موافقة برن على التبادل التلقائي للمعلومات يُمهّد لنهاية السر المصرفي

على غرار سويسرا، أعلنت سنغافورة عن انضمامها إلى الإتفاق الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية. Keystone

وافقت سويسرا على التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية كجانب من برنامج أقرته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بهدف تضييق الخناق على السرية المصرفية. البعض اعتبر أن توقيع برن على الإتفاق يمثل "ضربة قاضية" ستُطيح بالسرية المصرفية نهائيا، فيما ينتظر آخرون رؤية الخطوات العملية للتطبيق التي لن تُستكمل إلا في عام 2017.

فقد جاء في بيان صادر يوم الثلاثاء 6 مايو 2014 عن كتابة الدولة السويسرية للقضايا المالية الدولية أن “سويسرا ترحب بالتعهد  الذي قطعته كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والتي لديها مراكز مالية كبرى”.

وقد وقعت سنغافورة هي الأخرى على اتفاق يوم الثلاثاء منضمة في ذلك للبلدان الـ 34 الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وإلى 13 بلدا آخر، تعهدوا كلهم بتجميع المعلومات التي لها علاقة بالضرائب من المؤسسات المالية والقيام بتبادلها بشكل تلقائي كل عام.

في الأثناء، يتعيّن أن تتم المصادقة الرسمية على المعايير الضريبية الدولية الجديدة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو أمر لن يحصل حسب التوقعات قبل عام 2017 على أقل تقدير.

يُذكر أن نظام السرية المصرفية المعمول به سويسرا منذ عشرات السنين قد تعرّض للتآكل المستمر جراء الضغوط الممارسة عليه من قبل الحكومات الأجنبية من أجل إقناع برن بالموافقة على تبادل المعلومات المصرفية الخاصة برعاياها الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية، سعيا منها لوضع حد لعمليات التهرب الضريبي.

الحكومة الفدرالية وافقت في العام المنقضي على المشاركة في تبادل تلقائي للمعلومات المصرفية ولكن في “ظروف محددة”، وشددت بالخصوص، على أن “أية معايير ضريبية توافق عليها الحكومة يجب أن تكون ذات طبيعة دولية”، وعلى أن “تتمتع بضمانات المعاملة بالمثل” في مجال تبادل المعلومات الضريبية.

نهاية السرية المصرفية؟

قرار برن التوقيع على الإتفاق الخاص بتبادل المعلومات المصرفية مع الدول الأعضاء (وأخرى من غير الأعضاء) في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أثار ردود فعل متباينة، حيث صرح يوهان شنايدر آمّان، وزير الإقتصاد أنه “إعلان سياسي يتطلب انتظار تطبيقه على الأرض، وهذا ما قد يتطلب بعض الوقت وبعض الجهد. لكن مع ذلك يجب الترحيب به”، في المقابل، ذهب باسكال سانت آمانس، مدير المركز السياسي المالي لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ، إلى أنه “تعبير واضح عن نهاية السر المصرفي الذي يتم التحايل به لأغراض التهرب الضريبي”.

بدورها، رحبت كتابة الدولة السويسرية للقضايا المالية الدولية التي أشرفت على إدارة المفاوضات بالإتفاق. في المقابل، أوضح أحد المقربين من الملف لصحيفة 24 ساعة (تصدر بالفرنسية في لوزان) بأن “منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والحكومة السويسرية يسيران في نفس الإتجاه”، مضيفا بأنه “تم استيفاء المعايير التي حددتها الحكومة الفدرالية في شهر يونيو 2013، أي مبدأ قيام معيار موحد وعالمي، واحترام مبدإ التخصص، وسرية المعلومات، والتعامل بالمثل وبشفافية وبالنسبة لكل الدول ولكل المؤسسات”.

من جهتها، تفاوتت عناوين الصحف السويسرية الصادرة يوم الأربعاء 7 مايو 2014 في تقديرها للتأثيرات المُرتقبة لهذا القرار، وتراوحت بين “الضربة القاضية للسرية المصرفية السويسرية”، (“لونوفيليست”)، و”شفافية في المجال الضريبي بدون حماس” (نويه تسورخر تسايتونغ)، أو “معايير مُوحّدة بالنسبة للجميع” (24 ساعة).