البقاء أم الرحيل؟ مُعضلة كبرى تُواجه الشركات السويسرية في روسيا

شهد حفل افتتاح المقر الجديد للسفارة السويسرية في موسكو بتاريخ 18 يونيو 2019 حضور العديد من ممثلي الشركات السويسرية العاملة في روسيا. Keystone / Yuri Kochetkov

مع اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، علّقت عدة شركات سويسرية أنشطتها في السوق الروسية خشية على سمعتها، بينما اعترى أمر الانسحاب من الدولة الأورو-آسيوية، مترامية الأطراف، الكثير من الغموض والتردد بين المغادرة الكلية أو المغادرة الجزئية.

في يونيو 2019 ، افتتح وزير الخارجية السويسري إينياتسو كاسيس ونظيره الروسي سيرغي لافروف السفارة السويسرية الجديدة في موسكو ، وتبادلا شرب النخب في حفل بلغت تكلفته حوالي 700 ألف فرنك، قدّم معظمها رعاة من القطاع الخاص، من بينهم شركات تتخذ من سويسرا مقرًا لها وتتتبع لأوليغارشيين روس مثل: شركة “أوروشيم” (Eurochem) ، عملاق الأسمدة ومقرها في مدينة تسوغ ويملكها أندريه ميلنيشينكو ، ومجموعة “فولغا” (Volga) التي يملكها غينادي تيمشينكو ، وشركتا “سولزر” (Sulzer) و”أو إي أورليكون” (OE Oerlikon)، العلامتان التجاريتان العريقتان للصناعة السويسرية، ويمتلك فيكتور فيكسيلبيرغ أسهمًا فيهما، بالإضافة إلى شركة “نورد ستريم 2” (Nord Stream 2)، التي يُوجد مقرها في مدينة بار بكانتون تسوغ وتدير خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا بألمانيا، وتعتبر شركة “غازبروم” (Gazprom)، عملاق الغاز المملوكة للكرملين، المروج الرئيسي لها، ثم هناك أيضًا العديد من المجموعات السويسرية الكبيرة المدرجة على القائمة التي اطّلعت عليها Swissinfo مثل: “غلينكور” (Glencore) و”سيكا” (Sika) و مصرف “يو بي اس” (UBS) و”آ بي بي” (ABB) و”فيليب موريس” (Philip Morris) و”شيندلر” (Schindler) و”نستليه” (Nestlé) و”لافارج هولسيم” (Lafarge Holcim) و”أوميا” (Omya) و”ام اس سي” (MSC) وغيرها. يومها، كان للشركات السويسرية حضور واسع في روسيا، حيث كانت تستثمر في فتح مصانع جديدة وفي حيازة شركات محلية وفي التسابق للاستحواذ على المواد الخام.

بعد ذلك الحفل بأقل من ثلاث سنوات، غيّرت الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا قواعد اللعبة وعكّرت أجواء الصفاء، حيث فرضت أوروبا والولايات المتحدة، ثم سويسرا، سلسلة من العقوبات طالت كل الشركات الروسية والأصول التي تعود لأفراد الأوليغارشية وعائلاتهم ولم تستثن الأوليغارشية في سويسرا، وفي غضون ذلك أعلنت شركة “نورد ستريم 2” (Nord Stream 2) عن إفلاسها، وبالرغم من كون الشراكة التجارية السويسرية الروسية ثانوية إلى حدٍّ ما في مجال الواردات والصادرات، إلا أن هناك مجالات أخرى تكتسي فيها الأرقام أهمية أكبر، لا سيما تجارة المواد الخام، التي تعمل بها شركات في كل من جنيف وتسوغ ولوغانو، ووفق تقديرات صحيفة “24 ساعة”رابط خارجي (تصدر بالفرنسية في لوزان) يبلغ حجم الاستثمارات السويسرية في السوق الروسية نحو 28 مليار فرنك (أي ما يعادل 2 ٪ من إجمالي المبالغ المملوكة للشركات السويسرية في الخارج) ، وتشير الأرقام المعلنة من قبل أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إلى أن هناك حوالي 200 شركة في سويسرا تعمل في قطاعات الأغذية والأدوية والخدمات اللوجستية والبناء والمواد الخام الروسية، وتوظف حوالي 40 ألف شخص.

