إدانة نائب سويسري بممارسة التمييز العنصري ضد المسلمين

النائب البرلماني جان - لوك أدّور (على اليمين) برفقة المحامي مارك بونان (على اليسار) أمام محكمة إقليم سيون يوم 23 مايو 2017 بعد الدعوى التي قدمها مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا ضدّه بعد نشره عبارة مثيرة للجدل يفهم منها "تمييزا عنصريا ضد المسلمين". © KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

أدانت محكمة إقليم سيون بكانتون فالي الواقع غرب سويسرا النائب البرلماني جان – لوك أدّور بارتكاب جريمة التمييز العنصري ضد المسلمين، وفرضت عليه عقوبة مالية مع تأجيل التنفيذ وذلك بسبب ما دوّنه على مواقع التواصل الإجتماعية إثر حادثة إطلاق نار بأحد المساجد بكانتون سانت – غالن في عام 2014.

المحكمة التي أصدرت قرارها يوم الخميس 17 أغسطس 2017 رأت أن هذا النائب البرلماني ممثل حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) بكانتون فالي قد انتهك أحكام القانون المناهض للتمييز العنصري بعد أن دوّن على حسابيْه في تويتر وفايسبوك عبارة “نريد المزيد!” على إثر حادثة شهدتها سانت -غالن يوم 22 أغسطس 2014 ما أسفر آنذاك عن مقتل رجل في إطلاق نار ثبت لاحقا أنه عمل ثأري بين أسرتيْن من أصول ألبانية. 

ويفرض الحكم الصادر ضد النائب المذكور عقوبة مالية مدّتها ستين يوما، أي ما قدره 300 فرنك سويسري عن كل يوم مع تأجيل التنفيذ لمدّة عاميْن. ولا يختلف هذا الحكم كثيرا عمّا دعا له مساعد النائب العام جان – بيار غريتّر الذي طالب بفرض عقوبة مالية بـ 75 يوما مع تأجيل التنفيذ لمدة عاميْن. 

رسالة تمييزية 

خلال الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة يوم 23 مايو 2017، حاول المحامي مارك بونّان، لسان الدفاع تبرير ما اقترفه موكّله بالقول إن ما دوّنه كان على وجه السخرية، وما كان يقصده هو “عكس المنطوق المباشر للعبارة” التي دوّنها. لكن المحكمة رأت أن “أي قارئ متوسط الفهم لا يمكنه أن ينتبه لبعد السخرية في النص المثير للجدل الذي نشر على تويتر”.   

ووفقا لمحكمة سيون، فإن العبارة التي استخدمها جان- لوك أدّور أعطت “الإنطباع بأن حياة أفراد الجالية المسلمة هي أقلّ قيمة بسبب انتمائهم الديني”. وأن العبارة التمييزية “كان الهدف منها خلق وتعزيز ودعم سلوك عدائي تجاه الأقلية المسلمة”.   

“الشريعة في فالي”؟ 

أظهر القرار الذي أصدرته محكمة سيون، وفقا للسان الدفاع، مارك بونان، الذي طالب بعدم سماع الدعوى المرفوعة ضد موكله، أن “الإسلام الراديكالي يوظّف القضاء السويسري”، و”أن قضاة المحكمة يطبقون الشريعة، من حيث لا يعلمون، لأنهم يمنعون انتقاد الإسلام”. ولم يكشف هذا الأخير إن كان سيعترض على قرار المحكمة أم لا. 

ويذكر أن المدان في هذه القضية، جان – لوك أدّور، قاض سابق وعضو في نقابة المحامين في كانتون فالي، وكان قد انتخب عضوا في برلمان كانتون فالي وكان مرشّحا لعضوية مجلس النواب على المستوى الفدرالي في ذلك الوقت.