“وقف الهجرة”.. بين تأييد 94% هنا.. ورَفض 81% هناك

في قرية هورّينباخ - بُوخن الواقعة في منطقة "إيمينتال" الجبلية، أيّد 94% من الناخبين يوم 9 فبراير 2014 المبادرة الشعبية الداعية إلى "وقف الهجرة الجماعية"، لكن عدد الأجانب المُقيمين فيها لا يزيد حاليا عن ثلاثة أنفار.. Thomas Kern / swissinfo.ch

في التاسع من فبراير 2014، تصدَّرَت بلديتا "هورّينباخ - بوخن" في منطقة تون، الواقعة على حافة وادي "إيمّينتال" في كانتون بَرن، و"لوسّي - سور- مورج" المُطِلّة على بحيرة ليمان، نتائج الإقتراع الشعبي الذي وافق فيه الناخبُون السويسريون بنسبة 50,3% على المبادرة الشعبية المُطالِبة بوقف الهجرة الجماعية، التي أطلقها حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي).

ومع تأييد الناخبين في البلدة الأولى للمبادرة بنسبة 94%، ورَفْضها من قبل المقترعين في الثانية بنسبة 81%، يبرز التساؤل حول ماهية العوامل المؤدية إلى مثل هذا الإختلاف بين البلدتين. أما الإجابة، فقد تتضح من خلال زيارة ميدانية للإطلاع على أوضاع النقيضين بعد مرور عام كامل على الإقتراع.

تَفتقر بلدية “هورّينباخ – بوخن”رابط خارجي إلى مكتب للبريد، أو إمكانيات للتسوق، أو إلى عيادة طبية. أما النُزُل الوحيد للبلدة الواقعة في أعالي الوادي فهو مُغلق بسبب العطلة. وهي تُوجد على الجانب المُظلِم من منطقة “تسولغتال” Zulgtal (وادي نهر تسولغ)، في الحافة الجنوبية الشرقية لمنطقة “إيمّينتال”.

وهي مكونة من جزئين – كما يشير اسمها – تفصل بينهما بلدية أخرى. وتمتد مساحة هذه البلدة التي تزيد عن 20 كيلومتر مربع إلى ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. ويعيش هنا 264 شخص، يقطن أغلبهم في بيوت ريفية، تبعد إحداها عن الأخرى بمسافة كبيرة في معظم الأحيان.
الشارع الصغير المؤدي إلى القريتين مُغطى بالثلج ويَخلو من المارة، كما يَندُر أن تسلكه إحدى السيارات. أما الصف الدراسي الكبير في مبنى مدرسة “هورّينباخ” الشاملة فمهجور تماماً، بعد إغلاق المدرسة في عام 2009، لِوجود ستة أطفال فيها فقط. ومنذ ذلك الوقت، يُنقَل طلاب المرحلة الإبتدائية إلى مدارس القرى المجاورة بواسطة حافلات صغيرة.

مع ذلك، ظل المبنى المدرسي السابق بالنسبة للبلدية مركزاً رئيسياً لتَجَمُّع القرية. واليوم، يُستَخدم الصف الكبير في المدرسة، الذي تصطَف فيه الطاولات الكبيرة بَدلاُ عن الرحلات الدراسية، كقاعة اجتماعات لأعضاء البلدية، أو لإقامة النشاطات الخيرية. وفي الطابق الثالث من المبنى، يقع مكتب أورس فاندفلو، الذي يتولى إدارة “هورّينباخ – بوخن” بمفرده منذ 16 عاماً.

نعم “بالإجماع”

من جهته، يعرف فاندفلو جميع النساء والرجال في البلدية بصورة شخصية. وكما يقول: “نحن جهة لتقديم الخدمات للسكان. أنا أهتم بعقود الإتصالات اللاسلكية للعاملين في تجارة الأخشاب، وأساعد في ملء البيانات الضريبية وغيرها من الإستمارات، أو عندما يرغب أحدهم بتبديل شركة التأمين الصحي”. ويفتقر العديد من الأشخاص في منازلهم إلى خدمة الأنترنت، وبإمكانهم هنا إستنساخ ما يحتاجونه من وثائق مجاناً أيضاً. كذلك تَولّى فاندفلو لبعض الوقت تشغيل كابلات نَقل المُتزلجين (التي تَسحَبهم الى الأعلى)، المُعرّضة لخطر الإفلاس في الوادي. وفي الوقت الراهن، يُديرالرجل الستيني الأعمال التجارية للأبرشية وجمعية المقابر أيضاً. ومع أن لا علاقة مباشرة لمُجمل هذه المَهام مع إدارة البلدية، ولكنها تُعتَبَر هنا “من ضمن المَهام المطلوبة”. ولولا نظام التسويات المالية (الذي تُمَوِّل بموجبه الكانتونات الأكثر ثراءً جيرانها الأقل رغداً)، لوجدت البلدية التي تحتل المرتبة التاسعة للبلديات الأشد فقراً في سويسرا نفسها غارقة في الديون، حيث أن عائداتها الضريبية السنوية البالغة 250,000 فرنك لا تغطي سوى ربع النفقات الضرورية تقريباً.

