مصير الزواج المدني للجميع رهن بقرار الناخبين

خرجت مجتمعات "الميم" (LGBTIQ) بمطالبها إلى الشوارع خلال شهر سبتمبر الجاري، عبر "مسيرات فخر" مختلفة، كما هو الحال هنا في جنيف. Keystone / Salvatore Di Nolfi

هل سيحصل المثليون على حق الزواج المدني في سويسرا؟ وهل ينبغي فرض ضرائب أكبر على الأغنياء لمساعدة الفقراء؟ سيتوجه الناخبون في سويسرا إلى صناديق الاقتراع في نهاية هذا الأسبوع لحسم مصير هاتيْن المسألتيْن.

لا تترك نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت على ضوء اقتراع 26 سبتمبر مجالا كبيرا للتشويق، فمن المتوقع أن يوافق الناخبون والناخبات في سويسرا يوم الأحد على منح الأشخاص من نفس الجنس الحق في الزواج المدني، كما فعلت معظم دول أوروبا الغربية مسبقاً. فقد صرح ما يقرب من 63% من المشاركين في آخر استطلاع رأي أُنجز بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، في سبتمبر، بأنهم يؤيدون هذا المقترح.

يدلي المواطنون والمواطنات في سويسرا بأصواتهم بشأن تعديل للقانون المدني يتضمن تشريع الزواج بين امرأتين أو رجلين، حيث لا يُسمح لهؤلاء اليوم، إلّا بخيار الدخول في شراكة مسجلة. ويتم في كل عام الاعتراف بحوالي 700 شراكة من هذا النوع.

الشركاء المسجلون بهذه الطريقة يتمتعون من نواح كثيرة بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها نظائرهم من المتزوجين مدنياً، حيث يمكنهم، من بين أمور أخرى، اختيار الاسم المشترك، والحصول على نصيب من ميراث أزواجهم أو معاشهم التقاعدي، ويتمتعون بالحماية في حالة إنهاء عقد الإيجار. كما يمكن منذ عام 2018، للأزواج من نفس الجنس تبني طفل شريكهم.

مساواة أم تقاليد؟

إذن ما الذي سيتغير بشكل ملموس في حال اعتماد الزواج المدني للجميع؟ إذا تمّ قبول المقترح في صناديق الاقتراع، حينها سيتمكن الشركاء والشريكات المتزوّجين والمتزوجات من المثليين أيضاً من تبني الأطفال معًا، وفي حال كان أحد الشركاء أجنبيًا، فيمكنه أو يمكنها الاستفادة من إجراء التجنُّـس المُيسّر بسبب الزواج وهو أسهل وأقصر وأقل تكلفة.

كما ستتمكن الشريكات المثليات أيضًا من الوصول إلى الحيوانات المنوية في بنوك التبرع السويسرية. نظرًا لأن القانون السويسري يحظر التبرع المجهول الهوية، ستتاح للطفل فرصة معرفة هوية الأب البيولوجي في سن 18، وسيتم الاعتراف بالمرأتين كأمهات منذ الولادة، في المقابل، في حال لجئن إلى بنك حيوانات منوية من الخارج، فإنه لا يتم الاعتراف إلا بالأم البيولوجية فقط.

كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية، لا تزال الأمومة البديلة (تأجير الرحم) أو التبرع بالبويضات محظوراً في سويسرا، وعليه لن يتمكن الشركاء الذكور من المثليين من الاستفادة من هذه الخيارات.

بالنسبة لمؤيدي ومؤيدات الزواج للجميع، يتعلق الأمر قبل كل شيء بوضع جميع الأزواج على قدم المساواة، ويرغب معسكر المؤيدين أيضًا في ضمان حماية قانونية أفضل لآلاف الأطفال الذين يعيشون بالفعل مع امرأتين (أُمّين) أو رجلين (أبوين).

أما ما يزعج معارضي ومعارضات المقترح بشكل خاص، فهو إمكانية وصول الشريكات من المثليات إلى الإنجاب بمساعدة طبية، فهم يعتقدون أن هذا الاحتمال هو بمثابة تضحية بمصالح الطفل الفضلى. إنهم يدافعون عن مكان الزواج التقليدي في مجتمعنا.

مبادرة “99%”

يصوّت السويسريون والسويسريات أيضاً على مُبادرة شعبية أخرى تحمل تسمية “تخفيف الضرائب على المرتبات وفرض ضرائب على رأس المال”، وتُعرف أيضاً باسم “مبادرة 99٪”. يمثل المقترح الذي أطلقته الشبيبة الإشتراكية في سويسرا، محاولة أخرى لمُعالجة التفاوتات القائمة في مجال توزيع الثروة والدَخل بين السكان، ويقترح فرض ضريبة بنسبة 150% على حصص الارباح، والأسهم، والفوائد على الثروة والإيجارات، التي تتجاوز مبلغًا معينًا، حدّده الشبّان الاشتراكيون عند مئة ألف فرنك سويسري.

يزعم القائمون على الحملة أن اقتراحهم هو خطوة نحو المَزيد من المساواة في البلاد. وفي حال تم قبوله من قبل الشعب في صناديق الاقتراع ومن قبل الكانتونات، فإنه سيعود بالفائدة على الأغلبية الساحقة من السكان، لا سيما من خلال خَفض أقساط التأمين الصحي وتحسين خدمات رعاية الأطفال والنقل العام.

أمّا بالنسبة لمخيم المعارضين فإن هذه المقترحات ليست ضرورية، وهي ستُضر بالاقتصاد السويسري وميزته التنافسية ولن تؤدي إلى إعادة توزيع أفضل للثروة. كما يشدّدون أيضاً على أنّ التنبؤ بالتأثير المالي المُحتمل للمبادرة هو أمرٌ مستحيل.

إنّ فرص هذه المبادرة بالنجاح في صناديق الاقتراع ضئيلة جداً، كما أظهر استطلاع الرأي قام به معهد Gfs ببرن لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG)، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، حيث عارض 57% من المستجوبين هذا المقترح، وأيده 37% فقط.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: ثائر السعدي)