من المؤكد أن جميع هذه الشركات تُدين الحرب، ومن الناحية الأخلاقية فهي لن تكون في وضع مريح أمام ضغط الرأي العام الساخط ولن يسعها البقاء في السوق الروسية. ففي الأسابيع التي أعقبت اندلاع الصراع، أعلنت العديد من الشركات متعددة الجنسيات عن رغبتها في مغادرة روسيا، إلا أن هذا النزوح الجماعي، والذي يشمل العديد من الشركات السويسرية، ليس بالسهل لا سيما حين يتعلّق الأمر ببلد استُثمرت فيه تلك الأموال الطائلة ومن قبل شركات ربما تضم مئات الموظفين، ثم كيف سيكون موقف السلطات الروسية من خطوة من هذا القبيل؟ بالتأكيد أن أقل شيء ستفعله هو أن تصدر قانونًا يتيح لها مصادرة الأصول المهجورة.

في هذا السياق، قمنا في SWI swissinfo.ch بالاتصال بحوالي عشرين شركة لاستطلاع رأيها في المسألة، فكانت الإجابة، بشكل عام، هي نفسها من طرف الجميع، وهي أننا ضد الحرب، وقد أوقفنا الاستثمارات، ونراقب الوضع أخذًا بعين الاعتبار سواء العقوبات أو الالتزامات التعاقدية.

قائمة البروفيسور سونينفيلد

منذ بداية الحرب، أصبح جيفري سونينفيلد، الأستاذ في مدرسة ييل للإدارة، مصدر قلق ليس لطلابه بقدر ما هو لمديري عشرات الشركات متعددة الجنسيات في مختلف أنحاء العالم. فقد قام مع فريقه بنشر قائمة على موقع الجامعة بأسماء الشركات التي انسحبت من روسيا أو التي بقيت فيها أثناء الصراعرابط خارجي، وتتضمن القائمة – التي يتم تحديثها باستمرار – أكثر من 1000 شركة مصنفة في خمس مجموعات ما بين تلك التي هجرت البلاد تماما إلى تلك التي لم تتخذ أي إجراء على الإطلاق. وأوضح الأستاذ لـ  SWI swissinfo.ch قائلًا: “خطر ببالي أن بإمكان الجامعة الإفادة من خبرتها وموضوعيتها للتفريق بين الشركات التي تغادر روسيا فعليًا وتلك التي تقوم بمجرد عملية تجميل ذرًا للرماد في العيون، كما يحصل بشأن الالتزام بتخفيض الاحتباس الحراري”.

أثارت القائمة ردود فعل كبيرة لدرجة أن الأستاذ تعرّض لوابل من المراسلات والمكالمات من جانب خبراء في مجال الاتصالات ومن محامين يرغبون في محو أسماء شركاتهم من القائمة، ويقول سونينفيلد: “عبر كل حالة من الحالات، يزودنا بحثنا المتعمق بحقائق ثابتة لا يمكن دحضها”، ويضيف: “لا يُوجد مبرر أخلاقي للبقاء في روسيا. والصناعات الدوائية والغذائية استمرت في توفير المنتجات غير الأساسية. ينبغي علينا تفنيد دعاية بوتين لكي يعي المجتمع ويظهر للناس الروس العاديين أنهم أصبحوا أمة مارقة في نظر العالم بأسره، وأن سكوتهم عن أفعال بوتين يجعلهم شركاء في ممارساته، وبالتالي لابد من الوصول إليهم تفاديًا لنشوب حرب عالمية ثالثة”.