ووفقاً للمشرف على البلدية، تبنت “هورّينباخ – بوخن” قرار تأييد مبادرة وقف الهجرة الجماعيةرابط خارجي “بالإجماع”. وكما يعلق فاندفلو: “800,000 مهاجر جديد كل عام، و20,000 وحدة سكنية جديدة – لقد وجد الناس هنا أن هذا غير ضروري”.

على الجانب الآخر، يَندر مشاهدة نفر واحد من هذه “الحشود من المهاجرين” في “تسولغتال” تقريباً. ولا يعيش اليوم في “هورِّينباخ – بوخن” سوى ثلاثة أشخاص يحملون تصاريح إقامة، يُمارس كل واحد منهم وظيفة مُنتظمة: الأول هولندي يعمل كأخصائي في العلاج الطبيعي، والثاني سائق سيارة برتغالي، في حين يعمل الثالث – وهو ألماني – ككهربائي. علاوة على ذلك، تتوفر أعدادٌ تفوق المتوسط من الشقق الفارغة الرخيصة، أما مشاهد المناظر الطبيعة والأراضي المزروعة فتمتد أينما يتوجه البصر، دون أي أثر “للضغوط الناجمة عن الكثافة السكانية” التي اشتكى منها الذين روّجوا لمُبادرة وقف الهجرة الجماعية.
لكن فاندفلو يعترض بالقول: “نحن نراقب التطور الحاصل عَبْر حدود البلدية”. وهو يشير بذلك إلى الزيادة السريعة في النمو الحضري في بلدية “شتيفيسبورغ”Steffisburg الواقعة في نهاية الوادي السفلى، حيث يذهب سكان “هورّينباخ – بوخن” للتسوق، أو العمل، أو إلى المدرسة، بالرغم من أن أحداً في المنطقة سعيدٌ بذلك.

هذا الرأي تشاطره روزماري مولر، السيدة الوحيدة في مجلس البلدية المُكَوَّن من 5 أعضاء، والتي تجادل على نحوٍ مماثل. هذه الأم لأربعة أطفال بالغين قضت 20 عاماً في العمل كمعلمة للأعمال اليدوية. أما اليوم، فهي مُنشغلة أكثر من أي وقت مضى في مزرعة الألبان العائدة لزوجها، وهي تُذكّر بأن “الطريق ليس مفروشاً بالورود لِمَن لا يتوفر على حَجم مُعيّن في الزراعة”.

وأكثر ما يُثقل كاهل المشروع العائلي، هو انخفاض أسعار الحليب، ومُتطلبات السلطات المتزايدة باستمرار في مجال حماية البيئة والحيوان. كما يتسبّب النمو السكاني، في تحول المزيد من الأراضي المُنبَسطة في مناطق التجمع الحضري (كالمدن أو البلدات)، والتي يَسهل إستخدامها للأغراض الزراعية، إلى مُسطحات إسمنتية. لذلك، “في نهاية المطاف، لا تبقى لنا للزراعة سوى المُنحدرات الشديدة، التي تتطلب جهداً يدوياً مُكثفاً، لا يكاد أحد يرغب في القيام به”، مثلما تقول.
وبدون مُمارسة الأسرة لأعمال إضافية، فإنها كانت ستعجز عن تغطية نفقاتها. وكما تقول النائبة في المجلس البلدي، لا يجد إثنان من شركاء حياة أطفالها البالغين منذ فترة طويلة وظيفة لهم حتى في المحيط الأوسع للبلدية. ذلك أنه “كلما زادت الأيدي العاملة الرخيصة الوافدة من الخارج، كلما قلّت فرص العمل للسكان المحليين”، كما تشرح مولَّر بأسى.

