“على الدول الأوروبية تحمُّل مسؤوليتها بمقتضى الإتفاقيات التي وَقَّعَت عليها”

مشهد من الندوة الحوارية التي أعقبت عرض فيلم "عدم المساعدة" (Non assistance) والمشاركون على التوالي (من اليمين إلى اليسار): غوستافو فرنانديز، مسؤول الهجرة في منظمة أطباء بلا حدود؛ وماريو غاتيكَّر، كاتب الدولة للهجرة؛ والمحاور بوريس مابيلّار، من صحيفة "لوتون"، وفينسينت كوشتيل مدير إدارة أوروبا في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وبيا أوبروي مستشارة شؤون الهجرة وحقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. Miguel Bueno

مأساة اللاجئين، الحرب في سوريا، القضية الفلسطينية، العبودية الجنسية كسلاح للحرب بيد "داعش"، حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الإرهاب... لم تكن سوى بعض المواضيع التي تناولتها بالنقاش أكثر من 200 شخصية دولية مرموقة شاركت في فعاليات الدورة الرابعة عشر لمهرجان ومنتدى أفلام حقوق الإنسان في جنيف، الذي استمر من 4 وحتى 13 مارس الجاري وبالتزامن مع إنعقاد الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

مع عبور آلاف الأشخاص البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن ملاذ آمن في أوروبا وهروبا من أهوال الحروب والأنظمة القمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان لقضية اللاجئين حضور مُتميز في مهرجان ومنتدى أفلام حقوق الإنسان بجنيفرابط خارجي، تجلى من خلال عدة فعاليات تضمنت فيلمين وثائقيين أحدهما “نون أسيستانسرابط خارجي” Non Assistance (عدم المساعدة) للمخرج السويسري فريديريك شوفا Frédéric Choffat  بالتعاون مع كارولين أبو سعدةCaroline Abu- Sa’da  رئيسة وحدة البحوث في منظمة أطباء بلا حدود، بالإضافة إلى عَرْض مسرحي ومعرض لرسام الكاريكاتير والمصور أوليفر كوغلَر قدمه بالمشاركة مع منظمة أطباء بلا حدود، ومعرض ‘ناطرين’ الذي وثقت فيه المصورة الفرنسية المغربية ليلى علوي تفاصيل الحياة الموجعة للاجئين السوريين في لبنان.

يتسائل فيلم “نون أسيستانس” عن مدى إحترام دول أوروبا للحقوق الأساسية للاجئين، والتزامها بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين وعديمي الجنسية، وحجم تطبيقها للقيم والمباديء التي تأسست عليها. ومع انعدام الإرادة المشتركة في الدول الأوروبية للتعامل مع هذه الأعداد المرتفعة من المهاجرين التي تُعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، يسلط الفيلم – الذي شاركت كل من الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسيةرابط خارجي ((RTS ومنظمة أطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للفرنكوفونيةرابط خارجي وصحيفة لوتونرابط خارجي بانتاجه – الضوء على المبادرات الشخصية والجهود المُضنية التي يبذلها العديد من الرجال والنساء لتقديم العون للاجئين المعرضين للخطر في البحر الأبيض المتوسط، لا يدفعهم في ذلك سوى شجاعتهم وتصميمهم على توفير بعض التفاعل الإنساني في هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة. 

swissinfo.ch التقت بـ فريديريك شوفا وكارولين أبو سعدة وكان لها هذا الحوار معهما: 

swissinfo.ch: ما الذي دفعكم لإخراج هذا الفيلم؟

فريديريك شوفا: لقد أردنا أن نسلّط الضوء على موضوع اللاجئين وبخاصة ما يحدث من مآسي في البحر الأبيض المتوسط، وأن نُشير إلى مبادرات المواطنين العاديين الذين قرروا القيام بعملٍ ما ووضع حدٍ للمزيد من الصور المروّعة للغرقى في البحر أو على سواحل أوروبا. الفيلم يهدف لإثارة النقاش حول المسؤولية التي يتحملها المجتمع الأوروبي، والتحدث عن 3000 – 5000 شخص يغرقون سنويا، ويدعو لعدم الإكتفاء بالتفرج والقول بأن “هذه هي الحياة”، لأن الحياة ليست أن نترك الناس يموتون قبالة سواحلنا.

