سويسرا تنشر مبادئ توجيهيّة تتعلق بحقوق الإنسان لقطاع السلع الأساسية

يتطرق الدليل الجديد إلى عدد من المسائل تشمل سلامة العمال وتأثير التعدين على المجتمعات المحلية وممارسة الأعمال التجارية في البلدان التي تتسم فيها الحوكمة بالضعف. Keystone

نشرت الحكومة السويسرية مبادئ توجيهية في مجال حقوق الإنسان – يُقال إنها الأولى من نوعها - للشركات العاملة في قطاع تجارة السلع الأساسية.

وقد تم إصدار الوثيقةرابط خارجي التي جاءت تحت عنوان “إرشادات حول تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان” يوم الأربعاء 28 نوفمبر الجاري بالتزامن مع انعقاد منتدى الأمم المتّحدة المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان رابط خارجيفي جنيف.

وتدعو الوثيقة الشركات العاملة في قطاع السلع الأساسية إلى أن تضع في اعتبارها تأثيرها على حقوق الإنسان والحقوق الإجتماعية، التي تشمل سلامة العمال، وتأثير التعدين على المجتمعات المحلية وممارسة الأعمال التجارية في البلدان “التي تكون فيها الحوكمة ضعيفة”.

من جهة أخرى، تنص الوثيقة على أنه يتعيّن على الشركات توخي الحرص الواجب للتأثيرات الناجمة عن أنشطتها في جميع أنحاء العالم، وبلورة سياسات تنص بوضوح على التزامها بحقوق الإنسان، ومراجعة علاقات العمل الحالية واتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار الضارة أو السلبية المترتبة عن أنشطتها.

في المقابل، لم تشتمل المبادئ التوجيهية على أي تفصيلات بشأن كيفية قيام الشركات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات. وللعلم، فإن هذا هو ثاني بيان يصدر عن الحكومة الفدرالية حول قطاع السلع الأساسية خلال خمس سنوات، تضمّن كليْهما مبادئ توجيهية طوعية.

يُشار إلى أن قطاع تجارة السلع السويسري تطور في العشريات الأخيرة ليتحول إلى منصة عالمية مهمة لحركة تبادل النفط والمعادن والحبوب والسلع الأخرى. كما طالته انتقادات بسبب الطريقة التي يثمارس بها أنشطته في الإقتصاديات النامية.

“تعزيز الممارسات المسؤولة”

هذا التقرير الجديد – وهو عبارة عن مبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية – اشتمل أيضا على إسهامات متأتية من استشارة عامة تم إجراؤها مع شركات السلع، ومنظمات غير حكومية، والحكومة المحلية لكانتون جنيف. كما انه يستند إلى عدد من المراجع القائمة مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الموجهة للشركات المتعددة الجنسيات ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسانرابط خارجي كما يحتوي على دراسات لحالات معيّنة تم تصميمها من أجل مساعدة الشركات على تنفيذ ما يُعرف بـ “عمليات العناية الواجبة”.

وجاء في مقدمة النص: “لقد ساعدت [المبادئ التوجيهية] بشكل كبير في تعزيز الفهم المشترك للإدارة المسؤولة للأعمال لدى جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في سويسرا، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنها ستسهم في تعزيز المُمارسات المسؤولة في قطاع تجارة السلع في سويسرا وخارجها”.

من ناحيتها، قالت الجمعية السويسرية للتجارة والشحن: “إن هذا الدليل الجديد يُعالج أحد المتطلبات ذات الأولوية للشركات في مجال الإمتثال لحقوق الإنسان من خلال (عرض) أمثلة عملية لما تتوقعه مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (من الشركات المعنية)”.

مع ذلك، فإن المبادئ التوجيهية ليست مُلزمة من الناحية القانونية ولا يُقصد منها إلا أن تكون أداة للشركات التي لا ترغب في الوقوع في مطبّ المخالفة للقواعد التنظيمية. في هذا الصدد، انتقدت منظمة “عين الجمهوررابط خارجي” غير الحكومية السويسرية – التي شاركت في العملية الإستشارية – الطبيعة الطوعية لهذه المبادئ التوجيهية. وتقول المنظمة إن قطاع السلع الأساسية “مهتم بشكل أكبر بتحسين صورته أكثر من اهتمامه بمعالجة المشاكل”، كما أنه يُعوّل على “مبادرة الأعمال المسؤولةرابط خارجي” الشعبية التي ستُعرض قريبا على تصويت الناخبين لضمان امتثال الشركات العاملة في هذا المجال لهذه المبادئ.