محاولة جديدة لإعفاء الشركات من الضرائب بانتظار حكم الصناديق

نساء ورجال من الحزب الاشتراكي وحزب الخُضُر- وقت إيداع صناديق الاقتراع في أبريل 2022 - وراء الاستفتاء الشعبيّ المُعارض لإعفاء الشركات في سويسرا من ضريبتين. © Keystone / Anthony Anex

هل من مُبرّر لتخفيف العبء الضريبي على الشركات في سويسرا والمستثمرين فيها؟ سؤال ستبتّ في إجابته صناديق الاستفتاء التي ستُفتح في 25 سبتمبر. وفيما يؤيّد اليمين "تسهيل تمويل الشركات"، يستنكر اليسار "الهِبات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات".

ما موضوع الاستفتاء؟

تخضع الشركات داخل سويسرا التي تبحث عن تمويل خارجي إلى عدة ضرائب منها الضريبة على سندات الدين التي تصدرها الشركات عندما ترغب في الاقتراض. ولِقاء هذه السندات، يُقرض المستثمرون الشركات مبلغاً معيناً مقابل عائد منتظم على الاستثمار إلى أن يحين موعد استحقاق هذه السندات. ويتقاضى المستثمرون أيضاً فوائد بنسبة 35% تخضع، بموجب القوانين السويسرية، للضريبة المقتطعة. وتهدف هذه الضريبة إلى منع التهرب الضريبي، ويمكن استرداد قيمتها، كلياً أو جزئياً، في وقت لاحق.

وتُطبّق في سويسرا أيضاً ضريبة الطوابع على بيع وشراء الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، وتخضع لهذه الضريبة المؤسسات المالية مثل البنوك وصناديق إدارة الثروات وصناديق المعاشات التقاعدية والحكومات المحلية وتبلغ نسبتها 1.5% للأوراق المالية السويسرية و 3.0% للأوراق المالية الأجنبية.

ويدعو الاستفتاء الشعبي إلى إحباط مشروع إصلاحي لإلغاء هاتين الضريبتينرابط خارجي، ويبقى القرار بيد الناخبين والناخبات في سويسرا.

مُبررات المشروع الإصلاحي

ترى الحكومة وأغلبية البرلمان أن فرض الضريبة المقتطعة تُقلّل فرص الشركات السويسرية في بيع سنداتها للمستثمرين، حيث أن أغلب البلدان الأخرى لا تفرض مثل هذه الضريبة. وتُشير إلى أن التكتلات السويسرية تتفادى بانتظام هذه الضريبة عن طريق إصدار سندات من شركاتها خارج البلاد.

وينطبق الأمر ذاته على رسوم الطوابع المفروضة على بيع الأوراق المالية، إذ تجعل هذه الضريبة ممارسة الأعمال في سويسرا أقل جاذبية وتحفّز الشركات السويسرية على التعاقد مع متداولين في الخارج.

ويسعى مشروع إلغاء هاتين الضريبتين، الذي يحظى بتأييد الحكومة والبرلمان، إلى تمكين الشركات السويسرية من إصدار سندات قادرة على المنافسة وتنشيط السوق السويسرية.

من يقف وراء الاستفتاء الشعبي المُعارض؟

نجح تحالف الحزب الاشتراكي وحزب الخُضُر وبعض النقابات العمّالية في تجميع التواقيع اللازمة لبدء الاستفتاء وعددها 50000 توقيع، وفي رأيهم، فإن الضريبة المقتطعة فُرضت كأداة تحول بين من يجنون الربح من سندات الشركات والتهرب من دفع الضرائب. وبالتالي، فإن إلغائها سيكون بمثابة “تشجيع للأثرياء في سويسرا وخارجها على التهرب الضريبي”

وتشير لجنة الاستفتاءرابط خارجي إلى أن العديد من الجهات المستثمرة لا تتخذ أي إجراء لاسترداد الاقتطاعات الضريبية، ما يؤكد تصميم هذه الجهات على تجنب التعامل مع إدارات الضرائب. ويرى دُعاة الاستفتاء أن إلغاء الضريبة سيؤدي إلى انخفاض فوري في الإيرادات الضريبية في غياب مصدر لتعويضها.

ووفقاً للجبهة المعارضة فإن إلغاء هذه الضريبة لن يجدي الإقتصاد السويسري نفعا، وأن الناس العاديين سيدفعون الثمن عن طريق زيادة الضرائب المفروضة عليهم، وترى الجبهة المعارضة أيضاً أن إلغاء الضريبة المقتطعة ورسوم الطوابع ليست سوى جزء من مخطط أوسع يسعى من خلاله تحالف حزب اليمين والشركات “لخفض الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة وفئة الأثرياء على حساب المجتمع ككل”.