كارولين أبو سعدة: وددنا أن نبين في الفيلم ان باستطاعة الشخص العادي أن ينخرط في قضايا الحياة اليومية وأن يتصرف كمواطن مسؤول. الموضوع لا يتعلق بِشَجب تقاعس الحكومات ومحدودية ما تُقدمه من مساعدات فقط، ولكن الإشارة إلى المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها المواطنون وضرورة ان يقوموا بدورهم أيضاً، وإظهار أن مشاركة المواطن العادي في هذه المسألة أمر ممكن.

swissinfo.ch: تركزون في الفيلم على عمل بعض المنظمات غير الحكومية مثل “سي واتشرابط خارجي“Sea-Watch  وأطباء بلا حدود، التي يبذل العاملون فيها جهدهم لتأمين المسالك البحرية إلى أوروبا وإنقاذ اللاجئين من الغرق. مع ذلك، يبقى هؤلاء قلة قليلة على مستوى القارة الأوروبية. ألا تخشون من تقديم صورة مبالغ فيها لظاهرة محدودة، سيما مع الإجراءات التي تتخذها العديد من الدول الأوروبية اليوم لمنع تدفق اللاجئين إليها؟

فريديريك شوفا: من بين أكثر من مليون لاجيء عبروا البحر الأبيض المتوسط في عام 2015، ساهمت “سي واتش” بإنقاذ نحو 2200 شخص، كما أنقذت منظمة أطباء بلا حدود حوالي 23,000 شخص. وبالرغم من أننا لا نتحدث سوى عن عدد قليل، لكننا وجدنا أن من المهم الإشارة إلى عمل هؤلاء ومدى نجاحه، وما يمكن أن يتمخض عنه. علينا ألا نكتفي بالحديث عن المآسي فقط، ولكن أن نعثر على مثال صغير لتحركٍ قد يُكتَب له النجاح أيضاً. وإذا كان لتجربة صغيرة أن تنجح، فإن هذا يعني إمكانية تعميمها على الوضع برُمته. إن متابعة الأخبار لدقيقتين حول غرق الأشخاص وهم يعبرون إلى اليونان لا تقدم الكثير. علينا ان نجد الأسلوب المناسب لنُمد المشاهدين بدافع للقيام بعمل ما بعد مشاهدتهم الفيلم.

أن تقوم قارة كانت رأس الحربة في حماية حقوق الإنسان ببناء المزيد من الحواجز والجدران ولا تتيح للأشخاص الوسائل القانونية للوصول إلى مكان أكثر أماناَ لهو نوع من النفاق. كارولين أبو سعدة

كارولين أبو سعدة: لقد إخترنا تسليط الضوء على منظمة “سي واتش” وخدمة هاتف الإنذاررابط خارجي لمنظمة مرصد حوض المتوسط “واتش ذي ميدرابط خارجي” Watch the med الحقوقية بشكل رئيسي لنُظهر أن بالإمكان التحرك وفعل شيء ما. كما نحاول في نفس الوقت إيصال رسالة مفادها أن من غير المفترض أن تقع مسؤولية إنقاذ اللاجئين على عاتق هؤلاء المتطوعين، لإن هذا واجب الدول الأوروبية. لقد قصدنا أن نبين ان هناك أشخاص يهتمون فعلاً لأنهم بشر، ولأن أوروبا هي قارتهم وهذه حدودهم، وبالتالي وجدوا ان عليهم فعل شيء ما. وفي نفس الوقت لم نحاول تصويرهؤلاء كأبطال خارقين للعادة ولكن فقط كأناس يتمتعون بالوعي والحس الإنساني.

