هل تتلاعب سويسرا بسوق الصرف الأجنبي؟
![رئيس المصرف الوطني السويسري توماس جوردان](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/58792e6eb8583abc92f7c12179f1ba9a-333436345_highres-data.jpg)
أضافت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا على قائمة المتلاعبين بالعملة، ولكن برن تقول، إنها لم تتلاعب بسوق المال. مقابلة مع فابيو كانيتغ، الخبير في السياسات النقدية.
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا هذا الأسبوع سويسرا وفيتنام بالتلاعب في العملة والتدخل في أسواق المال في تقرير نصف سنوي لها. ودافع المصرف الوطني السويسري عن نفسه ضد هذه الاتهامات، وأكد أن تدخلاته في سوق الصرف الأجنبي لا تخدم غرض اكتساب مزايا تنافسية غير عادلة لمصلحة الاقتصاد السويسري.
swissinfo.ch: لماذا يشتري المصرف الوطني السويسري بنشاط كبير العملات الأجنبية؟
فابيو كانيتغ: كلما حدثت أزمة في العالم، ينقل المستثمرون أصولهم إلى الفرنك السويسري المستقر. تدفقات العملة هذه تتسبب في ارتفاع قيمة الفرنك. وهذا بدوره يجعل تصدير المنتجات من سويسرا أكثر تكلفة. ولكن في الوقت نفسه، يعني هذا اللجوء إلى الفرنك السويسري زيادة السلع والخدمات القادمة من الخارج رخصاً لدينا.
يتسبب ارتفاع أسعار الصادرات السويسرية والضغط من أجل تخفيض الأسعار المحلية في إزعاج المصرف الوطني السويسري، حيث تتمثل مهمته في دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية. ولهذا السبب، يحارب المصرف الوطني الارتفاع المفرط للفرنك السويسري عن طريق شراء العملات الأجنبية.
The US report should not — and will not — affect the @SNB_BNS_enرابط خارجي's monetary policy. The #SNBرابط خارجي's domestic mandate and its limited capacity for interest rate cuts (at a policy rate of -0.75%) require FX interventions. https://t.co/CKvE144uW0رابط خارجي
— Fabio Canetg (@fabiocanetg) December 16, 2020رابط خارجي
لماذا تنظر الولايات المتحدة إلى سويسرا الآن كمُتلاعب بالعملة؟
السلطات الأمريكية تتسامح مع عمليات التدخل في سوق العملات بنسبة تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة لسويسرا، يبلغ الحد المسموح به لشراء العملات الأجنبية حوالي 15 مليار فرنك سويسري سنويًا.
من الواضح أن المصرف الوطني قد تجاوز هذا الحد هذا العام بحجم تدخل يزيد عن 90 مليار فرنك سويسري. وبذلك ونظرًا لأن سويسرا تصدر أيضًا سلعًا وخدمات إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستورده منها، فقد اتهمتها الولايات المتحدة بالتلاعب بالعملة.
ما هي الاستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة في هذه السياسة؟
المعايير الأمريكية ذات دوافع سياسية وتم تقديمها في الأصل عندما حافظت الصين على ضعف عملتها بشكل مصطنع والهدف من ذلك هي القدرة على بيع منتجاته المحلية بسعر أرخص في الولايات المتحدة. في المقابل، لا يهدف تدخل المصرف الوطني السويسري في سوق العملات إلى خفض قيمة المنتجات السويسرية في الخارج، بل على العكس تماما، تتمثل سياسة المصرف الوطني في منع المنتجات السويسرية من أن تصبح باهظة الثمن في الخارج.
هل كان المصرف الوطني السويسري مستعدًا لهذه المواجهة؟
نعم، المصرف الوطني السويسري مستعد جيدًا لتقرير الولايات المتحدة، وقد أعلن بعد وقت قصير من نشر التقرير الأمريكي، بأنه سيظل نشطاً في سوق العملات.
ماذا لو اضطر المصرف الوطني السويسري إلى إيقاف مشترياته من العملات؟
ظل معدل التضخم في سويسرا سالبًا لمدة عام تقريبًا – وبالتالي خارج النطاق المستهدف للمصرف الوطني السويسري. لذلك يجب على المصرف الوطني التأكد من أن التضخم لن ينخفض أكثر. ونظرًا لأن تخفيضات أسعار الفائدة لم تعد فعالة مع معدل الفائدة الرئيسي الحالي البالغ -0.75%، فإن الأداة الوحيدة المتبقية لتفادي هذا الانخفاض في التضخم هي شراء العملات الأجنبية. وعليه فإن المصرف الوطني السويسري لن يقلل من مشترياته من العملات الأجنبية.
هل توجد أي استراتيجيات بديلة يمكن تصورها يمكن للمصرف الوطني السويسري اعتمادها؟
لا، لا يمكن للمصرف الوطني على المدى القصير الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا إلّا إذا استمر في تأكيد رغبته في التدخل في سوق العملات إذا لزم الأمر. وإلّا سيكون خطر الانكماش حقيقة – أي سيكون هناك مرحلة مستمرة من هبوط الأسعار.
على المدى المتوسط، يستطيع المصرف الوطني – على غرار الصندوق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي – التفكير بشكل أساسي في إعادة تنظيم سياسته النقدية. فمن شأن هدف تضخم أعلى أن يقلل من الضغط المتصاعد والمزمن على الفرنك السويسري.
ما التهديد الذي يواجه سويسرا في أسوأ الأحوال؟
لا يزال الأمر غير واضح. تتمثل الخطوة الأولى في إقامة محادثات ثنائية بين سويسرا والولايات المتحدة. بعد ذلك، ينص قانون الولايات المتحدة على فرض تدابير معينة ضد سويسرا. تعتمد طبيعة هذه التدابير أيضًا على مدى قدرة سويسرا على تفسير سبب ضرورة تدخلها في سوق العملات، مع العلم أنها تحظى في تلك الأثناء بدعم من بنك التسويات الدولية (BIS). يقول رئيس المؤسسة المعروفة بالبنك المركزي للبنوك المركزية، أوغستين كارستينس لصحيفة نويه تسورخير تسايتونغ الصادرة بالألمانية في أكتوبر إن المصرف الوطني السويسري لا يتلاعب بسوق العملات.
ما مدى خطورة مشكلة قوة الفرنك السويسري؟
الفرنك القوي يشكل مشكلة على كل الأحوال، لأنه يجعل الصادرات السويسرية أكثر تكلفة ويحافظ على معدلات التضخم منخفضة في سويسرا، ما يبطئ بدوره التنمية الاقتصادية لسويسرا. وعلى الرغم من أن المصرف الوطني السويسري يؤكد بانتظام على رغبته في التدخل في سوق العملات، إلّا أنّه في الأشهر القليلة الماضية، لم يفعل أي شيء لإضعاف الفرنك.
اقتصادي السياسة النقدية فابيو كانيتغرابط خارجي هو باحث مساعد في مركز غرينتسينسيه للدراسات في المصرف الوطني السويسري، الذي يُجري دورات تدريبية أساسية ومتقدمة لموظفي المصرف المركزي وطلاب الدكتوراه في الاقتصاد من الداخل والخارج.
(ترجمه من الألمانية وعالجه: ثائر السعدي)
![متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة](https://www.swissinfo.ch/ara/wp-content/themes/swissinfo-theme/assets/jti-certification.png)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
اكتب تعليقا