منصّة إلكترونية للعموم للتبليغ عن الفساد والإنتهاكات في سويسرا

نائبان سويسريان وهما بول ريخشتاينر (على اليسار)، وطوماس ميندر (على اليمين) لدى مناقشة موضوع حماية المبلّغين عن المخالفات يوم 22 سبتمبر 2014 تحت قبة البرلمان الفدرالي في العاصمة برن. Keystone

بعد ستّ سنوات من الإختبارات، قام المكتب الفدرالي لتدقيق الحسابات بإطلاق منصّة إلكترونية جديدة لحثّ عموم المواطنين والموظّفين في الإدارة الفدرالية على الإبلاغ عن الإنتهاكات المحتملة أو عن عمليات فساد مشتبه فيها.

توفّر منصبّة الإبلاغ عن المخالفات التي أُعلن عنها يوم الخميس 8 يونيو الجاري – وهي متاحة باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية على العنوان التالي whistleblowing.admin.chرابط خارجي – إتصالا آمنا إلى دافعي الضرائب والموظفين في الإدارة الفدرالية.

في السياق، أشار بيان أصدره مكتب تدقيق المحاسباترابط خارجي التابع للإدارة الفدرالية أن “الهدف من هذه المنصة هو تبادل المعلومات من دون الكشف عن هوية المبلّغ، وبشكل مستقلّ وآمن بين الموظّفين والمزوّدين ودافعي الضرائب وأي شخص يريد تحسين كفاءة الإدارة ومكافحة الإحتيال والفساد”. 

في المقابل، تأتي الغالبية العظمى من البلاغات من عموم المواطنين. وفي العام الماضي، مثلّت هذه البلاغات 60%، في حين مثّلت البلاغات المقدّمة من الموظفين الفدراليين 36% فقط، أما الـ 4% المتبقية فتمثّل الأفراد الذين لم يتم التعرّف عليهم من أي الفئتيْن هم. 

في الأثناء، لا بد من الإنتظار لمعرفة ما هو التأثير الذي ستتركه هذه المنصّة على عملية الإبلاغ عن المخالفات. أما على مدى السنوات الستة الماضية، فقد كانت عمليات الإبلاغ تعد بالعشرات وتراوحت بين 61 بلاغا في عام 2011 إلى 87 بلاغا في عام 2012. وتوزّعت في بقية السنوات على النحو التالي: 70 حالة في عام 2013، و82 حالة في عام 2014، و64 حالة في عام 2015، و78 حالة في عام 2016.

وقاية

يسمح القانون السويسري بالإبلاغ عما يشتبه أنه مخالفات من دون اشتراط توفير دليل. وتتعهّد سلطات الرقابة المالية بمعالجة جميع المعلومات بشكل سري، ومن دون الكشف عن هوية المبلّغ، وأن تأخذ ما يكفي من الوقت لمراجعة البلاغات بطريقة حذرة وجدية. ويقول مكتب تدقيق الحسابات إنه سيوفّر الحماية للمبلّغين.

ويضيف المكتب إن “الشرط الوحيد هو أن لا تؤدّي عملية الإبلاغ إلى النيل من الثقة بين الموظّف وصاحب العمل، أو أن تجعل العلاقة بينهما مضطربة. كما يجب على الموظّف القيام بذلك في ظل احترام تام لصاحب العمل، من دون إبلاع وسائل الإعلام بذلك على سبيل المثال.

منذ عدّة سنوات، يقوم مكتب تدقيق الحسابات بجمع المعلومات المتعلّقة بالإبلاغ عن المخالفات من الأفراد والموظّفين الفدراليين. وبداية من عام 2011، دخل حيّز النفاذ قانون يقتضي من الموظّفين الفدراليين إبلاغ المدّعين العامين أو رؤسائهم أو مكتب مراجعة الحسابات عن “أي مخالفة حالية أو سابقة”، هم على علم بها أو يشبهون في حصولها.  

مكتب تدقيق الحسابات أشار إلى إن للموظفين الفدراليين أيضا “الحق في الإبلاغ عن أيّ مخالفات أخرى تعرّفوا عليها أو لفتت أنظارهم خلال أدائهم لعملهم”، مشترطا أن تكون هذه المعلومات “ذات جدوى بالنسبة لمدققي الحسابات لتحديد نقاط الضعف في تنظيم وإدارة العمل”.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)