المصارف السويسرية الكبرى مُضطرة الآن لاحتساب المخاطر المناخية

بعد أن أصبح تغيّر المناخ مصدر قلق عالمي، التزمت سويسرا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990. Keystone / Gustav Busch Arntsen/handout Han

أعلنت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية أنها ستطلب من المصارف الكبرى وشركات التأمين السويسرية الإبلاغ بشفافية عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في المستقبل. بشكل منفصل، سلطت دراسة صنفت جهود الاستدامة التي تبذلها المصارف السويسرية الضوء على مجالات التحسين المتوفرة.

من الآن فصاعدًا، تنتظر السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، (المعروفة اختصاراً باسم “فينما” FINMA)، من المؤسسات المالية أن تقوم بتقييم المخاطر المالية الهامة المتعلقة بالمناخ وتأثيرها على استراتيجيتها ونموذج أعمالها وخططها المالية.

ويوم الاثنين 31 مايو، قالت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، إنه يجب على هذه المؤسسات أيضًا الكشف عن الإجراءات التي تتبعها لتحديد وتقييم ومعالجة هذه المخاطر، بالإضافة إلى نشر معلومات كميّة عنها.

هذا القرار يأتي انعكاسا للرأي القائل بأن تغيّر المناخ يشكل أيضًا مخاطر طويلة الأمد على المؤسسات المالية. مع العلم أنّ المطلب الجديد ينطبق على المصارف الكبرى وشركات التأمين أيضاً.

في الوقت نفسه، توصلت دراسة أجراها الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية رابط خارجيوشركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) للتدقيق والاستشارات، إلى أن المصارف السويسرية أحرزت تقدمًا في مجال الاستدامة، على الرغم من أن تنفيذ الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس لا يزال بحاجة إلى الترسيخ في أنشطتها.

فقد كشف تحليل أجري لأكبر خمسة عشر مصرفاً سويسريًا عن وجود التزام مشترك بقضايا المناخ والبيئة والقضايا الاجتماعية. إلّا أن المصارف “تميل إلى التركيز على التأثير البيئي لعملياتها التجارية، في حين أن القليل منها تبنى أهدافًا وتدابير ملموسة تغطي أنشطتها الاستثمارية والتمويلية”، وفقًا للبيان الصادر عن الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية.

وعلى الرغم من توسيع نطاق المنتجات والخدمات المستدامة، إلّا أن الطريقة التي يتم بها معالجة العوامل البيئية تتباين على نطاق واسع. إذ غالبًا ما يفتقر العملاء إلى الشفافية اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وبالفعل، لم يسجل أيّ من المصارف المدرجة في التصنيف درجات عالية بما يكفي لتميّزه وتصنيفه ضمن الفئات العليا للمؤسسات “ذات الرؤية” أو “الرائدة”، وهذا ما كان عليه الحال بالفعل أيضاً في عامي 2016 و2017.

كان من بين أفضل المصارف أداءً كريدي سويس ويو بي إس ورايفايزن بالإضافة إلى بنوك الكانتونات في كل من زيورخ وبرن وبازل المدينة وريف بازل. ومع أن الاستدامة تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات هذه المصارف، ولكن لا تزال هناك بعض الفجوات، وفقًا للتقرير، الذي حلل إجمالي ميزانياتها العمومية في نهاية السنة المالية لعام 2019.

باستثناء ثلاثة مصارف تجزئة، لدى جميع المؤسسات المذكورة مبادئ توجيهية استثمارية متعلقة بالاستدامة تنطبق في كثير من الأحيان على المنتجات الاستثمارية الموصوفة بأنها “مستدامة”، ولكن أيضًا على المنتجات المعتادة. وهذا يمثل تحسنا في القطاع مقارنة بالتصنيف السابق قبل أربع سنوات.

في الوقت الحالي، تقدم جميع المؤسسات تقريبًا قروضًا عقارية “خضراء” بشروط مواتية للمباني المراعية للبيئة. وبحسب الدراسة، فإن مصرفي كانتون بازل وزيورخ هما المؤسستان الوحيدتان اللتان تقدمان لعملائهما من القطاع الخاص درجة معينة من الشفافية في منتجات إدارة الأصول. ومع ذلك، لا يزال هذا يركز بشكل أساسي على مجموعة المنتجات المستدامة.

في السياق، كتب توماس فيلاكوت، العضو المنتدب للصندوق العالمي لحماية الحياة البرية في سويسرا، والذي عمل بنفسه في مصرف “سيتي بنك” في تسعينيات القرن الماضي: “من الأهمية بمكان تقديم منتجات وخدمات مستدامة مثل تمويل الإسكان أو إقراض الشركات، ومن الضروري أيضًا أن تقيس المصارف بشكل منهجي وتكشف عن تأثير الاستدامة لمنتجاتها وخدماتها لتجنب اتهامها بممارسة “الغسيل الأخضر” (أي تضليل العملاء بخصوص الممارسات البيئية للمصرف – التحرير).