برن تتقدم بمقترح تشريعي لضمان مزيد من الشفافية المالية

منذ شهر يناير 2017، بدأت سويسرا في تبادل معلومات تتعلق بالمعطيات المالية الخاصة بالأفراد والمؤسسات إلى عدد من العلى أساس المعاملة بالمثل. © Keystone / Gaetan Bally

تريد الحكومة الفدرالية تعزيز الشروط والمتطلبات الخاصة بإعداد تقارير الإبلاغ التي يتم إنجازها في إطار مقتضيات قانون التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع بلدان أخرى.

ففي جلستها الدورية التي عقدتها يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وافقت الحكومة التي تتشكل من سبعة أعضاء على تنفيذ بعض التوصيات الصادرة عن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبيةرابط خارجي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

فمنذ شهر يناير 2017، بدأت سويسرا في تقديم معلومات حول المعطيات المالية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات إلى بلدان أخرى على أساس المعاملة بالمثل. فعلى سبيل المثال، يتم مشاركة تفاصيل الحسابات المصرفية السويسرية التي يحتفظ بها أجانب (أو أولئك الذين لديهم إقامة مالية في الخارج) مرة واحدة في السنة مع بلدانهم الأصلية أو البلدان التي يُقيمون فيها.

وتهدف المبادرة العالمية المعروفة باسم التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) إلى المساعدة على منع التهرب الضريبي في الوقت الذي تتعاون فيه سويسرا مع الجهات المعنية تفاديا لإدراجها على قائمة سوداء جرّاء الإخفاق في توفير قدر كاف من الشفافية. وكان المنتدى العالمي قد أجرى تقييما لمستوى التعاون السويسري في هذا الصدد وقدم مجموعة من التوصيات. وبعد قيامها باستشارة عامة للأطراف المعنية، تريد الحكومة السويسرية الآن ترسيخ هذه التوصيات في إطار قانون.

عموما، تشمل الإضافات الجديدة إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض المُستندات التي قد تكون مفيدة لمتطلبات مبادرة “التبادل التلقائي للمعلومات”. كما سيخضع الأجانب المستثمرون في العقارات السويسرية لمزيد من التدقيق لأن الحكومة الفدرالية تريد إلغاء الإستثناء الممنوح إلى رابطات مالكي الشقق الذي يُعفيهم حاليا من إجبارية الإدراج على التقارير. مع ذلك، سيتم الإبقاء على الإستثناء الممنوح إلى الحسابات المصرفية للمؤسسات غير الربحية نتيجة للمعارضة القوية التي جُوبه بها مقترح الإلغاء خلال عملية التشاور العامة.