طلبات اللجوء في أوروبا: ما الذي تغيّر منذ عام 2015 الإستثنائي؟

في عام 2015، سجلت أوروبا رقما قياسيا من طلبات اللجوء حيث تقدم فيها أكثر من مليون و300 ألف شخص بطلب لجوء للمرة الأولى. ومع أن عام 2016 شهد انخفاضا محدودا إلا أن عدد الطلبات ظل أزيد من ضعفي ما سُجّل في عام 2014. 

زاد عدد طلبات اللجوء المسجلة خلال عام 2016 في بلدان الإتحاد الأوروبي وفي الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (تضم كلا من سويسرا والنرويج وإيسلندا وإمارة الليختنشتاين) عن مليون و230 ألف طلب، وهو عدد يُناهز الرقم القياسي الذي تم تسجيله في العام السابق. في الأثناء، ظل الحاملون للجنسيات السورية والأفغانية والعراقية المُطالبون الرئيسيون بالحصول على الحماية الدولية، حيث يُمثل القادمون من هذه البلدان الثلاث التي تنخرها الحروب والنزاعات لوحدهم أكثر من نصف الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء للمرة الأولى. 

الفوارق الرئيسية فيما يتعلق بالبلدان الأصلية لطالبي اللجوء مقارنة بعام 2015:

• إيران ونيجيريا: ارتفاع بأكثر من 50% في عدد كالبي اللجوء للمرة الأولى من هذين البلدين. للتذكير، تخوض نيجيريا حربا ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية منذ عام 2009.
• جرّاء تفاقم الأزمة الإقتصادية بالأساس، شكّل مواطنو كوسوفو إحدى جنسيات البلدان الأصلية الرئيسية لطالبي اللجوء في عام 2015، أي زهاء 5% من العدد الإجمالي. وقد أدى اعتماد إجراءات مُسرّعة وتنفيذ عمليات الطرد لحاملي جنسية كوسوفو في سويسرا وألمانيا بوجه خاص إلى تثبيط عدد لا بأس به من طالبي اللجوء. فقد انخفض عدد طالبي اللجوء القادمين من كوسوفو للمرة الأولى بنسبة 68%، أي 58140 شخصا أقل في عام 2016 مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بالبلدان التي تمثل الوجهة النهائية:

• مثلما حصل في عام 2015، تبقى ألمانيا في مقدمة البلدان فيما يتعلق بعدد طلبات اللجوء المُسجّلة، حيث حازت لوحدها على حوالي 60% من العدد الإجمالي للطلبات. مع ذلك، لا مفر من التنويه إلى أن نسبة من الطلبات المسجلة في عام 2016 تخص مهاجرين وصلوا إليها في عام 2015. فقد اضطرت ألمانيا – بوجه التوافد غير المسبوق لطالبي اللجوء على أراضيها – إلى تأجيل موعد التسجيل الرسمي لطلبات اللجوء لعدة أشهر.
• السويد، التي كانت الوجهة الثالثة في الترتيب في عام 2015، شهدت بدورها انخفاضا كبيرا في طلبات اللجوء العام المنقضي يُقدر بـ 86% ( – 133810)، وهو ما يُعزى – من بين أسباب أخرى – إلى إغلاقها لحدودها وإلى التشديد الذي طرأ على شروط الإستقبال والتجميع العائلي فيها.
• بدورها، سجلت المجر (أو هنغاريا) التي كانت الوجهة الثانية لطلبات اللجوء في عام 2015 انخفاضا كبيرا بنسبة 85% في عدد الطلبات (-146220) حيث آتت مختلف الإجراءات المناهضة للمهاجرين التي اتخذتها الحكومة ذات التوجهات القومية برئاسة فيكتور أوربان اُكلها، وشملت تشييد سياج من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع صربيا وكرواتيا (بطول 175 كيلومترا)، وإيداع طالبي اللجوء في مراكز اعتقال وتنفيذ عمليات طرد قسري. مع ذلك، تظل المجر بلد عبور لطالبي اللجوء. فمن بين كل الطلبات التي تمت معالجتها في عام 2016، لم يتلق سوى أقل من 2% على رد إيجابي.
• في اليونان، أدى تهيئة مراكز تسجيل (تُسمى “نقاط ساخنة”) للمهاجرين ممولة من طرف الإتحاد الأوروبي إلى انفجار عدد طلبات اللجوء المقدمة في هذا البلد، حيث ارتفعت بنسبة تزيد 339% مقارنة بعدد الطلبات المقدمة في عام 2015. هذا الإرتفاع يعكس بالخصوص نجاعة هذه “النقاط الساخنة” في تسجيل جميع المهاجرين الراغبين في الإلتحاق بأوروبا لإيداع طلب لجوء فيها. في الأثناء، لا تمثل اليونان بالنسبة لمعظم طالب اللجوء هؤلاء إلا بلد عبور. أما سويسرا فقد شهدت في عام 2016 انخفاضا بنسبة 32% في عدد المتقدمين بطلب لجوء للمرة الأولى، وهو تراجُعٌ يُمكن أن يُفسّر بالإغلاق الجزئي للحدود على المسار المعروف باسم “طريق البلقان”.

في المحصلة، كان هناك في موفى عام 2016 أكثر من مليون طلب لجوء في انتظار معالجتها من طرف السلطات في البلدان الأوروبية.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: كمال الضيف)