية. وهذا الموقع تم إنشاؤه كمبادرة مستقلة، ويعتمد في معطياته على التقارير التي تقدّم من قِبَل كل من الشركات المصنعة والصيادلة، ولا تشمل هذه التقارير الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية كشراب السعال مثلاً.

علاوة على ذلك، فإن مختلف وكالات الأدوية لديها وجهة نظر فيما يتعلق بأجزاء مختلفة من سلسلة التوريد. والجدير بالذكر هنا، أن المسؤولية الرئيسية عن تلبية احتياجات المرضى وشراء الأدوية، تقع على عاتق المعنيين في كل كانتون (وعددها 26)، أما تسعير الأدوية وسداد تكاليفها فهما من مهام وزارة الصحة الفدرالية. وهناك أيضاً كل من مكتب الإمداد الوطني، الذي يقوم بتتبع مسار السلع الأساسية من الأدوية ويقوم بتخزينها، والهيئة السويسرية لترخيص ومراقبة المُنتجات العلاجية (اختصارا Swissmedic)، المكلفة بإعطاء الموافقات على طرق تصنيع الأدوية وتسويقها ومراقبة سلامة المرضى.

هذا الاختلاف في مهام الجهات المعنية بالأدوية، يجعل من إمكانية التخطيط والتنبؤ وكذلك تلبية أي زيادة غير متوقعة في الطلب أمراً صعباً، كما كان الحال خلال هذا الفصل من الشتاء.

تقول مارتينيلي لـ SWI swissinfo.ch :”الشفافية مطلوبة لتحديد مواطن الصعوبات في سلسلة التوريد. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الاختناقات في العرض”، وتضيف: “بصفتي صيدلانية، أستطيع القول إن معرفتي المُسبقة بالمدة الزمنية التي سيستغرقها تسليم دواء، تعطيني إمكانية التصرف على ضوء ذلك وتقرير ما يجب القيام به”.

من ناحيته، يرى كوستاس سيلفياريدي، خبير سلسلة التوريد والمشتريات في كلية الإدارة بجامعة لانكستر، أن الشفافية في كل مراحل التوريد غائبة تماماً، ويقول: “هذه مشكلة أساسية كبيرة؛ فليس لدينا رؤية واضحة فيما يجري في سلسلة التوريد لمنتج معين”. كما يلاحظ أن هناك معرفة ضئيلة فيما يتعلّق بمكان إنتاج المنتج وبعدد المورّدين المعنيين، ويعلق قائلاً: “إذا كنت تعلم أن هناك مصنعاً واحداً فقط يقوم بإنتاج المواد الخام، فهذا يجعلك تعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية. لكن التعامل مع هذه المعلومات يتم على أساس اعتبارها طي الكتمان، وبمثابة أسرار تجارية من قبل الشركات المُنتجة للأدوية”.

سوق “غير مستدام”

إضافة إلى ما سبق، تُواجه سويسرا تحديات فريدة من نوعها كوجود أسواق استهلاكية صغيرة لمنتجات معيّنة. لكن هذا الأمر لا يطرح مشكلة بالنسبة للأدوية الجديدة باهظة الثمن، حيت تكون الهوامش التجارية ضعيفة.

ويقدر الخبراء أن هناك حوالي 90% من حالات النقص متعلّقة بأدوية غير خاضعة لبراءات الاختراع، مما يعني أن هذه الأدوية ذات علامة تجارية أصلية، لم تعد تغطّيها براءات الاختراع، أو هي أدوية جنيسة ونُسَخٌ من العلامة التجارية المنشئة لهذه الأدوية.

وتقوم وزارة الصحة الفدرالية بتحديد أسعار كل سعر كل من الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة، بحيث يجب أن يكون سعر هذه الأخيرة أرخص بنسبة 20% على الأقل من سعر أدوية العلامة التجارية الأصلية ليُصار إلى تعويض كلفتها عن طريق التأمين الصحي. وفي كل بضع سنوات، تعيد الحكومة النظر في فرق السعر بين الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة، وعادةً ما يكون التعديل باتجاه خفض الأسعار، في خطوة ترمي لخفض تكاليف الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن أسعار الأدوية الجنيسة في سويسرا هي أعلى في معدلها مما هي عليه في بقية دول أوروبا، والتي تقوم هي أيضاً بتحديد أسعار الأدوية الجنيسة، إلا أن سعر العديد من الأدوية القديمة المنشأ في السوق السويسرية المحلية قد انخفض إلى ما دون أسعارها في البلدان الأخرى.

أحد الأمثلة على ذلك هو دواء الإيبوبروفين، الذي ظهر لأول مرة في السوق في ستينيات القرن الماضي، ولا يزال يُعتبر أحد أكثر مسكنات الألم استخداماً. في عام 2003، كان سعر المصنع للكبسولة البديلة الواحدة -عيار 600 ميليغرام (على أساس 100 عبوة) يبلغ 0.33 فرنك سويسري، وبعد مرور عشرين عاماً تخلّلها إجراء أربع مراجعات لاحقة للأسعار أصبح سعر هذه الكبسولة نفسها، 0.09 فرنك سويسري.

