منظمة العفو الدولية تنتقد ضعف الحماية في مراكز اللجوء السويسرية

احتل حوالي 150 ناشطًا مقلع الحجارة مورمون في غرب سويسرا في أكتوبر 2020 احتجاجًا على قرار توسيع الموقع. وقامت الشرطة بفضّ المظاهرة بعد ستة أشهر وفرضت أحكامًا بالسجن على بعض من شاركوا فيها. Keystone / Jean-christophe Bott

قالت منظمة العفو الدولية إن سويسرا أحرزت تقدمًا في مجال المساواة الجنسانية، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق "مجتمع الميم". ومع ذلك، انتقدت المنظمة الحقوقية حالات الاستخدام المفرط للقوة في مراكز اللجوء السويسرية والأحكام بالسجن على المتظاهرين.

التقرير السنويرابط خارجي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم، والذي نُشر يوم الثلاثاء 29 مارس، يعكس صورة غير متجانسة لسجل سويسرا في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي. لقد تلقت البلاد الثناء لتصويتها لصالح زواج المثليين وكذلك لاتخاذها خطوات في مجال تعزيز أحكام القانون الجنائي بشأن الاغتصاب.

في بيان لها، قالت ألكسندرا كارلي، مديرة منظمة العفو الدولية في سويسرا: “نشهد حشدًا غير مسبوق للوصول إلى قانون ينبغي له أن يحمي الناس بشكل أفضل من العنف الجنسي”.

كما أشادت المنظمة الحقوقية بقرار البرلمان في سبتمبر الماضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (NHRI) بعد حملة استمرت 20 عامًا من قبل المجتمع المدني. وقالت كارلي إن هذه “علامة فارقة” في مجال حقوق الإنسان في سويسرا.

اللاجئون وطالبو اللجوء

من جهة أخرى، فقد تعرضت سويسرا عدة مرات لانتقادات بسبب معاملتها للاجئين وطالبي اللجوء. وكشف تحقيق منظمة العفو الدولية عن الانتهاكات التي ارتكبها أفراد من شركات أمنية خاصة ضد الأشخاص الموجودين في مراكز اللجوء الفدرالية، وحدد إخفاقات منهجية في إدارة هذه المراكز. كما كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة بتكليف من الحكومة عن استخدام غير متناسب للقوة في ثلاث على الأقل من سبع حالات تم التحقيق فيها.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى الاستفتاء الذي تم اجراؤه لصالح حظر النقاب العام الماضي، على الرغم من المخاوف من أنه يميز ضد طائفة دينية واحدة وينتهك حقوق المرأة والحرية الدينية.

كذلك تعرضت البلاد لانتقادات بسبب أحكام بالسجن صدرت بحقّ أكثر من 40 ناشطًا بيئيًا بعد إخلاء معسكر احتجاج في الربيع الماضي بالقرب من اكليبون، في غرب سويسرا.

وتعود أطوار الحادثة إلى أكتوبر 2020، حيث احتل حوالي 150 ناشطًا مقلع مورمون في غرب سويسرا احتجاجًا على قرار توسيع الموقع. وقد فضّت الشرطة المظاهرة بعد ستة أشهر وأبعدت المتظاهرين والمتظاهرات من الموقع الذي تملكه مجموعة ” لافارج هولسيم” المُتخصِّصة في صناعة مواد البناء.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن أحكام السجن “قيّدت بشكل غير ملائم حقوق المتظاهرات والمتظاهرين في حرية التعبير والمعتقد والتجمع السلمي”.

يغطي التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية (2021/2022) 154 بلدا، بما في ذلك سويسرا. ويعالج كل فصل من التقرير بلد بعينه.