منذ مئة وخمسة وسبعين عامًا تقود سويسرا الفدرالية حكومات تتشكل من سبعة وزراء، وتتمتع بالكثير من الثقة. يكمن السر في ذلك في قربها من الشعب.
تم نشر هذا المحتوى على
14دقائق
برونو هو منسّق "مجموعة الديمقراطية" ضمن SWI swissinfo.ch ويعمل مُراسلا معنيا بشؤون الديمقراطية في العالم. عمل لأكثر من ثلاثين عاما في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية كمراسل في الخارج لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية SRF .
للوهلة الأولى، هو مطعم كالمطاعم التي يوجد منها العشرات في العاصمة الفدرالية “برن”. مطعم من المستوى المتوسط: طاولات في الهواء الطلق، وعمال مهذبون. لكن أربعة أشياء تجعل من هذا المطعم ذا خصوصية مميزة: وجوده على مقربة من الساحة الفدرالية، بجانب المصرف الوطني ومقابل مبنى البرلمان والحكومة -إلى حدٍّ ما في مركز السلطة السياسية للبلاد- ثمَّ رواده المختلفون من الرجال والنساء.
من أجل الحفاظ على العلاقات مع السكان في سويسرا وتعزيزها ، تنظم الحكومة الفدرالية بانتظام خرجات لملاقاة المواطنين. وهكذا في عام 2012 في شافهاوزن، حيث تم الترحيب بحرارة بدوريس ليوتهارد ، وزيرة البيئة والنقل والإعلام حينها، من قبل السكان.
Keystone-SDA
“المقهى الفدرالي” -هكذا هو الاسم- يضم في الطابق الأول صالة لتناول الطعام عُلقت على جدرانها صور لوجوه جميع النساء والرجال الذين حكموا سويسرا في الأعوام المئة والخمسة وسبعين الأخيرة. هنا، في “صالة الحكومة الفدرالية”، دأبت السلطة التنفيذية في أوقات سابقة، مجتمعةً، على تناول الطعام بعد الجلسة الإسبوعية.
بلد مستقر، اقتصاد مزدهر، وأنماط حياة مقبولة: تسير الكثير من الأمور على ما يرام في سويسرا، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
في هذه السلسلة ، تبحث SWI swissinfo.ch في قضية الثقة في مؤسسات الدولة كأساس للديمقراطيات الفاعلة.
ننظر إلى كيفية أداء هذا السؤال في الماضي، وكيف تعمل الثقة في الحاضر، وما هي العقبات التي تواجهها سويسرا حاليا.
ونود أن نسألك: ما الذي تحتاجه لمنح ثقتك في المؤسسات السياسية في بلد إقامتك ؟
لازال ممكنًا أن نجد الوزراء والوزيرات في هذا المطعم أو في مطاعم أُخَر في برن أيضًا، وذلك أثناء احتساء قهوة ودردشة مع معارف قدماء أو جدد.
يظهر هؤلاء الأعضاء الخمسة في الحكومة السويسرية مزاجا مرحا عندما يحيّون مضيفهم الصغير: في “رحلتهم المدرسية” السنوية في عام 2019 ، زار أعضاء الحكومة مزرعة في كانتون نيدفالدن.
Schweizer Eidgenossenschaft
في الغالب بلا حماية من الشرطة ودون حراسة شخصية، ذلك لأن الانغماس اليومي للحاكمين في الشؤون اليومية للمحكومين هو أحد مكونات النظام السياسي الذي لا يُقيَّم، بالمقارنة الدولية، كنظامٍ فعّال فحسب، بل وديموقراطي أيضًا.
محتويات خارجية
إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في هذا الشأن واضحة الدلالة: مقابل الفاعلية السياسية العالية في سويسرا، والرضا عن الديموقراطية فيها يوجد نقيض ذلك، على سبيل المثال، في إيطاليا، البلد المجاور.
