سويسرا تصعّد تدابير مكافحة غسيل الأموال

فشل مصرف بي إس آي في تبرئة ساحته من مزاعم الفساد على الرغم من التحذيرات التي وجهت له في سويسرا وسنغافورة. Keystone

أمرت السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية (فينما) يوم الأربعاء 25 مايو 2016 بوضع حد لوجود مصرف بي إس آي (BSI)، الذي يوجد مقرّه بلوغانو، عاصمة كانتون التيتشينو الناطق بالإيطالية وذلك عقب "الإنتهاكات الخطيرة لقواعد مكافحة تبييض الأموال". وهذا هو الإجراء الاكثر حزما الذي اتّخذ من قبل السلطات حتى الآن.

حملة فرض القانون

استحوذت المجموعة المالية الدولية إي أف جي (EFG) على مصرف بي إس آي الذي هو موضع تحقيق من قبل المدّعي العام السويسري بتهم فساد على علاقة بصندوق “1 أم دي بي” السيادي الماليزي وفضيحة “بتروبراس” البرازيلية. وتقول هذه المجموعة المالية إنها ستضع حدا لوجوده قريبا.

ومن ناحيتها، تجري السلطة الفدرالية لمراقبة المؤسسات المالية (فينما) تحقيقات تشمل ستة مصارف أخرى على علاقة بمزاعم مماثلة في مجال غسيل الأموال.

وفي العام الماضي أجرت تحقيقا بشأن 29 مؤسسة مالية بعد الإشتباه بها في مخالفات على علاقة بتبييض الاموال، ولكنها طالبتها في النهاية بمعالجة وضعها داخليا بدلا من أن تفرض عليها إجراءات من الخارج. ونادرا ما تنشر هذه السلطة الرقابية الفدرالية تفاصيل حول التدابير التي تطالب المؤسسات باعتمادها، وفي كثير من الاحيان تتجنّب التشهير أو فضح المذنبين. لكنّها واجهت في الفترة السابقة انتقادات بانها لا تفعل ما يكفي لمحاسبة المصارف على الانتهاكات التي ترتكبها. وردّا على ذلك حرصت السلطة الفدرالية لمراقبة المؤسسات المالية على تعداد العقوبات التي فرضتها على المخالفين:

• وفقا لمارك برانسون رئيس السلطة الفدرالية لمراقبة المؤسسات المالية، تمت معاقبة 16 مصرفا وعددا من الأفراد في “السنوات القليلة الماضية”.

• أمرت فينما العام الماضي بإنهاء وجود وسيط مالي على علاقة بمزاعم فساد وفرضت حظرا صناعيا على إثنيْن من كبار المديرين.

• أصدرت فينما في السنوات القليلة الماضية قرارا يحظر بمقتضاه على مصرف اتش إس بي سي ( HSBC ) التعامل مع شخصيات عامّة معرّضة للفساد، وأمرت بالتحاق أعضاء جدد بمجلس إدارة أحد المصارف.

•قامت هذه السلطة الرقابية بوضع 15 مصرفا على قائمة خاصة بالمؤسسات المصنّفة في وضع خطر نظرا لوجود عدد كبير من الشخصيات العامة المعرّضة للفساد بين عملائها، مع احتمال عدم قدرتها على التعامل مع هذا الوضع.

وقال برانسون إن تشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال في سويسرا منحت السلطة الفدرالية لمراقبة المؤسسات المالية قدرة أكبر على التعامل مع المشاكل عند ظهورها. وقال في شهر أبريل الماضي إن فرض عقوبات يمكن أن يساعد في منع إلحاق الضرر بالأسواق المالية في المستقبل. وحذّر من أن العقوبات يمكن أن تكون أكثر شدّة في المستقبل من مجرّد غرامات مالية. 

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)