مُبادرتان حول الغذاء في سويسرا: ما الفرق بينهما؟

لِفت مزروع في "حقول كوكان" في جنيف. تريد المبادرتان أن تضعا على موائد السويسريين أطعمة محلية ومُنتجة في ظروف تحترم البيئة، إن أمكن. Keystone

يدلي المواطنون السويسريون يوم 23 سبتمبررابط خارجي الجاري بأصواتهم بشأن مبادرتين شعبيتين حول الزراعة والغذاء. وتوجد بعض النقاط المشتركة بين المبادرتيْن، لكن هناك أيضا بعض الاختلافات.

 «الغذاء العادل» و«السيادة الغذائية»: هما مبادرتان، من ضمن مبادرات شعبية ستعرض على التصويت الشعبي يوم 23 سبتمبر 2018، وتتعلقان بالغذاء وإنتاجه وتوزيعه.

يرمي الاقتراحان إلى الترويج للأغذية المحلية المزروعة وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية التي تُسمى بالمستدامة. والمبادرتان مدعومتان بشكل رئيسي من قبل الحزب الإشتراكي وحزب الخضر، وتشملان إجراءات جمركية هدفها ضمان أن تكون الأغذية المُستوردة إلى سويسرا خاضعة للمعايير السويسرية فيما يتعلق بحماية البيئة.

وليس غريباً أن تُحارب رابطة الشركات السويسرية «Economiesuisseرابط خارجي»، (الهيئة الممثلة للشركات السويسرية)، هاتين المبادرتين في إطار حملة واحدة. وتشير بشكل خاص إلى احتمال نشوء خلافات مع الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها سويسرا وتُسلط الضوء على خطورة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. 

بغض النظر عن بعض النقاط المُشتركة، نلاحظ أن هناك العديد من الاختلافات بين المبادرتين: 

احترام البيئة والحيوانات 

أُطلقت مبادرة «الغذاء العادل»رابط خارجي من قبل حزب الخضر السويسري. ويمكن أن تجذب مواطنين يهتمُّون بنوعية الأغذية التي يستهلكونها بالإضافة إلى الناخبين الاعتياديين. 

هدفها الرئيسي هو «تطوير العروض من الأغذية التي يتم إنتاجها بطريقة تحترم البيئة والحيوانات، وضمن ظروف عمل عادلة.» وهو الأمر الذي يؤثر على كل من المنتجات المحلية والأغذية المُستوردة، التي تمثل حوالي نصف المنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات المُستهلكة في سويسرا.  

وعلى عكس المبادرة حول «السيادة الغذائية»، يشير اقتراح الخضر بوضوح إلى انتاج يأخذ حماية الحيوانات بعين الاعتبار. كما أنه يُهيئ لتدابير هدفها الوقاية من الهدر الغذائي ويُنادي بتحسين الشارات التي تذكر طرق إنتاج المواد الغذائية وطرق تجهيزها. 

الدفاع عن المزارع الصغيرة 

إن مبادرة «السيادة الغذائية»رابط خارجي مستوحاة من مناهضة العولمة. وهي مُقترَحة من قبل اتحاد الفلاحين «رابط خارجيUniterre»رابط خارجي أو «الأرض الموحَّدة» ومدعومة من قبل الشباب الاشتراكيين وجمعية «أتاك». 

والهدف منها هو تغيير جذري للسياسة الزراعية السويسرية. ويدعو مشروع القانون الدولة إلى القيام بدور أكبر في تنظيم السوق والأسعار الزراعية. كما أنها تهدف إلى زيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي وإلى ضمان بقاء المزارع الصغيرة. وتطالب أيضاً بتنسيق أجور العاملين في الزراعة على المستوى الفدرالي. وفي هذا المضمار، تعتبر مبادرة «Fair Food» أو «الغذاء العادل» أكثر تحرراً ولا تحتوي على إجراءات لتنظيم الأسعار أو الأجور. 

كما يتضمن اقتراح اتحاد «الأرض الموحَّدة» حظر الكائنات المُعدلة وراثياً، بما في ذلك تلك الناتجة عن إعادة دمج غير طبيعية للمجموع المورثي (الجينوم). ونُذكِّر بأنه لا يمكن استخدام الكائنات المعدلة وراثياً في سويسرا إلا بهدف البحث: حيث تم تعليق القانون لاستخدامها في الزراعة منذ عام 2005، ثم قام البرلمان بتمديده ثلاث مرات وهو ساري المفعول حتى نهاية عام 2021. 

وتدعو المبادرة أيضاً إلى إيقاف دعم صادرات المنتجات الزراعية: المساعدات التي تضر بشكل خاص مزارعي دول الجنوب. في جميع الأحوال سيتم منع هذه الإعانات في سويسرا من بداية عام 2019، إثر قرار أصدرته منظمة التجارة العالمية. 

ما وراء الأمن الغذائي 

بشكل عام، يمكن القول بأنَّ مبادرة من أجل «السيادة الغذائية» تضع المزارع السويسرية الصغيرة في مقدمة الدعم البيئي والاجتماعي للإنتاج الزراعي الوطني، دون تجاهل أدوات الحماية، في حين تُوَجَّه مبادرة «الغذاء العادل» أكثر إلى المستهلكين الذين يرغبون بالحصول على مواد غذائية مستدامة من الناحيتين البيئية والاجتماعية، أياً كان مصدرها. 

وتتضمن المبادرتان إجراءات تغطيها المادة 104أرابط خارجي من الدستور الفدرالي عن الأمن الغذائي تغطية جزئية، وقد تمت الموافقة على هذه المادة في سبتمبر الماضي من قبل أربعة أخماس الناخبين (وأعدت هذه المادة كمشروع مضاد لمبادرة «الأمن الغذائي» التي أطلقها الاتحاد السويسري للفلاحينرابط خارجي وتمت الموافقة عليها في عام 2017 من قبل الناخبين بنسبة 78,7%). 

وتطرح المادة الدستورية، جملة أمور منها الدفاع عن الأراضي الزراعية، الأمر الذي تطالب به أيضاً مبادرة «من أجل السيادة الغذائية»، واستخدام المنتجات الغذائية التي تحترم الثروات، ويتوافق هذا المبدأ مع مكافحة النفايات الغذائية التي تطرحها مبادرة «من أجل الغذاء العادل». في جميع الأحوال، لا توجد تناقضات جوهرية بين المادة المتعلقة بالأمن الغذائي ونَصَّي المبادرتين المعنيَّتين.