swissinfo.ch: عرفت أوروبا موجات كبيرة من اللاجئين خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، أدت إلى اعتماد الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في عام 1951رابط خارجي. هل كانت فترة 70 عاماً كافية لمحو ذكرى هذه المأساة الإنسانية من الذاكرة الأوروبية؟ وهل نسيت الأجيال الجديدة بسهولة ما حدث لآبائها؟

فريديريك شوفا: حدث هذا حتى في تاريخنا القريب أيضاً مع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الإسبان لسويسرا [في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي] أو موجات المهاجرين الذين تدفقوا على أوروبا إبان الحرب اليوغوسلافية في تسعينيات القرن الماضي. نحن ننسى كل عشرة أعوام ما حدث قبل ذلك. نحن اليوم في حالة حرب أيضاً، ومن غير المقبول أن يموت 10 أشخاص بالمعدل يوميا في البحر. لكن يبدو أن من الأسهل على الساسة اللجوء إلى تخويف شعوبهم من “كل هؤلاء القادمين” بدلاً من الإلتزام بتعهداتهم.

الموقف السويسري

ولكن ماذا عن إستجابة سويسرا الرسمية لقضية اللاجئين؟ وبعد مشاهدة هذا الشريط، هل يرى المسؤولون عن هذه القضية أن الكنفدرالية التي تصر على تمسكها بتقاليدها الإنسانية العريقة مازالت تقوم بما تستوجبه هذه التقاليد أم انها مُقصِرة في هذا المجال؟

ماريو غاتيكَّر مدير المكتب الفدرالي للهجرة الذي كان ضمن الشخصيات التي شاركت في النقاش الذي أعقب عرض الفيلم، أعرب عن تأثره البالغ بهذا الشريط الوثائقي “الذي ينقل رسالة قوية جداً، ويمثل دعوة للدول الأوروبية للقيام بعمل أفضل”، كما قال.

لكن غاتّيكر يرى عدم وجود ما يُسمّى بـ الإستجابة السويسرية البحتة لهذه المشكلة. “ما نحتاجه هو إستجابة أوروبية ودولية لأن الحلول الوطنية غير مُناسبة أزاء ما نواجهه في جميع أنحاء أوروبا. ما نعتقده – وهذا هو موقفنا في المناقشات مع أوروبا، هو ضرورة توفر مراقبة أفضل للحدود، مع إبقائها مفتوحة بوجه اللاجئين بنفس الوقت”.

كما أشار مدير المكتب الفدرالي للهجرة إلى الحاجة لوضع حلول لمأساة الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط. “قد يكون تسهيل لَم شمل أسر اللاجئين إحدى الأدوات لذلك. وقد يكمن حل آخر أكثر أهمية في برامج إعادة التوطين التي يناقشها الاتحاد الأوروبي وتركيا والدول المجاورة الأخرى للعراق وسوريا الآن. نحن نهدف لأن نكون فعالين في أوروبا، ونريد لأوروبا تتمتع بالمزيد من التضامن والمسؤولية، ومن خلال ذلك نعتقد اننا سنتمكن من التعامل بشكل أفضل وأكثر سلامة مع اللاجئين”. 

كارولين أبو سعدة: أعتقد جازمة ان الدول الأوروبية لا تتحمل مسؤولياتها، علماً بأنهم جميعاً قد وقعوا على هذه الإتفاقية، وبالتالي تقع على عاتقهم مسؤولية استقبال الأشخاص الفارين من النزاعات. إن بند تقاسم الأعباء في الإتفاقية ليست بالأمر الجديد، ولكنه تعهد قاموا بالتوقيع عليه. أنا أشعر بالإنزعاج دائما عندما أسمع من يقول بان على لبنان فعل المزيد لاستضافة عدد أكبر من اللاجئين السوريين، لأننا لو قارنا عدد الأشخاص الذين يأويهم لبنان اليوم إلى عدد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم سويسرا أو فرنسا فإن هذا عار على أوروبا. ينبغي ان تُحاسب هذه الدول وأن تتحمل مسؤولية الإتفاقيات التي وقعت عليها بالفعل.

swissinfo.ch: بعد انتهاءعملية “ماري نوستروم” التي ساهمت بانقاذ حياة آلاف اللاجئين من الغرق في مياه المتوسط، أطلقت وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” عملية “ترايتون”. ألا يشير ذلك إلى عدم تجاهل أوروبا للأزمة الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط واتخاذها ما يلزم من الإجراءات؟

فريديريك شوفا: الهدف من هذه العمليات لم يكن إنقاذ اللاجئين، ولكن مراقبة وحماية الحدود الأوروبية. ومع أن “ماري نوستروم” -التي كانت عملية إيطالية بحتة – ساهمت بإنقاذ الكثيرين من الغرق، إلّا أنَّ نحو 5000 شخص لقوا حتفهم خلال فترة تشغيلها، وهي بالتالي لم تكن كافية. كما لم تكن مهمات البحث والإنقاذ في صلب عملية “تريتون” التي أعقبتها، ولكن حماية حدود أوروبا من اللاجئين وإغلاقها بوجههم – أي العكس تماماً. وهذا بالذات ما دفع بالعديد من المواطنين إلى التحرك بهذا الإتجاه كما نرى مع منظمة “سي واتش” وأطباء بلا حدود، حيث جاءت ولادة هؤلاء نتيجة لعدم إتخاذ إجراءات ملموسة.

كارولين أبو سعدة: بعد “ماري نوستروم” و”ترايتون” أطلق الاتحاد الأوروبي عمليته البحرية “يو ناف فور ميد” (EUNAVFOR Med) [قوة بحرية للتصدي لعمليات تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط]. وعندما طلبنا من هؤلاء إعلامنا بالعدد الدقيق للأشخاص الذين تم إنقاذهم، أجابونا من خلال بريد ألكتروني رسمي أن العدد بلغ 8000 شخص في عام 2015، مع إحاطتنا علماً بأن هذه ليست من مهام “يو ناف فور ميد”، وأن الهدف الرئيسي للعملية هو منع الأشخاص من الوصول للسواحل الأوروبية! أن تقوم قارة كانت رأس الحربة في حماية حقوق الإنسان ببناء المزيد من الحواجز والجدران ولا تتيح للأشخاص الوسائل القانونية للوصول إلى مكان أكثر أماناَ لهو نوع من النفاق.

فريديريك شوفا: وللعودة إلى الحديث عن المسؤولية، أود الإشارة إلى أن إغلاق الحدود لن يمنع اللاجئين من محاولة الوصول إلى أوروبا، لكنه سيزيد من صعوبة محاولاتهم وعدم شرعيتها ويعرضهم للمزيد من المخاطر المميتة.

swissinfo.ch: لكن مع الأزمات التي تشهدها ميزانيات العديد من الدول الأوروبية والنسبة المرتفعة للعاطلين عن العمل، والخوف الذي انتاب العديد من الأشخاص بعد التحرشات الجنسية ضد النساء في مدينة كولونيا الألمانية، أليست الدول الأوروبية مُحقة في ردود أفعالها؟

فريديريك شوفا: إن شعور دول أوروبا بعدم الأمان أكبر من أي واقع. أنا لا أعرف أحداً في سويسرا يعاني من مشاكل مع اللاجئين أو المهاجرين، أو تَعرَّض للإعتداء في الشارع من قِبَلهم، او فقد عمله أو تأثر بشكل مباشر بسببهم. هذا ليس سوى موقف ينتهجه الساسة، لأن من الأسهل عليهم تخويف الشعوب بدلاً من القول “نحن في حالة حرب وهناك ناس يموتون وعلينا ان نفعل شيئاً لأنهم يقفون أمام أبوابنا، فهل نغلق الأبواب أمامهم بشدة أم نفتحها لإنقاذهم”؟

