سويسرا تناقش السماح بنقل عتادها وأسلحتها إلى أوكرانيا

خزان بيرانا من إنتاج شركة موفاغ السويسرية. أوكرانيا بحاجة إلى مثل هذه الدبابات ، لكن غير مسموح بتسليمها إليها لأنها في حالة نزاع مسلح. Keystone / Laurent Gillieron

لا يجوز نقل الأسلحة التي تشتريها سويسرا إلى الدول المتنازعة. لطالما كان قانون المواد الحربية السويسري التقييدي، شوكة في حلق الأحزاب المحافظة. أما الآن، فقد أصبح الحزب الاشتراكي مؤيدا أيضاً لهذا التوجه.

في الصيف الماضي فقط، تم تشديد قانون تصدير المواد الحربية، حيث جاء مقترح تعديل القانون من قبل تحالف يسار الوسط حتى قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا.

منذ ذلك الحين، تحرك النقاش في سويسرا في الاتجاه الآخر مرة أخرى: ما هي طبيعة الاستثناء الممكن؟ هل يُسمح لأوكرانيا الدفاع عن نفسها بمعدات حربية سويسرية الصنع؟ وما هي تداعيات مثل هذا القرار على سياسية الحياد السويسرية؟

لدى رئيس الحزب الليبرالي الراديكالي، تييري بوركارت، رأي واضح: “في الوقت الحالي، نحن نمنع جهود الغرب لدعم أوكرانيا بأسلحة اشتروها سابقا في سويسرا قبل سنوات أو حتى عقود. وبعبارة أخرى، نحن نُضعف الدعم لصالح أوكرانيا. وبالتالي، يعود هذا الموقف بالنفع على روسيا بشكل غير مباشر بالطبع”.

في الصيف الماضي، دعا بوركارت إلى تخفيف عام للوائح، وطالب بالسماح لدول مثل ألمانيا، التي تلتزم بقيم مماثلة لسويسرا وتسيطر على صادرات الأسلحة، بإعادة تصدير المواد الحربية دون إذن. وللدول المتحاربة مثل أوكرانيا أيضا.

الحزب الاشتراكي يقترح تخفيف القوانين

من المعروف أن حزب الشعب السويسري والحزب الليبرالي الراديكالي يدعمان تخفيف القوانين لصالح صناعة الأسلحة السويسرية. والآن أصبح الحزب الاشتراكي يؤيد أيضاً هذا التوجّه. ففي مدونة له، كتب إريك نوسباومر، عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي، أن سويسرا يجب أن تكون قادرة على رفع شروط عدم إعادة التصدير في حالة أوكرانيا. وأوضح عضو مجلس النواب أنه تردد لفترة طويلة. ولكن في حالة مثل أوكرانيا، حيث تم انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، يجب أن يكون هناك نقاش شامل حول كيفية رد فعل سويسرا.

الآن يتم تداول اقتراح ملموس في الحزب الاشتراكي: إذا تعرضت دولة مثل أوكرانيا للهجوم وأدانت الأمم المتحدة هذا الهجوم – داخل مجلس الأمن أو في إطار الجمعية العامة – فيجب أن تكون الحكومة الفدرالية قادرة على السماح بإعادة التصدير عند الطلب. يقول نوسباومر: “هذه الإمكانية غير موجودة اليوم. والنقاش الوحيد الذي يجب أن تخوضه سويسرا هو ما إذا كانت ستعطي هذه الإمكانية أم لا”.

يبدو أنه تم الاتفاق على الفكرة مع أعضاء اللجان البرلمانية ذات الصلة. كما ألمح سيدريك فيرموت، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي، في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) يوم 22 يناير الجاري إلى أن الحزب الاشتراكي يمكن أن يتحرك بشأن هذه القضية.

يناقش جناح اليسار، من جميع الأطراف، الآن تخفيف القيود على تصدير المواد الحربية، التي كافح هو نفسه من أجل وضعها منذ فترة قصيرة فقط.

مسألة الحياد؟

تييري بوركارت منفتح على مناقشة اقتراح الحزب الاشتراكي. على عكس التخفيف العام، سيكون هناك عيب خطير إذا قررت الحكومة  الفدرالية فقط بناءً على طلب ما إذا كان يُمكن إرسال معدات أو عتاد حربي سويسري إلى أوكرانيا، على سبيل المثال.

يقول بوركارت: “لا ينبغي أن نشارك عندما يتعلق الأمر بتسليم الأسلحة والذخيرة من دول ثالثة إلى دول متحاربة. وإلا فإننا سنواجه مشكلة مع قانون الحياد”. وتبعا لذلك، فإن تعميم التخفيف سيوفر ميزة لن تضطر سويسرا معها إلى اتخاذ قرار لصالح الطلب أو ضده.

انفتاح اشتراكي ومعارضة الخضر

بالإضافة إلى بوركارت، أشار الحزب الليبرالي الراديكالي أيضًا إلى أنه يريد على الأقل مناقشة فكرة الحزب الاشتراكي. في المقابل، يرفض أعضاء حزب الخضر الفكرة، قائلين إنهم يشككون بشكل أساسي في أي تخفيف في القوانين الحالية. ومع ذلك، فإن تغيير الحزب الاشتراكي موفقه بشأن تصدير المواد الحربية، سيفتح إمكانيات جديدة للأغلبية في البرلمان الفدرالي.

ترجمة: مي المهدي