الديمقراطية السويسرية.. الهدوء الذي يسبق العاصفة!

حالة من الترقب القصوى لدى هؤلاء النواب والنائبات الاشتراكيين في انتظار صدور نتائج الاستفتاء بشأن مشروع إصلاح نظام المعاشات في 25 سبتمبر 2022 بالعاصمة برن. © Keystone / Peter Klaunzer

اعتاد السويسريون والسويسريات على الإدلاء بأصواتهم كل ثلاثة أشهر بشأن موضوعات فدرالية، ولكنهم لن يتوجّهوا هذه المرة إلى صناديق الاقتراع حتى يونيو 2023. إنه هدوء غير عادي في نظام الديمقراطية السويسرية شبه المباشر.  

أربعة موضوعات في فبراير 2022، وثلاثة في مايو، وأربعة أخرى في سبتمبر، ثم… لا شيء. بعد الاضطرار إلى طرح ثلاث قضايا هامة للتصويت هذا العام، يُحرم الشعب السويسري بطريقة ما من تشويق الحلقة الأخيرة: حيث لن يتم تنظيم أي تصويت في شهر نوفمبر هذا العام، وسيكون الأمر كذلك في مارس 2023. وقالت المستشارية الفدرالية في بيان صدر عنها في أواخر أكتوبر 2022رابط خارجي: «لا يوجد موضوع جاهز للتصويت على المستوى الوطني».

لذلك سيكون من الضروري الانتظار حتى 18 يونيو 2023 لإجراء اقتراع (محتمل) على المستوى الوطني. في ذلك التاريخ، سيكون قد مر ما يقرب من تسعة أشهر منذ اقتراع 25 سبتمبر 2022، والذي شهد قبول الترفيع في سن تقاعد النساء من 64 إلى 65 سنة بفارق ضئيل.

هذا وضع غير عادي للغاية، ونادرًا ما حدث في تاريخ الديمقراطية السويسرية الحديثة، كما يوضح عالم السياسة في برن مارك بولمان، مدير منصة السنة السياسية السويسريةرابط خارجي. بشكل عام، يذهب السويسريون إلى صناديق الاقتراع أربع مرات في السنة، باستثناء سنوات الانتخابات البرلمانية، حيث يُخصّص يوم الأحد الثالث لانتخاب مجلس النواب (الغرفة السفلى) ويوم الأحد الرابع للانتخابات الفرعية لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا) “.

لا وجود لأزمة ديمقراطية

منذ عام 2002، وباستثناء سنوات الانتخابات العامة، كانت هناك ستة تواريخ فقط لم تبرمج فيها اقتراعات. فإذا استبعدنا تصويت 17 مايو 2020، الذي تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19، يجب أن نعود إلى 26 نوفمبر 2017 للعثور على موعد تصويت شاغر يوم الأحد. وللعلم، فقد تم تحديد هذه التواريخ قبل عشرين عامًا تقريبًا من قبل المستشارية الفدرالية.

بالنسبة لمارك بولمان، لا ينبغي أن يُنظر إلى هذا على أنه بداية أزمة للديمقراطية المباشرة. فهناك عدة عوامل يُمكن أن تفسّر عدم وجود مشاريع جاهزة لعرضها على الناخبين. وقد أدت أزمة كوفيد-19 إلى شغل البرلمان بالأزمة الصحية وتبعاتها، مما أدى إلى تأخير العمل التشريعي بشأن قضايا أخرى وبالتالي إمكانية إجراء استفتاء. علاوة على ذلك، يُعدّ البرلمان بشكل متزايد مشاريع مضادة للمبادرات الشعبية، مما يؤخر مواعيد عرضها على تصويت الناخبين.

مع ذلك، بين فبراير وسبتمبر من هذا العام، كان على السويسريين التصويت على ما لا يقل عن 11 مشروعا مختلفًا ومتنوعًا، يتسم أغلبها بالتعقيد. ولا يحتاج المرء إلا إلى التفكير في الإصلاح الضريبي المبكر الذي يؤثر على عائدات السندات، والتي كان نطاق تداعياتها المحتملة يتجاوز قدرات حتى أكثر الخبراء دراية بالموضوع.