كارولين أبو سعدة: من الأسهل على الساسة تغذية هذا الخوف والتحدث عن موجات اللاجئين بغية تحويل إنتباه الناس إلى المشاكل الخارجية. وهم هكذا لن يكونوا مضطرين للتحدث عن الإضطرابات السياسية والوضع الإقتصادي والتعامل مع المشاكل الداخلية. عندما نتحدث عن أرقام ملموسة ندرك أن الأمر مثير للضحك، فنحن نتحدث هنا عن 0,02 % من عدد سكان أوروبا فقط (في عام 2015). وبالتالي ليس لهذه الأفكار عن التدفق الهائل للاجئين أي معنى.

swissinfo.ch: أين تنوون عرض الفيلم لاحقاً؟ وهل تفكرون بجعله مُتاحا لأكبر عدد من المشاهدين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي لتوسيع الوعي بهذه القضية؟

فريديريك شوفا: نعم بالتأكيد. ولكن حيث أن الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية شريك في إنتاج الفيلم، فسوف يكون العرض الأول على شاشات التلفزيون. وهذا مهم جداَ لمخاطبة أكبر شريحة من المشاهدين، والأسلوب الأمثل لجذب الإنتباه لهذه القضية. عندما يكون الفيلم على وسائل التواصل الإجتماعي لن يبحث عنه سوى المهتمين بهذه القضية. نحن لا نهدف إلى إقناع الأشخاص المقتنعين بهذا المسألة أصلاً، ولكن التأثير على الأشخاص الذين لا يعرفون شيئاً عنها. هؤلاء هم بحاجة لرؤية هذا الفيلم ليخرجوا بنتيجة أن ما لديهم من معلومات قد لا يطابق كل الحقيقة بالضرورة، وان يروا أن هناك وجهات نظر أخرى ربما لم يفكروا بها. وهكذا نأمل بعرض الفيلم على أكبر عدد ممكن من القنوات التلفزيونية ومن ثَمَّ المشاركة في المهرجانات وعرضه خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

مهرجان ومنتدى أفلام حقوق الإنسان في جنيف 

بُني مهرجان ومنتدى أفلام حقوق الإنسان على فكرة تقديم أفلام ذات مواضيع متميزة تليها مناقشات دولية عامة تتصدى لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، بالتزامن انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقد أتاح المهرجان هذا العام متابعة هذه النقاشات مباشرة عبر شبكة الإنترنت، مع توفر هاشتاغ يتيح للمتفرجين توجيه أسئلتهم من أي مكان في العام.

كرست الدورة الـ 14 لمهرجان أفلام ومنتدى حقوق الإنسان للمصورة المغربية – الفرنسية ليلى علوي التي صممت ملصق المهرجان لهذا العام، والتي وافتها المنية في يناير المنقضي إثر إصابتها خلال الهجوم الإرهابي في مدينة واغادوغو.
كانت نصف الأفلام الـ 46 التي أختيرت رسميا للمهرجان من إخراج نساء أو بمشاركتهن.

لأول مرة منذ تأسيسه، أقيمت أحداث المهرجان هذا العام في 37 موقعاً من منطقة جنيف الكبرى، شملت – ضمن أماكن أخرى – المراكز المجتمعية والمستشفيات والمدارس ومركز إحتجاز الأحداث والمركز الأوروبي للأبحاث النووية “سيرن” ومراكز إيواء اللاجئين.
بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان المنتهكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناولت الأفلام المعروضة في المهرجان الحكم الدكتاتوري في أريتيريا، إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات حفظ السلام، المرأة، الهجرة، الجريمة المنظمة، ضحايا العنف الجنسي من النساء والأطفال في الكونغو، الحكم الدكتاتوري في أريتيريا، الحريات الأساسية في روسيا، تغير المناخ وقضايا عديدة أخرى.

نُظِّم المهرجان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرانكفونية والعديد من المنظمات غير الحكومية وجامعة جنيف والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية وعدد من وسائل الإعلام الدولية المهمة.