إحالة النزاع بين سويسرا والاتحاد الأوروبي إلى “محكمة التحكيم”

وزير الخارجية السويسري اينياسيو كاسيس مع روبرتو بالزاريتي (يسارا)، وزير الدولة المكلف بمفاوضات الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين في العاصمة السويسرية برن. Keystone

أعلنت الحكومة الاتحادية استعدادها لقبول إنشاء محكمة تحكيم خاصة لتسوية النزاعات القانونية في إطار العلاقات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

 وأكد وزير الخارجية السويسري اينياسيو كاسيس اليوم الاثنين 5 مارس 2018 دعم حكومته لمثل هذه المحكمة وقدم معلومات عن الجهود الحالية لدفع المفاوضات حول اتفاق الاطار المؤسسي بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

 وتتولى حاليا “لجنة مشتركة” دبلوماسية وتقنية مراقبة العلاقات المعقدة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، لكن رغم ذلك تبقى هناك حاجة إلى اتفاق بشأن هيئة قانونية يكون لها الكلمة الأخيرة في النزاعات التي لا تستطيع اللجنة حلها.

 وكانت فكرة إنشاء محكمة تحكيم قد طٌرحت لأول مرة في يناير الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار سعيه التحايل على التردد السويسري في السماح لمحكمة العدل الأوروبية باتخاذ قرارات بشأن العلاقات بينهما.

 يذكر أن أي هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تتمتع بمثل هذه السلطة القانونية تعد مثار جدل في سويسرا، ولا سيما في أوساط اليمين المحافظ، الذي يخشى من فقدان السيادة الوطنية لصالح “القضاة الأجانب”.

 ولم يقدم كاسيس مزيدا من التفاصيل حول شكل محكمة التحكيم. وكانت صحيفة “نيوزيلاندا” نقلت عن مصادر أن الفريق المقترح يتألف من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل طرف قاضيا، فيما يتم اختيار القاضي الثالث بالاتفاق المتبادل.

 “الاتفاق ليس هدفا في حد ذاته”

في السياق أكدت الحكومة الفدرالية مجددا أن اتفاق الإطار المؤسسي، الذي تطالب بها بروكسل لا ينطبق إلا على خمس معاهدات من الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوربي والبالغ عددها 120. وهذه الاتفاقيات هي حرية حركة الاشخاص والاعتراف المتبادل بالمعايير والمنتجات الزراعية والنقل الجوي والنقل البري.

وذكرت الحكومة أيضا أن اتفاق الإطار المؤسسي، الذي طلبت بروكسل وضع صيغته النهائية بحلول نهاية عام 2018 – “ليس هدفا في حد ذاته، بل هو أداة تسمح بالإدارة الفعالة للاتفاقات الثنائية الخمسة المعنية”.