الشركات السويسرية

ومن بين الشركات المُدرجة على قائمة مدرسة ييل للادارة، هناك العديد من الشركات السويسرية، بعضها  في طريقه للمغادرة أو على الأقل للحد من وجوده، بينما يظهر من خلال الأبحاث التي أجراها سونينفيلد أن المؤسسات المالية الرائدة في سويسرا مثل مصرفي يو بي إس، وكريدي سويس ، بالإضافة إلى الشركة الصناعية العملاقة “آ بي بي”، قد علّقت القيام بأنشطة تجارية جديدة، وأوقفت بعض العمليات والخدمات القائمة، وتساعد العملاء على الحدّ من التطلّع للسوق الروسية.

في المقابل، بدت بعض الشركات الأخرى أكثر ترددا، ومن بين الشركات التي أبقت على عملها المعتاد شركة “اي ام اس – كيمي” (Ems-Chemie)، التي تترأسها ماغدالينا مارتولو بلوخر، عضوة مجلس النواب عن حزب الشعب السويسري اليميني. وتختصر الشركة الموضوع في بضع كلمات قائلة بأن لديها في روسيا فرعين صغيرين يضم كل واحد منهما حوالي 30 موظفا وأن “النشاط التجاري منهار”.

وأبلغ من ذلك، أن شركة “سويس كرونو” (Swiss Krono)، الرائدة عالميًا في صناعة المواد الخشبية وتضم حوالي 1000 شخص ومقرها في بلدة شاريا شرق موسكو، قد اختارت الاستمرار في نشاطها بالمصنع الذي افتتحت فيه خط إنتاج جديد في عام 2021، ووفقا لتصريحات متحدث باسم فرع الشركة في لوتسيرن،فإنه “مع اندلاع الحرب، أوقفنا تصدير جميع منتجاتنا إلى كل من روسيا وروسيا البيضاء، إلا أننا ارتأينا – بعد تقييم دقيق للوضع – أن نستمر في الوقت الحالي بتشغيل مصنعنا في روسيا”.

وفي قائمة الشركات التي لم تُغيّر وضعَها، ولم ترد على رسالتنا بطلب التعليق، هناك شركة “سيكا” في بار، التي تنشط في مجال الكيماويات الخاصة بالبناء والصناعة، وكانت قد اشترت في العام الماضي شركة روسية تمتلك مصانع إنتاج في كل من سانت بطرسبرغ وإيكاترينبرغ.

سلع أساسية؟

أما القضية التي تسبّبت في إثارة أكبر قدر من النقاش، فقد كانت قضية شركة نستليه التي تتخذ من مدينة فيفي (كانتون فُو) مقرا لها. ففي مناسبة تجمع شعبي نظم في مدينة برن في نهاية شهر مارس الماضي، شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بُعد، أشار بأصابع الاتهام إلى عملاق المواد الغذائية الذي لا يزال يُمارس عمله في روسيا، وقال متحدّثًا عبر الفيديو: “الصفقات التجارية تجري في روسيا حتى لو أن أطفالنا يقتلون ومدننا تُدمّر”.

في وقت لاحق ، أعلنت شركة نستليه متعددة الجنسيات أنها قلصت وجودها في روسيا، وأوقفت، على سبيل المثال، ترويج علامتي “كيت كات” و”نسكويك” التجاريتين فيها، بيد أن الشركة توظف في السوق الروسية أكثر من 7 آلاف شخص وتحقق مبيعات سنوية بحوالي 1,7 مليار فرنك، أي أقل من 2٪ من إجمالي مبيعاتها العالمية، وأوضح متحدث باسم الشركة بأن “أنشطة الشركة (في روسيا) تركز على توفير الأغذية الأساسية وليس على تحقيق الأرباح”.

واجهة مصنع تابع لشركة نستله في بِيرْم الكائنة في جبال الأورال. أوقفت الشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ من مدينة فيفي مقرا لها إنتاج وبيع علامتيْها التجاريتين “كيت كات” و”نسكويك” في روسيا. Keystone / Sergei Rusanov

ومن ثم، أشار خبير جامعة ييل بأصابع الاتهام إلى شركة “باري كالبوت” (Barry Callebaut) في زيورخ ، وهي مجموعة تجارية رائدة عالميًا في مجال منتجات الشوكولاتة والكاكاو عالية الجودة، وتحقق في السوق الروسية حوالي 5٪ من مبيعاتها وتوظف نحو 500 شخص في ثلاثة مصانع، افتتح أحدها قبل عام في كالينينغراد، وقد علّقت الشركة استثماراتها، بينما أكّدت من خلال ردها على أسئلتنا أنها لا تزال تواصل الإنتاج، حيث قالت: “نريد أن نكون هناك من أجل موظفينا وعملائنا الذين يوفّرون الأغذية الأساسية للسكان، ونحن مستمرون في توفير الغذاء لسكان روسيا حيث أن الشوكولاتة هي جزء من النظام الغذائي اليومي للكثيرين”.

من الواضح أن مفهوم ضروري أو غير ضروري ، هو مسألة نسبية حتى عند صناعات الأدوية ، فوفقًا لقول المتحدث باسم مجموعة “روش” (Roche) للأدوية، التي ليس لديها وحدات إنتاج في روسيا ولكنها توظّف فيها 810 أشخاص: “يقوم زملاؤنا في روسيا بدور حيوي لضمان استمرار حصول المرضى الروس على ما يحتاجون إليه من أدوية ووسائل تشخيص ضرورية ومنقذة للحياة، ولهذا السبب، نحن مستمرون في روسيا بأنشطتنا التي تمكّن المرضى من منتجاتنا”.

وعلى نفس الشاكلة، أعربت شركة “نوفارتيس” (Novartis) العملاقة للأدوية عن تعليق استثماراتها في روسيا، وبنفس المنطق عبّرت عن وجهة نظرها قائلة: “نحن ملتزمون بضمان وصول الأدوية للمرضى في جميع البلدان التي نعمل فيها”، مع العلم بأن الشركة توظف ألفي شخص ولديها مصنع في سانت بطرسبرغ، المدينة التي أعلنت فيها في عام 2010 عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار (حوالي 484 فرنك).

المُعضلة الكبرى

وبطبيعة الحال، هناك أيضًا شركات أعلنت أنها ستُغادر السوق الروسية بشكل دائم، كشركة “هولسيم” (Holcim) عملاق الاسمنت، التي تمتلك ثلاثة مصانع يعمل فيها حوالي 1000 شخص، وقد غادرت مؤخرًا الهند مما يعني أنه قد يكون وراء قرار مغادرة روسيا استراتيجية جديدة لإعادة التموضع عالميًا، وأما آخر إعلانات المغادرة الكاملة فقد جاءت من مجموعة زيورخ للتأمين ومن مصرف “يوليوس بار” (Julius Bär).

في الحقيقة، لا مندوحة من القول بأن مغادرة روسيا ليس بالأمر السهل! فعلى سبيل المثال، أكّد فرانك روست، المسؤول المالي لمجموعة “بوخر إندوستيرز” (Bucher Industries)، وهي مجموعة هندسية يُوجد مقرها في زيورخ، للصحافةرابط خارجي أنه “من الصعب للغاية اتخاذ قرار إستراتيجي بشأن ما يُمكن فعله في الوقت الحاضر”، وقال في تصريح له في بداية الحرب: “لقد بنينا مصانع إنتاج في روسيا قبل خمس سنوات، ولا نملك حاليًا الكثير لتغيير الوضع، وأقصى ما يُمكن فعله هو أن نغلقها إذا ما زادت التوترات بين الغرب وروسيا”. وفي هذا الحين، صرّح لنا المتحدث باسم “بوخر إندوستيرز” بأن مجموعته: “خفضت بشكل كبير أنشطتها التجارية في روسيا”.

وأما شركة “آ بي بي” سالفة الذكر، التي استثمرت بكثافة في السنوات الأخيرة، وتوظف 750 شخصًا، وتحقق من 1٪ إلى 2٪ من إجمالي مبيعاتها في السوق الروسية، فقد اختارت اتخاذ خطوة إلى الوراء، مما يعني أنها تتحسّب لأمور ما، وحسب قول المتحدث باسم الشركة: “بعد إجراء تقييم دقيق لكل حالة على حدة، سيتعيّن علينا الإيفاء بعدد قليل من الالتزامات التعاقدية القائمة مع العملاء، دون انتهاك للعقوبات المفروضة” على روسيا.