ومع ارتفاع تكاليف الطاقة وصولاً إلى التعبئة والتغليف، فإن سوق الأدوية الجنيسة “وصل إلى مستوى غير مستدام اقتصادياً”، على حد قول لوكاس شالش، المدير الإداري لاتحاد منتجي الأدوية الجنيسة في Intergenerika ، لـ SWI swissinfo.ch . وتقدر مارتينيلي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأدوية غير المتوفرة في المخزن البالغ عددها 1000 ، هي أدوية لا يتجاوز سعرها 50 فرنكاً ( أي ما قيمته 53 دولاراً ).وقد لاقت هذه المسألة صدى لدى إحدى أكبر شركات الأدوية الجنيسة، وهي شركة “تيفا” Teva التي تتخذ من إسرائيل مقرّاً لها، وتمتلك أيضاً شركة التجزئة السويسرية للأدوية الجنيسة “ميفا” Mepha  .

ويقول متحدث باسم الشركة لـ SWI swissinfo.ch. “إن المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي الضغوط الهائلة على أسعار الأدوية، ولا سيما الأدوية ذات الأسعار المتدنيّة”.ومن المعروف أنه كلما انخفضت الأسعار، كلما تضاءلت قدرة السوق على جذب الشركات المصنّعة، وقلّ عدد الموردين لبعض الأدوية. ووفقاً لأرقام شركة “إيكفيا” IQVIA البحثيةرابط خارجي، فإن خمس شركات فقط تمتلك ما يقرب من نسبة 60 % من حجم سوق أموكسيسيلين في أوروبا.

هذا الوضع مثير للقلق لا سيّما في سويسرا؛ لأن هذه الأخيرة تعتمد، كدولة صغيرة، بشكل كبير على مُورّد واحد. وغالباً ما يمثّل هذا المُورّد علامة تجارية أصلية خارجة عن براءة الاختراع ، لأن شركات الأدوية الجنيسة لا ترى جدوى من تسجيل منتجاتها في البلاد، بحسب ما تقوله مارتينيلي.

وتضيف: “لدينا بعض الأدوية ذات براءات الاختراع منتهية الصلاحية حيث لا توجد لدينا خيارات مطروحة من الأدوية الجنيسة. إذا فُقدت هذه الأدوية من المخازن، فلا يوجد لدينا أية أدوية أخرى تغطي علاج أمراض معينة”، مشيرة إلى العلامة التجارية “ألداكتون” Aldactone كمثال، والتي تنتج الأدوية المتعلّقة بأمراض قصور القلب. وفي سويسرا تُعتَبر شركة فايزر هي المورد الوحيد لهذا الدواء، بينما في ألمانيا هناك ستة أنواع مختلفة من الأدوية المتاحة للعلاج.

ولعل هذا ما يفسر أيضاً سبب النقص في عقاقير الأمراض المزمنة مثل الصرع. وتوضح مارتينيلي قائلة: “إن الطلب على هذه الأدوية لم يسجّل أية زيادة، لكن عدد الشركات المورّدة قد تضاءل”. ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبلغ نسبة حصة الأدوية الجنيسةرابط خارجي في السوق السويسري، من حيث الكميات المباعة 27%، مقارنة بنسبة تبلغ 83% في ألمانيا، و49% في اليابان، و78% في كندا.

الاعتماد المتبادل

ولم يتضاءل عدد الشركات المورّدة للأدوية فحسب، بل أصبحت سلاسل التوريد الخاصة بهذه الأخيرة أكثر عالمية وتعقيداً وترابطاً.

وفي إطار السباق بين الشركات المصنّعة للأدوية لخفض التكاليف، أصبحت هذه الشركات تعتمد أكثر فأكثر على أطراف ثالثة، خارجية بمجملها، مما جعل البلدان أكثر عرضة لتقلّبات الأهواء التجارية، والأحداث الجغرافية – السياسية، واختناقات التسليم. وفي عام 2020، قامت سويسرا بتصديررابط خارجي ما قيمته 77.9 مليار دولار من المنتجات الصيدلانية، مما وضعها في مركز ثاني أكبر دولة مصدرة للأدوية في العالم من حيث القيمة المالية. هذه المنتجات تتعلّق بشكل كبير بالأدوية والمواد العلاجية الأحدث والمحمية ببراءة اختراع، في حين أن العديد من الأدوية الأكثر استخداماً مثل المضادات الحيوية أو الأنسولين، يتم استيرادها حصريّاً وإلى حد كبير من دول الخارجرابط خارجي.

وتضم سويسرا موقعين فقط لإنتاج الأدوية الجنيسة هما شركة “شترولي” للأدوية في أوتسناخ (كانتون سانت غالن)، وشركة “بيكسيل” في أنترلاكن (كانتون برن).

