محكمة فرنسية ترفض طعن شركة لافارج لإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” بسوريا عنها

سبق لشركة لافارج أن اعترفت بقيامها بدفع مبالغ مالية لجماعات مسلحة في سوريا لضمان مواصلة عملياتها هناك. Ap2009

لم تتبن محكمة النقض الفرنسية حكما استئنافيا يقضي بإلغاء الاتهام بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، الموجه لشركة لافارج لصناعة الإسمنت الفرنسية، على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إلغاءه. وكانت لافارج أقرّت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد عام 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وُجّهت لها. 

يوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري، ألغت محكمة النقض الفرنسية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس والقاضي بإبطال الاتهام المُوجّه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت، بـ “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سياق التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.

ويُشكل قرار محكمة النقض، التي تُعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة، المتهمة بدفع مبالغ تقدر بملايين اليوروهات لجماعات جهادية من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع.

وأقرت لافارج بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق يُجريه قضاة فرنسيون.

وكانت المحكمة العليا تنظر فيما إذا كان لمحكمة أقل درجة الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج في هذا التحقيق، وقالت إنه يتعيّن على المحكمة إعادة النظر في قرارها.