“القلب في مكانه الصحيح”

ومن بين 125 شخص يحق لهم التصويت في “هورِّينباخ – بوخن”، لم يرفض سوى 8 ناخبين مبادرة وقف الهجرة الجماعية. ويعيش إثنان من هؤلاء، وهما الفنان والكاتب هاينريخ غارتينتور، وزوجته كريستين كلير، التي تعمل مع الأشخاص المُعاقين عقلياً، مع طفليهما في الشقة الواقعة فوق الصف الفارغ للمدرسة. ومن الناحية “السياسية العامة”، لا يتفق الزوجان مع الرأي “الجماعي” للمجتمع المحلي للقرية، ولكنهما لا يشعران بـ “الإستِبعاد” بسبب ذلك بأي حال من الأحوال. وعلى الرغم من انقضاء أكثر من ستة أعوام على إنتقالهما من “السهول” إلى هذه المنطقة الجبلية، إلّا أنهما كوّنا شبكة إتصال جيدة مع السكان. فبالإضافة الى عضويته في ادارة مكافحة الحرائق في القرية، ينتمي غارتينتور أيضاً إلى لجنة الحافلات المدرسية، ويقول: “نحن نشاطر جميع الأشخاص الآخرين أسلوب تفكيرهم تماماً فيما يخص الحياة اليومية”.

“الناس هنا محافظون. انهم يريدون الحفاظ على المناظر الطبيعية، والهياكل الإجتماعية، وتأمين فرصة عمل لأولادهم”، كما يقول غارتينتور، في سياق إيضاحه للسبب الكامن وراء هذا التأييد القياسي لمبادرة وقف الهجرة الجماعية. “لقد أثَّرِت عليهم الدعاية التي هددت باستحواذ الأجانب على فرص العمل”، بحسب الفنان الدولي الناجح، الذي يضيف “ولكنّ قلوبهم في مكانها الصحيح. إنهم أناس متواضعون، يكدّون لفترة طويلة من حياتهم. وعندما يحتاج شخص في البلدية إلى أي نوع من المساعدة، فإنَّه سيحصل عليها دون أن يُضطر الى السؤال”.

منطقة مزدهرة

على الجانب الآخر، رفض 4 أشخاص من بين كل 5 مبادرة وقف الهجرة الجماعية في الإستفتاء الذي أجري يوم الأحد 9 فبراير 2014، في بلدية “لوسي – سور- مورج” رابط خارجي(في كانتون فو الناطق بالفرنسية في الجزء الغربي من سويسرا). وكان بيير جابيرغ، أحد المساهمين في تسجيل هذا الرقم القياسي الوطني “لأنني مُقتنع بأن سويسرا غير قادرة على حَل مشاكل الهجرة لوحدها، ولكن فقط من خلال التعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون”، كما يقول مهندس الطيران المتقاعد، الذي يترأس البلدية البالغ عدد سكانها 650 نسمة منذ صيف عام 2014. ويضيف: “سوف يشهد البلد المَزيد من البناء في جميع الأحوال، ولكن المسؤولية في ذلك لا تقع على عاتق المهاجرين”.

بدورها، كانت البلدة الواقعة على الجانب المُشمِس من بحيرة ليمان تعتمد على الزراعة بشدة. أما اليوم، فقد تقلَّص عدد المزارع الموجودة فيها إلى خمسة فقط. ووفقا لجابيرغ، أصبحت “لوسي” (كما كانت تسمّى حتى عام 1953) اليوم قرية لانتقال الأشخاص بين مناطق سكناهم ومقر عملهم، حيث “تقع معظم الوظائف خارج البلدية”.

وليس باستطاعة الناظر تجاهل بعض الفيلات الفاخرة المُحاطة بالمُتنزهات والحدائق الفسيحة. ففي إحدى هذه الممتلكات الخاصة المعزولة عن أنظار الفضوليين بشكل جيد، كانت تعيش كريستينا أوناسيس (إبنة أرسطو اوناسيس، مالك أسطول السفن التجارية وناقلات الزيت، والذي كان يُعَد من أغنى رجال العالم) حتى وفاتها المفاجئة في عام 1988. ويقول جابيرغ: “ما يزال يسكن هذه الضيعة أشخاص يونانيون”، ولكن دون أن يُحدد أي هوية.

وبفضل الإيرادات الضريبة العالية لمواطنيها الأثرياء، تنتمي “لوسي” إلى المانحين الأقوياء لصافي الأموال في نظام التسويات المالية. “علينا أن نقدّم مبلغ 850,000 فرنك فقط للرعاية الإجتماعية”، كما يقول جابيرغ بِقَلَق، بالرغم من أن إعتماد شخصين فقط من السكان على مُخصّصات الرعاية الإجتماعية.

وفي الوقت الراهن، يشكل الأجانب في “لوسي” نحو خُمس عدد السكان. ويعمل العديد من هؤلاء في شركات إستقرت خلال الأعوام الأخيرة في “ريفييرا” الغرب السويسري المُنخفضة الضرائب، مثل ايريس أوبرمولر، التي تعمل في مجال علوم الحياة، والتي تشعر مع زوجها الفرنسي “بترحيب كبير” في المنطقة. وكما تقول، ساهَمَت لَفتات ودّية صغيرة – من جهة السلطات أيضاً – في خَلق مشاعر طيبة لدى الوافدين الجُدُد.

