مطالبات بزيادة الرواتب في سويسرا جراء ارتفاع معدلات التضخم

القوة الشرائية المرتفعة للفرنك السويسري تحمي سويسرا حتى الآن من التضخم. © Keystone / Gaetan Bally

 ارتفعت تكلفة السلع والخدمات في سويسرا بنسبة 3.5٪ في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن معدل التضخم ما يزال أقل من مثيلاته في العديد من البلدان الأخرى.

قفزت أسعار السلع المستوردة بنسبة 8.6٪، وفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاء (FSO)، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المحلية بنسبة 1.8٪ فقط.

ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود هو المحرك الرئيسي للتضخم – وبلغ المعدل السنوي للتضخم 2٪ في شهر أغسطس، عندما تم استبعاد هذه العوامل في حساب حجم التضخم.

لكن زيادة تكلفة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية في المستشفيات و ارتفاع الإيجارات، ساهم أيضًا في زيادة العبء، كما قال المكتب رابط خارجيالفدرالي للإحصاء.

ويتوقع المصرف الوطني السويسري، الذي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ في شهر يونيو الماضي، تراجع التضخم إلى 2.9٪ بنهاية العام.

المستهلكون في سويسرا تأثروا بالتضخم بشكل أقل مقارنة ببلدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث تتراوح المعدلات حاليًا بين 8٪ و9٪ وقد تتضاعف هذه النسبة هذا العام.

لكن الوضع الاقتصادي في سويسرا أفضل نظراً للقوة الشرائية المرتفعة للفرنك السويسري المطلوب بشدة.

وقال مركز الأبحاث الاقتصادية بي آي كي ايكونوميكس” (BAK Economics)  هذا الصيف إن الزيادات المعتدلة في الرواتب، وتخفيف أزمة العرض يمكن أن تجعل الأسعار تحت السيطرة بشكل أكبر.

لكن هيئة الكهرباء السويسرية حذرت الأسر من توقع ارتفاعات كبيرة في الفواتير العام المقبل، وحذر عدد من قطاعات الصناعة من أنها ستضطر إلى نقل زيادات التكلفة إلى المستهلكين والمستهلكات.

وفي رد فعل دعت النقابات العمالية السويسرية أصحاب العمل إلى زيادة الأجور الفعلية استجابة لارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح بيير إيف ميلار، رئيس اتحاد نقابات العمال السويسري (USS) ، يوم الجمعة ، للصحفيين بأن زيادة الأجور ليست ضرورية فحسب، بل ممكنة أيضًا نظرًا للوضع الاقتصادي في البلاد. وأشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ في عام 2022  ونمو الصادرات بنسبة 11.5٪ في النصف الأول من العام وبلوغ معدل البطالة 2٪ ، وهو أدنى مستوى منذ 20 عامًا.