الاعتبارات التكتيكية

لنا أن نتساءل، ونحن مُحقّون، إن كانت الحكومة الفدرالية قد أحسنت صنعاً باحتفاظها ببعض القضايا المثيرة للجدل إلى ما بعد شهري نوفمبر 2022 ومارس 2023. لأنه من شان ذلك أن يمنح المواطنين المزيد من الوقت لتشكيل رؤية واضحة حول القضايا المطروحة. يجيب بيت فورير، المسؤول عن ملف الحقوق السياسية في المستشارية الفدرالية: «عادة، يتم طرح المشروعات للتصويت في أقرب وقت ممكن».

ومع ذلك، هناك عوامل أخرى تلعب دورًا عندما تتخذ الحكومة الفدرالية قرارها. ويؤكد فورير أن ذلك يشمل المواعيد النهائية السارية بالنسبة للمبادرات الشعبية، والموعد المتوقع لبدء نفاذ أي قانون، وعدد المشروعات الجاهزة للتصويت، والمشاريع قريبة الجهوزية، فضلا عن عدد المشاريع الواردة من نفس الوزارة.

يمكن أيضًا أن تتدخل في تحديد المواعيد بعض الاعتبارات التكتيكية. في يونيو 2021، أعرب مؤيدو ومؤيدات قانون ثاني أكسيد الكربون الجديد، على سبيل المثال، عن انتقادات لطرح هذا الإصلاح للتصويت في نفس اليوم مع مبادرتين لحظر المبيدات. وقد أظهرت التحليلات بالفعل أن هذه المبادرات التي تستهدف العالم الزراعي قد حشدت بقوة طبقة ريفية ومحافظة من السكان، والتي رفضت في الوقت نفسه قانون ثاني أكسيد الكربون.

العديد من المبادرات في الأفق

مع ذلك، فإن هذا الهدوء الديمقراطي سيكون قصير الأمد. بادئ ذي بدء، سيظل معظم السويسريين يذهبون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر ومارس للتصويت على مقترحات ذات طابع كانتوني أو بلدي.

بعد ذلك، في 22 أكتوبر 2023، سيتعيّن على المواطنين تجديد برلمانهم لمدة أربع سنوات. وهو حدث ديمقراطي كبير لا يخلو من التعقيد في نظام برلماني متعدد الأحزاب. هذا هو الحال بشكل خاص في الكانتونات الرئيسية، حيث سيتعين على الناخبين الاختيار من بين مئات المرشحين من النساء والرجال الذين يتنافسون على عشرات القوائم.

مع وجود 9 مبادرات معلقة أمام الحكومة الفدراليةرابط خارجي والبرلمارابط خارجين، من المحتمل جدًا أيضًا ألا يكون هناك نقص في موضوعات التصويت في عام 2024. ولا في السنوات القليلة المقبلة، ومنذ فترة هدوء اضطرارية بسبب الجائحة، وصل عدد المبادرات الجديدة إلى آفاق جديدة حيث تم إطلاق عشرين مشروع تعديل للدستور الفدرالي هذا العامرابط خارجي، وهو رقم قياسي منذ عام 2011. وهناك مبادرات لم تخرج للعلن بعدُ.

عملية التسييس في ازدياد

عززت الأزمة التي نجمت عن جائحة كوفيد-19 تسييس المجتمع السويسري. وتجلى ذلك في مستوى إقبال الناخبين، الذي ارتفع بشكل حاد في عام 2021. وهذا له تأثير بالتأكيد على العدد الكبير من المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا، كما يعتقد مارك بولمان.

ووفقًا لخبير العلوم السياسية، فإن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لا يلعب سوى دورا ثانويا. وقد تم استخدام الأداة الرئيسية للديمقراطية المباشرة لعدة سنوات من قبل لجان صغيرة تُدافع عن مصالح محددة، في حين أن الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، تستخدمها الآن بشكل أكثر اعتدالًا بعد بعض الإخفاقات المدوية في صناديق الاقتراع.

تحرير : بالتس ريغندينغر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي