الحكومة السويسرية متهمة بالتجسس على السكان عبر الأنترنت
يٌتهم جهاز الاستخبارات الفدرالي السويسري بمراقبة الأنشطة الرقمية للسكان، خاصة خلال تصفح الهواتف النقالةو أجهزة الكمبيوتر الخاصة، وفقا لتقرير نشرته مجلة "ربيبليك" الرقمية يوم الثلاثاء الماضي.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن جهاز الاستخبارات (SRC) يقوم بتخزين معلومات أكثر بكثير مما سبق أن وعد به عندما تم اعتماد القانون الجديد المنظّم لعمله، لكن جهاز الاستخبارات ينفي ذلك.
ويُزعم أن الحكومة السويسرية قادرة على الوصول إلى الرسائل والرسائل الإلكترونية للسكان بفضل الجهاز الفدرالي للاستخبارات، وفق ما أوردته منصة “ربيبليك”رابط خارجي الاعلامية، الناطقة بالألمانية.
ووفقا لنفس المصدر: “منذ أن تم تفعيل قانون الاستخبارات في عام 2017، تم تحليل النشاط الإلكتروني لأشخاص في سويسرا على نطاق واسع. وحفظ جميع البيانات بهدف احتمال الرجوع إليها ودراستها لاحقا”.
+ بعد عشرين عاما.. أصبحت الرقابة أمرًا طبيعيًّا
كذلك يُزعم أن الحكومة تنتهك حماية مصادر الصحفيين.ات، وكذلك سرية مهنة المحاماة.
وعود تم قطعها عندما تم تعديل القانون الفدرالي
عندما تم تعديل القانون الفدرالي المنظم لعمل جهاز الاستخبارات في عام 2016، قدم عضو الحكومة ووزير العدل والشرطة حينها غي بارمولان، وعدا بالاحترام الكامل للحياة الخاصة لعموم السكان. وأوضح في ذلك الوقت قائلا: “سيُتيح هذا القانون اختراق بعض الحواسيب، بما في ذلك حواسيب خاصة، إذا توفّرت جميع الشروط المطلوبة”.
وكان هدف هذا القانون الذي حظي بتأييد 65% من الناخبين.ات هو السماح للسلطات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لمكافحة الإرهاب. ويسمح على وجه الخصوص الاتصال بكابلات وألياف مشغلي الاتصالات المختلفة، وبالتالي فك تشفير مضمون الاتصالات التي تتم عبر الأنترنت.
وأشار غيرهارد أندري، النائب البرلماني عن حزب الخضر بكانتون فريبورغ في حديث إلى قناة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية (RTS) إلى أن هذا السيناريو سبق أن تم التحذير منه في عام 2016. ويعيد البرلماني اليوم التعبير عن قلقه وشكوكه حول البيانات التي يجمعها الجهاز الفدرالي للاستخبارات. ويرى أنها عملية أنها لا تتناسب مع سيادة القانون وغير متوافقة مع نظام ديمقراطي كالنظام السويسري. ويضيف: “تدخّل واسع النطاق، لكن النتائج هزيلة”.
جهاز الاستخبارات ينفي هذه الادعاءات
في رده عن سؤال توجهت به قناة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطقة بالفرنسية، نفى الجهاز الفدرالي للاستخبارات المزاعم الواردة في تقرير “ربيبليك” وقال: “لم يقم الجهاز الفدرالي للاستخبارات بأي شكل من أشكال المراقبة الشاملة”. مؤكدا في نفس الوقت أن “جميع أنشطته خاضعة لمراقبة صارمة من الحكومة، والبرلمان والإدارة على مستويات مختلفة”.
كذلك تم التعبير عن مخاوف أخرى بشأن اختراق هذه البيانات. ويشرح شتيفان ماير، مدير “زينداتا” (ZENData) والخبير في الأمن السيبراني مخاوفه قائلا: “نظرا إلى أن مؤسسات أخرى قد تم اختراق بياناتها، كيف يمكننا التأكد من أنها ستحظى هذه المرة بالحماية اللازمة حتى لا يكون لحكومة أخرى أو لمرتكبي الجرائم الإلكترونية إمكانية الوصول إليها”.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.