وحتى لو تم إنتاج الأدوية الجنيسة أو العلامات التجارية خارج براءات الاختراع في الدول المجاورة لسويسرا، فإن المكونات النشطة يتم استيرادها بشكل متزايد من دول الخارج، وهو ما يضع سويسرا في مصاف البلدان الأخرى التي تواجه نفس المعاناة، عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على أطراف ثالثة تتواجد الكثير من شركاتها في دول قارة آسيا.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، توصلت دراسةرابط خارجي أجرتها المفوضية الأوروبية أن ما نسبته 80% من حجم المكونات الصيدلانية النشطة (اختصارا API) المستوردة إلى أوروبا، يتم الحصول عليه من خمس دول فقط؛ فالصين تؤمّن ما نسبته 45% من المكونات الصيدلانية النشطة، والنسبة المتبقية تؤمّنها كل من الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وعندما فرضت الحكومة الهندية، في ذروة موجة جائحة كوفيد الأولى في شهر أبريل من عام 2020، قيوداً على تصدير المكونات الصيدلانية النشطة (اختصارا API) المتعلّقة بمسكنات الألم مثل الباراسيتامول، سارع الصيادلة والمرضى في سويسرا لإيجاد مكوّنات بديلة. ولقد ساهمت عوامل عديدة منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونقص العمال المهرة في هذا القطاع في المملكة المتحدة، وعمليات الإغلاق في الصين، والحرب في أوكرانيا (وهي مورد رئيسي لزجاج لقوارير الأدوية) إلى تفاقم حدة الاختناقات في سلاسل التوريد.

ابتكارات للمرحلة الأخيرة

على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم دعم النقص الحاد بعد أشهر فصل الشتاء، إلا أن الصيادلة يحذرون من أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا لم يتم العمل على معالجة المشاكل الأساسية في هذا القطاع.

أحد الحلول الأساسية التي تتم مناقشتها في سويسرا، كما هو الحال على نطاق واسع في أوروبا، يكمن في توفير المزيد من الإنتاج في الدول المجاورة للبلاد. وفي مراجعته للتشريعات الصيدلانية المقرر إجراؤها خلال شهر مارس الحالي، من المتوقع أن يقدّم الاتحاد الأوروبي بعض المقترحات على هذا الصعيد.

وتُعتبر كلفة الإنتاج في سويسرا كلفة عالية نسبياّ، وبالتالي فإن إيجاد الحلول على مستوى أوروبا أمر لا بد منه، كما يقول شالتش.

كما يشعر الخبراء بالقلق من أن الحكومات تركز بشكل كبير على الحصول على الأدوية الجنيسة عندما تكون المشاكل تمس أكثر، نظم وهيكلية هذا القطاع.

وكان سيفران شوان الرئيس التنفيذي لشركة “روش” Roche قد تجاهل مؤخراً الرد على الأسئلة المتعلقة بنقص الأدوية قائلاً إن المسألة تتعلق بالأدوية الجنيسة و”هي مسألة لا تدخل في إطار عملنا. أما بالنسبة للأدوية الجديدة، فإن سلاسل التوريد مستقرة تماماً، ويمكننا تأمين كافة الاحتياجات من أدويتنا أينما كان”.

لكن الاستعانة بمصادر خارجية غالباً ما تحدث قبل وقت طويل من توقف تغطية براءة الاختراع لدواء ما. ولم تعد الشركات المنتجة للأدوية الجنيسة تشتري المواد الخام من شركتي “روش” و”نوفارتس”، ولكن من آسيا. وعندما يغدو الإنتاج غير مربح، تتوقف هذه الشركات عن العمل وعن إنتاج الدواء، كما يقول المتحدث باسم جمعية الصيادلة السويسرية “فارما سويس”. ويقول المتحدث باسم “فارما سويس”: يمكن لهذه الشركات الكبيرة أن تسهم في ضمان مواجهة مشاكل أقل في المستقبل، عندما تنتهي صلاحية براءات الاختراع الخاصة بها”.

وكان متحدث باسم شركة “روش” Roche قد صرّح لـ SWI swissinfo.ch أن حوالي نصف حجم مكوناتها الصيدلانية النشطة يأتي من أوروبا، وربعه من آسيا، وخُمُسه من أمريكا اللاتينية. ومازالت الشركة تنتج أيضاً في سويسرا بعض العلامات التجارية الأصلية خارج براءات الاختراع مثل المضاد الحيوي “روسيفين”.ولقد أظهرت جائحة كوفيد-19، أن المرضى يعتمدون على هذه الأدوية القديمة المنشأ.

ويقول باتريك دوريش خبير السياسة الصحية في منظمة “عين الجمهور” غير الحكومية: “يعتمد النظام بأكمله على فكرة مفادها أن الدواء الأصلي محمي لمدة عشرين عاماً، ثم تتوالى على السوق بعد ذلك نُسخ من الأدوية الجنيسة منخفضة التكلفة”. ويضيف أن “هذا النظام الذي يعتمد على أدوية من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية، هو بمثابة لعبة خطيرة”، على حد تعبيره.

تحرير: فيرجيني مانجين

رسوم بيانية: كاي رويسر وبولين تروبان

ترجمة: جيلان ندا