نقل المنتدى الاقتصادي العالمي إلى آسيا يكلف سويسرا عشرات الملايين

على الرغم من أن انعقاد المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يُكلف دافعي الضرائب السويسريين ملايين الفرنكات التي تُنفق على الإجراءات الأمنية المحيطة به، إلا أنه يجلب دخلاً أكبر بكثير للشركات المحلية. © Keystone / Laurent Gillieron

تقوم الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية السويسرية بإحصاء ما ستتكبّده من خسائر بسبب انتقال الحدث الرئيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى سنغافورة العام المقبل. فقد حقق الاجتماع السنوي الخمسون الذي انعقد بداية هذا العام للاقتصاد السويسري، مكاسب صافية بلغت حوالي 80 مليون فرنك (90 مليون دولار).

ستكون خسارة المؤسسات الصغيرة وتلك المعنية بقطاع الضيافة لهذه المكاسب التي أطاحت بها جائحة كوفيد – 19، خسارة مُوجعة؛ فمن الواضح أن الهيئات المنظمة للمؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لم تكن على يقين بأن سويسرا قادرة على السيطرة على الوباء بحلول أوائل الصيف المقبل.

وتعطي الأرقام الأولية، وهي غير شاملة وفي بعض الحالات لا يعدو كونها تقديرات، فكرة عن القيمة النقدية المترتبة عن هذا الحدث بالنسبة لاقتصاد سويسرا.

فقد كلف المنتدى الاقتصادي العالمي جامعة سانت غالن بتقديم خلاصة رقمية للأثر الاقتصادي للاجتماع السنوي لهذا العام، والذي كلفت إقامته المنتدى الاقتصادي العالمي 49 مليون فرنك.

لقد حصدت مدينة دافوس المستضيفة لهذا المنتدى حوالي 63 مليون فرنك من الهيئات المنظِّمة له ومن إنفاق الآلاف من الحاضرين لمواكبة أشغاله. كما بلغ مجمل ما تمّ إنفاقه بفضل هذا المنتدى، في جميع أنحاء سويسرا حوالي 110 ملايين فرنك (مقارنة بـ 68 مليون فرنك في عام 2011).

وتوصلت حسابات باحثي الجامعة أيضاً إلى نتيجة مفادها أن الاقتصاد يستفيد من 45 سنتاً إضافيا في دافوس و59 سنتاً على صعيد سويسرا ككل، مقابل كل فرنك من الدخل المباشر للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ ذلك لأنه يتوجّب على أصحاب المطاعم والتجار وغيرهم الدفع لاحقاً إلى القيّمين على سلاسل التوريد.

هذه المكاسب الطارئة نجم عنها هذا العام أكثر من 11 مليون فرنك كعائدات ضرائب لصالح كل من دافوس وكانتون غراوبوندن والكنفدرالية السويسرية.

ولكننا يجب ألا نغفل عن تكلفة تنظيم مثل هذا الحدث الكبير والتي يتحمل دافعو الضرائب في سويسرا معظمها. فقد كان على وزارة الدفاع دفع مبلغ يقدّر بحوالي 32 مليون فرنك للحفاظ على سلامة المشاركين من خلال نشر قوات مسلحة. كما كلفت إجراءات الشرطة والإجراءات الأمنية الأخرى تسعة ملايين فرنكرابط خارجي دفع منها المنتدى الاقتصادي العالمي ما يزيد قليلاً عن مليوني فرنك

هذه الاجراءات الأمنية تكبد خزائن الدولة خسارة صافية تزيد عن 25 مليون فرنك. وفي حين تستفيد المؤسسات في دافوس من معظم الفوائد الاقتصادية المترتبة عن هذا المنتدى، تقل استفادة المؤسسات الأخرى كلما ابتعدنا عن هذا المنتجع الرابض في جبال الألب.

على مدى الشهور الأخيرة، تم إبلاغ المؤسسات الصغيرة بمستجدات أخبار الاجتماع السنوي على مراحل وصولاً إلى قرار انتقاله إلى سنغافورة لمدة عام. ففي البداية تم الإعلان عن أن الحدث سيكون نصف افتراضي وسيتم تقليص حجم المشاركين فيه في عام 2021. ثم أشيع عن نقل المكان من دافوس إلى منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوتسيرن. وأخيراً، تم اتخاذ القرار بإقامة المنتدى في بلد آخر بعيداً عن سويسرا.

وصرّح مارسيل بيرين، مدير هيئة السياحة في لوتسيرن، لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF قائلاً: “كان من المفترض قدوم حوالي 5000 شخص إلى المنطقة”. وقد كان من شأن ذلك ألا يجلب المال فحسب، بل و “روح التفاؤل” أيضاً بعودة الحياة إلى طبيعتها.

كما أعرب بعض السياسيين عن امتعاضهم من قرار انتقال المنتدى إلى بلد آخر؛ فبعد أن استشعروا في بداية شهر ديسمبر الجاري أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعتزم الانتقال إلى سنغافورة، كتب العديد من البرلمانيين إلى وزير الاقتصاد غي بارمولان محذرين من أن هذه الخطوة “قد تكلف خسارة مئات الوظائف” في سويسرا.

ووفقاً لصحيفة “برنر تسايتونغ” (تصدر بالألمانية في برن)، اضطر القائمون على المنتدى الاقتصادي أنفسهم، إلى تقليص عدد العاملين فيه البالغ عددهم 860 موظفاً حول العالم، حيث تم فصل 60 منهم خلال الشهور الأخيرة، بسبب الجائحة.