نحو إعادة التصويت بشأن “تخفيف العبء الضريبي على المتزوجين”

زواج سعيد؟ ليس الامر هكذا عندما يتعلق الأمر بالنظام الضريبي. Keystone

قررت لجنة الشؤون الإقتصادية وفرض الضرائب التابعة لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان) تأجيل النظر في مشروع قانون اقترحته الحكومة الفدرالية تنفيذا لقرار سابق من الناخبين ويهدف إلى ضمان الانسجام داخل النظام الضريبي.

وقد قررت هذه اللجنة بتأييد 11 عضوا وامتناع آخريْن عن التصويت فقط التوقّف عن النظر في القانون المقترح في انتظار الحصول على توضيحات من الحكومة ومعرفة قرار المحاكم من الإلتماس الذي تقدّم به الحزب الديمقراطي المسيحي والداعي إلى إعادة التصويت على المبادرة الشعبية ذات العلاقة.

الحزب الديمقراطي المسيحي أعلن يوم اللإثنيْن 18 يونيو الجاري أنه يسعى إلى إعادة تنظيم الإقتراع الوطني حول مبادرة خفض العبء الضريبي لفائدة المتزوجين والذي رفضته أغلبية ضئيلة جدا (50.8%) في فبراير 2016. ويقول الحزب إن إعادة التصويت أصبحت عملية ملحة بعد إقرار الحكومة بأن الإحصائيات التي استندت إليها في حملتها التي سبقت التصويت والمتعلّقة بعدد الأزواج المتضررين من النظام القائم كانت احصائيات بعيدة جدا عن الواقع.

+ مبادرة “رفع الحيف الضريبي” على المتزوّجين

ويضيف الحزب الديمقراطي المسيحي إن الحكومة الفدرالية اعترفت في 15 يونيو الجاري إنه بدلا من 80.000 زوج وزوجة الذين قيل إنهم سيستفيدون من عمليات خفض العبء الضريبي، فإن الرقم الحقيقي يرتقي إلى 454.000 من الأزواج.

وفي بيان أصدره يوم الإثنيْن 18 يونيو الجاري، أشار الحزب الديمقراطي المسيحي إلى أن هذا العدد يمثل “قرابة مليون شخص أي ما يعادل ثمن سكان سويسرا. ولو كانت الإحصائيات الصحيحة متاحة في ذلك الوقت، فإن المبادرة كانت ستقبل”.

في السياق ذاته، قدّم الحزب التماسا بإعادة التصويت على المبادرة رسميا في ثمانية كانتونات وهي على التوالي: أورغاو، وبرن، وريف -بازل، وسولوتورن، وفو، وفاليه، وتسوغ، وزيورخ.

وأمام هذه الكانتونات عشرة أيام لتقديم ردّها على هذا الإلتماس. وفي حالة الرفض، يمكن للديمقراطيين المسيحيين التظلّم امام المحكمة الفدرالية. وفي حالة تم اقرار إعادة التصويت على المستوى الوطني، فإن هذه ستكون سابقة في تاريخ سويسرا.