كذلك يُقيم هوغو فان دين هومبيرغ مع أسرته منذ 12 عاماً في هذه البلدة الواعدة المُطلة على بحيرة ليمان. ويعمل رجل الأعمال الهولندي الأصل في شراء وبيع العقارات “ليس للأجانب فقط”، مثلما يحرص على التذكير. وهو يجد صعوبة في تفسير نتيجة التصويت الذي جرى يوم 9 فبراير 2014، حيث يرى أن سويسرا تدين بقدرتها التنافسية الرفيعة قبل كل شيء إلى الشركات الدولية الناشطة على أراضيها، والتي يعمل فيها العديد من الأجانب المؤهلين تأهيلاً عالياً أيضاً.

وقد قوبلَت مبادرة وقف الهجرة الجماعية في “لوسي” بالرفض أيضاً من قبل أشخاص يشتغلون في قطاع الزراعة، مثل صانع النبيذ ميشيل فولّيامي، الذي يعتمد في وقت الحصاد على العمالة الرخيصة الوافدة من البرتغال. وهو يرى أن “هذه المبادرة التي تطالب بعودة العمل بنظام الحصص لا تسبب لنا سوى المشاكل”.
بدوره، صَوَّت فيلي شتيكايزَن، الذي كان مديراً لغرفة الزراعة قبل تقاعده، بـ “لا”. ولكنه يتفهم المخاوف التي تراود المؤيدين للمبادرة أيضاً. “لا يمكننا الإستمرار على هذا المنوال إلى الأبد”، كما يقول مُحذراً، ويضيف “وإلّا لن تتوفر سويسرا بعد 246 عام على أي متر مربع [خالٍ من البناء]. بإمكاننا أن نتخيل البلد دون زراعة، وأن نستورد كل شيء، ولكني لا أعتقد أن هذه فكرة حسنة”.

تفهّمٌ لمن صوتوا بـ “نعم” 

ومن مُجمَل الناخبين في “لوسي”، لم يوافق على المبادرة سوى 48 ناخباً، كان رولف إيشيلي واحداً منهم “من أجل الحد من الهجرة”، كما يقول، وهو يتناول طعام الغذاء في مطعم Pressoir P’tit Café، حيث يطهو الطعام مهاجر بولندي، وتعمل شابة برتغالية في خدمة الزبائن. “ما الذي تجلبه لنا فرص العمل الجديدة الكثيرة التي إستُحدِثَت في المنطقة؟ لا شيء على طلاق باستثناء تزايد تكاليف البُنية التحتية”، بِحَسَب المهندس المتقاعد المختص في مجال التكنولوجيا الحيوية.

المبادرة التي قسّمت سويسرا

في 9 فبراير 2014، وافق الناخبون السويسريون بنسبة 50.3% على مبادرة وقف الهجرة الجماعية. وقد وجدت المبادرة قبولاً قوياً لا سيما في المناطق المتحدثة بالألمانية، وبصورة أشد حتى في كانتون تيتشينو (الناطق بالإيطالية جنوب البلاد). 

على الجانب الآخر، رُفِضَت المبادرة بشكل واسع من قبل القاطنين في الأنحاء المتحدثة بالفرنسية في المناطق الغربية من البلاد. 

وتدعو المبادرة الشعبية إلى الحَد من الهجرة وإعادة العمل بنظام الحصص لليد العاملة الأوروبية. بَيد أنَّ تنفيذ بَرن لما ورد في هذه المبادرة، سوف يعني انتهاكها لاتفاقية حرية تنقل الأفراد المبرمة مع الإتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من رفضها للمبادرة، تتفهم آن – هيلين فونتانا معسكر المؤيدين لها أيضاً. وهي تشارك في جمعية تتيح للمهاجرين المَعوزين حضور دورات لتعلم اللغة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة بحيرة ليمان. “ولكن لن يكون بوسع هؤلاء [المهاجرين] الإستقرار في “لوسي”.

إذ تُشَيَّد في هذه المنطقة فيلات تزيد مساحتها عن ألف متر مربع، لا شققا من ثلاث غرف لأسر مكونة من خمسة أفراد. هنا لا يطأ أحدٌ حدائقنا، لذا كان رَفْض المبادرة أسهل أيضاً”، كما تقول، ثم تضيف “لو كان علينا إيواء المهاجرين الذين لا يتوفرون على وظيفة خلال النهار، لأنهم لا يملكون الحق في ذلك، فلربما إختلفت نتيجة التصويت في بلديتنا”.