وسبق لليسار أن نجح في إطلاق حملة استفتاء لمعارضة إلغاء رسوم الطوابع على الأوراق المالية كانت أيّدتها الحكومة وأغلبية اليمين الوسطي في البرلمان. ونجح اليسار في إقناع الشعب بوجهة نظره، ورُفض في فبراير مُقترح لإلغاء هذه الضريبة.

من يستفيد من إلغاء هذه الضرائب؟

وفقاً لتقديرات إدارة الإيرادات الفدرالية فإن الجهات الاستثمارية السويسرية هي المستفيدة من إلغاء رسوم الطوابع، في حين ستستفيد الجهات الاستثمارية الأجنبية من إلغاء الضريبة المقتطعة. وقد تؤدي هذه الإصلاحات إلى انخفاض أسعار الفائدة على سندات الشركات السويسرية الأمر الذي سيُمكّن الحكومات المحلية والشركات من تأمين رؤوس مال استثمارية بأسعار أفضل.

وتجادل لجنة الاستفتاء بأن إلغاء الضريبة المقتطعة لن يساعد سوى 200 شركة من الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والمصرفية التي تصدر حالياً سندات الشركات. في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تستفيد إطلاقاً من قرار الإلغاء، إذ أن القليل منها يجمع التمويل من خلال إصدار السندات.

ما هي العواقب الاقتصادية؟

يؤدي إلغاء الضريبة المقتطعة على فوائد سندات الشركات إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية يصعب تقديره في الوقت الحالي لأنه يعتمد على أسعار الفائدة.

وعلى افتراض أن سعر الفائدة يبلغ 1%، تُقدّر وزارة المالية أن العائدات السنوية للحكومة الفدرالية والكانتونات ستتراجع بنحو 170 مليون فرنك سويسري (178 مليون دولار أميركي). ومن ناحية أخرى، تتوقع وزارة المالية أن تعود الإيرادات إلى مستواها الطبيعي في قُرابة خمس سنوات نتيجة للقيمة التي سيحققها المشروع الإصلاحي وما ينتج عنه من فرص عمل جديدة.

ويُفترض أن يؤدي إلغاء رسوم الطوابع على سندات الشركات السويسرية إلى تراجع الإيرادات الفدرالية بنحو 25 مليون فرنك سويسري سنوياً.

وتعتقد لجنة الاستفتاء أن الإدارة الفدرالية تستهين بهذه الخسائر في الإيرادات الضريبية، وترى أن الخسارة التي ستتكبدها الحكومات على كافة المستويات ستكون أقرب إلى 800 مليون فرنك سويسري سنوياً إذا ارتفعت أسعار الفائدة.

الحجج المؤيّدة للإصلاح

تؤيد أحزاب اليمين والوسط وجماعات الضغط التجارية إلغاء الضريبتين، وترى أن الألغاء سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والمالية في سويسرا.

وترُحّب الرابطة السويسرية للمصرفيين بالمبادرة إلى “معالجة الوضع غير السويّ في سويسرا الذي يؤدي إلى تسرّب الضرائب والوظائف إلى بلدان أخرى”. وتؤكد أن الشركات وحتى البلديات وقطاع النقل العام والمستشفيات يمكن أن تجد تمويلاً أسهل وأقل تكلفة بفضل هذا النهج الجديد.

ويؤكد الحزب الليبرالي الراديكالي اليميني أن فرض الضرائب على أرباح السندات ليس له أي مبرر في الوقت الحالي لأن الحكومة السويسرية تشارك في التبادل التلقائي للمعلومات على المستوى الدولي منذ عام 2014. ويقول الحزب: “لا يمكن للمستثمر الأجنبي إخفاء الفوائد التي يجنيها في سويسرا من سندات الشركات”.

وترى الجبهة المؤيدةرابط خارجي للتشريع الجديد أن هذا الإصلاح تدريجي ودقيق، وسيُبقي على الضريبة المقتطعة على أرباح الأسهم. ولو كان المشروع الإصلاحي يُلغي أيضاً الضريبة المقتطعة على أرباح الأسهم، عندها فقط ستحدث الفجوة الكبيرة في إيرادات الحكومة الفدرالية. وتعتقد الجبهة المعارضة للاستفتاء، أن إلغاء الضريبة المقتطعة على السندات فقط لن يؤثر سلباً على خزائن الدولة وأن مردوده في نهاية المطاف سيكون “أكثر بكثير من تكلفته”.