خلاصة القول، هناك فرق بين قول سأغادر وبين مواجهة إشكالات حقيقية: “بالنسبة للعديد من الشركات، ينطوي البقاء في روسيا على إلحاق ضرر كبير بالصورة والسمعة، وليس فقط هذا، ويكفي مجرد التفكير في الأموال والأوقات المستثمرة لاكتساب حصة في السوق الروسية”، على حدّ قول المحامي ديميتري لافروف، الشريك المساهم في شركة “نكسلاو” (NexLaw) في جنيف، وصاحب خبرة بالسوق الروسية للسلع الأساسية وتشريعاتها، وقد أثار إشكالًا آخر حين قال بأن روسيا صاغت منذ بداية مارس 2022 مشروع قانون يهدف إلى وضع الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد تحت إدارة الدولة، ومن ثم بيعها وبيع وأصولها لمن يدفع أكثر إن هي لم تعد أو إن رفضت أن تكون تحت الإدارة الجديدة.

هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولكن المحامي ذكّـر بأنه: “يُمكن للإجراءات التشريعية في روسيا أن تكون سريعة جدًا في حال توفّر الإرادة السياسية”، ولذلك، كما يرى ديميتري لافروف، أدى الخوف من هذا النوع من المصادرة إلى اتخاذ العديد من الشركات خيارًا هجينًا وفق وصفه: “فمن ناحية، ولأسباب تتعلق بسمعتها، أعلنت مغادرة روسيا، ومن ناحية أخرى تواصل دفع الرواتب والضرائب والإيجارات والضمانات الاجتماعية، حتى لا تُصادر، وتفقد حصصها في السوق بأن تنفذ إليها شركات من بلدان أخرى، تعتبرها روسيا صديقة، كالهند والصين”.

رد الفعل الرسمي

من جانبها، تقول السلطات السويسرية إنها على اتصال بالشركات وتراقب الوضع، ومنذ فبراير الماضي، تم إجراء حوالي 60 اتصالًا مع الشركات المتضررة، ومن بينها شركات تسأل عمّا إذا كانت ستبقى في السوق، غير أن القرار لا يعود إلى السلطات: “بإمكان الجهات الحكومية أن تقدم الدعم لوضع الأحداث السياسية والاقتصادية في منظورها الصحيح، لكنها لا تقدم المشورة بشأن البقاء في السوق، لأن ذلك قرار تجاري تتخذه الشركات من تلقاء نفسها”، بحسب قول ليفيا ويلي، المتحدة باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وبالنسبة لديميتري لافروف، تلعب المصارف في الوقت الراهن دورًا حاسمًا، فهي أي: “المؤسسات المالية تخشى جدًا من دور الولايات المتحدة كشرطي عالمي، نظرًا لكون الدولار هو العُملة الرئيسية في العالم”.

وقد حصل في الماضي أن فُرضت على العديد من المؤسسات المصرفية، مثل مصرف “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas)، عقوبات بسبب تمويلها لأنشطة تجارية أو غير تجارية مرتبطة بدول خاضعة للعقوبات الأمريكية، لدرجة أن المصارف غدت تلتزم اليوم بأكثر من المتطلبات القانونية، ولم تعد تمول أيّ أنشطة مع روسيا.

وحسب رأي المحامي لافروف، فإن هذه الوضعية تجعل العديد من الشركات السويسرية في وضع صعب، فإن هي استمرت في مزاولة أنشطتها في روسيا، ستُواجه مشاكل مع المصارف التي تخشى انتقام الولايات المتحدة، ولذلك، وبغض النظر عن التصريحات التي تطفو على السطح، قررت العديد من الشركات، على أقل تقدير، “تجميد أنشطتها في روسيا”، مما يعني باختصار أن مُعضلة “ما العمل؟” تبقى قائمة.