سويسرا تطلق برنامجا وطنيا لمكافحة التطرّف العنيف

وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا تعلن عن البرنامج في برن يوم الإثنيْن 4 ديسمبر 2017. Keystone

كشفت الحكومة السويسرية النقاب عن خطة عمل وطنية تهدف إلى الوقاية من التشدّد والتطرّف العنيف. وتتركّز هذه التدابير على الإنذار المبكّر، وإعادة إدماج المخالفين، وتدريب مكوّنات المجتمع المحلّي مثل المدرّسين والمشرفين على الأنشطة الرياضية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين 4 ديسمبر 2017 في برن، قالت وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا: “إن البرنامجرابط خارجي الذي سيجري تنفيذه خلال خمس سنوات، سوف يكلّف الخزينة السويسرية 5 ملايين فرنك”. 

+ ماذا وراء التوجّه لسنّ قوانين أكثر تشدّدا لمكافحة الإرهاب؟

المُوجّهات التي تحكمت في صياغة هذا البرنامج كانت ذات أبعاد محلية وإقليمية إلى حدّ كبير، حيث دُعيت الكانتونات إلى إنشاء سلطة مستقلّة عن جهاز الشرطة يمكنها التعامل مع العناصر المتشدّدة أو التي هي عرضة للتشدد، من أجل إعادة إدماج هؤلاء في المجتمع.

إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الخطة التعليم ساحة عمل رئيسية، وتوصي بتطوير المزيد من الدروس والمشاريع ذات العلاقة بالتطرّف العنيف في محاولة للوصول إلى الشبّان واليافعين.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة العدل: “إذا كنت ترغب في وقف الإرهاب، لا يمكنك الإنتظار حتى يطرق عليك الباب، وتقوم الشرطة عندئذ بعملها، بل عليك أن تتصدى للظاهرة بشكل مبكّر”.

ثلاث مراحل

تعدّ خطة العمل هذه جزءً من نهج ذي ثلاثة محاور يهدف إلى مكافحة انتشار التطرّف العنيف في سويسرا. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة الفدرالية عزمها على تشديد القوانين والعقوبات ضد هذا الصنف من الجرائم، وجعل هذه القوانين أكثر دقّة. 

وفي حين تركّزت الخطّة المعروضة يوم الإثنيْن 4 ديسمبر على التدابير الهادفة إلى الوقاية محليا ومجتمعيا، يُنتظر أن تنصبّ الخطوة التالية على جملة التدابير الساعية إلى تعزيز القدرات الإستباقية للشرطة، والتي قد تنطوي على فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على الأشخاص المعرّضين للخطر.

ولم تتعرّض سويسرا حتى الآن إلى هجمات واسعة النطاق مثل التي شهدتها فرنسا أو ألمانيا في السنوات الأخيرة، مع ذلك تظل السلطات متيقّظة حيث يقول جهاز المخابرات السويسرية إنه يراقب حاليا 550 شخصا يُعتقد أنهم يشكلون خطرا محتملا، مقابل 497 شخصا في نهاية عام 2016.

على صعيد آخر، تتعاون سويسرا مع الشركاء الأوروبيين في مجال تبادل المعلومات والقيام بحملات منسّقة مثلما حصل في شهر نوفمبر الماضي عندما ألقت الشرطة السويسرية والفرنسية القبض على عشرة أفراد متهمين بالتخطيط لاعتداءات عابرة للحدود.