سويسرا تتصدّر أوروبا في مجال الحرية الإقتصادية

تتميز سويسرا بوجود عدد قليل من العقبات التنظيمية فيها بوجه الحرية الإقتصادية، وفقا لمؤسسة "هيريتاج فاونديشين" الأمريكية. Keystone

سويسرا هي الدولة الأكثر تحررا على المستوى الإقتصادي في أوروبا، وفقا للمؤشر السنوي لمؤسسة "هيريتاج"، وهي هيئة بحثية أمريكية محافظة. واعتُبرت سيادة القانون، والأسواق المفتوحة، والكفاءة التنظيمية "نجاحات بارزة" تُحتسب للكنفدرالية، أما النقطة المثيرة للقلق فكانت مراقبة الإنفاق الحكومي..

كتب واضعو مؤشر 2016 للحرية الإقتصاديةرابط خارجي الذي تشترك في إعداده سنويا مؤسسة “هيريتاج” وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية:  “إن الإقتصاد السويسري يستفيد من مستويات عالية من المرونة، والقوة المؤسسية، التي تشمل حماية قوية لحقوق الملكية، والحدّ الأدنى من التسامح مع الفساد”. ويقيس المؤشر السالف الذكر حرية البلدان من حيث حقوق الملكية، ومستوى التحرر من التشريعات والقيود الحكومية.

وورد أيضا في التقرير أن “الإنفتاح على التجارة والإستثمار العالميين مكّن سويسرا من التحول إلى أحد أكثر الإقتصادات تنافسية وابتكارا في العالم”.

وجاءت سويسرا في المركز الرابع في الترتيب العام،رابط خارجي بعد كل من هونغ كونغ، وسنغافورة ونيوزيلندا. كما كانت إحدى البلدان الخمسة، إلى جانب أستراليا، التي وُضعت في فئة البلدان “الحُرّة”. 

وضمن البلدان “الحرة في الغالب” جاءت بريطانيا في المرتبة العاشرة، والولايات المتحدة (11) وألمانيا (17). وشملت قائمة الدول “الحرة بشكل معتدل” فرنسا (75) وإيطاليا (86). أما اليونان فاعتُبرت دولة “غير حرة في الغالب”، بينما صُنفت العديد من البلدان جنوب أمريكية ضمن أدنى خانة، أي فئة البلدان “المقموعة”. واحتلت المرتبة الأخيرة كوريا الشمالية، علما أن ثمانية من البلدان التي تمزقها الحروب والنزاعات لم تظهر في الترتيب.

البلدان العربية سجلت حضورا محتشما جدا في فئة البلدان “الحرة في الغالب” حيث احتلت البحرين المرتبة 18 والإمارات (25) وقطر (34). أما في فئة الدول “الحرة بشكل معتدل”، فقد جاءت الأردن في المرتبة السادسة والأربعين (46)، وعُمان (52) والكويت (74) والعربية السعودية (78) والمغرب (85).

تجدر الإشارة إلى أن القياسات العشر التي استُخدمت لوضع المؤشر هي الفساد الحكومي، والحواجز أمام التجارة الدولية، والضريبة على الدخل، ومعدلات الضريبة على الشركات، والإنفاق الحكومي، وسيادة القانون، والقدرة على تطبيق العقود، والأعباء التنظيمية، والقيود المصرفية، وأنظمة العمل، وأنشطة السوق السوداء.

وتقول مؤسسة “هيريتاج” إن مهمتها تكمُن في “وضع وتعزيز سياسات عامة محافظة على أساس مبادئ المبادرة الإقتصادية الحرة، والحد من التدخل الحكومي، والحرية الفردية والقيم التقليدية الأمريكية ودفاع وطني قوي”.