هناك، في روما، تحكم منذ الخريف الماضي جورجيا ميلوني الـتي تنتمي إلى تيار “ما بعد الفاشية”، وهي رئيسة الحكومة الإيطالية الثامنة والستين منذ إعلان الجمهورية قبل سبعةٍ وسبعين عامًا. وفي إيطاليا، ومنذ العام 1946، ليس أقل من 1300 وزير ووزيرة أدوا اليمين الدستورية لاستلام مناصبهم، بينما في سويسرا، ومنذ العام 1848، فإنَّ مَنْ أدّوا القسم أو اليمين الدستورية ليس أكثر من 121، وذلك ما تظهره أيضًا صور الوجوه في “صالة الحكومة الفدرالية”. بعبارة أخرى: في كل عام “تستهلك” سويسرا طواقم حكومية أقل من إيطاليا بخمسٍ وعشرين مرّة.
أحد الأسباب المهمة في ذلك كما أظهرتها تحليلات جامعة برن* هو الثقة القياسية العالية للشعب السويسري بحكومته. وفقًا لمكتب الإحصاء الفدرالي، فإن هذه الثقة ظلت تتعزّز على مدار السنوات العشرين الماضية.
محتويات خارجية
لكن الفوارق بين الحكومة السويسرية ونظيراتها في دول أوروبية أخرى لا تقف عند الأرقام والإحصاءات. عالمة السياسة “راحيل فرايبورغ-هاوس”، والتي تعمل باحثة في السياسة السويسرية، ترى، بالإضافة إلى ذلك، فروقاتٍ عملية، من بينها دور السلطة التنفيذية في النظام السياسي: “بخلاف دولٍ أخرى تتصرف الحكومة السويسرية وهي تعي أنها محدودة الصلاحية. ذلك لأن الحكومة السويسرية، كوسيطة، يجب أن توازن بين المصالح المتنافرة”.
ولهذا الأمر أسباب وجيهة؛ مثل الحقوق الشعبية الموسعة التي تٌمنح للشعب بواسطة الاستفتاء وإمكانية عرض أي قانون جديد في اقتراع عام، أو حتى وضع الدستور على سكة التغيير عبر آلية المبادرة الشعبية. في هذا الصدد تقول فرايبورغ-هاوس: “بينما يجب على الحكومة الفدرالية إطلاع أصحاب وصاحبات الحق بالتصويت على المقترحات المعروضة، وذلك بشكلٍ تام وموضوعي وشفاف، فإن عليها في بعض الأحيان أن تتدخل كوسيط بين الكانتونات”.
راحيل فرايبورغ-هاوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برن.
zVg
تيسر لآباء دستور سويسرا الذي يعود إلى عام 1948 -كانت النساء وفئات كثيرة من الشعب مستثناة من حق التصويت- أن يحققوا نجاحًا لافتا من خلال ارساء حكومة فدرالية هي عبارة عن هيئة وطنية تنفيذية. على مدى الأعوام المئة والخمسة وسبعين الماضية فشلت كل محاولات تغيير تركيبتها؛ مثل توسيع عضويتها أو اختيار أفرادها عبر صناديق الاقتراع، ثلاث مرّات، وذلك في السنوات 1899 و1939 و2011. وقد طُرحت مثل هذه المبادرات على الشعب لكنها رفضت في النهاية. كان دائمًا على الأحزاب كجهة ترشيح، والبرلمان كهيئة ناخبة، أن يقيدا نفسيهما عندما يتعلق الأمر بالبحث عن مرشحات ومرشحين لهم القدرة على نيل الأغلبية لهذا المنصب الحكومي الرفيع: “ليس المطلوب ذوات أو ذوي ألسنة حادة يدافعون عن خط الحزب، بل لاعبات ولاعبي فريق لديهم القدرة على التواصل”، تقول “فرايبورغ-هاوس”.
هكذا فقط كان يمكن أن تُصاغ في النظام السياسي السويسري الموزع السلطات والمتعدد الطبقات، الحلول القادرة على الصمود، حيث تقف الحكومة تمامًا في مركز صناعة القرار السياسي.
لفترة طويلة وجد المراقبون والخبراء، والمراقبات والخبيرات، صعوبة في تصنيف النظام السياسي السويسري، لأنه لا يطابق النظام البرلماني ولا النظام الرئاسي. في الديموقراطيات البرلمانية كإيطاليا وبريطانيا واستراليا ينتخب المواطنون والمواطنات البرلمان الذي يُقر بأغلبيته الحكومة ويستطيع إسقاطها أيضًا.
المزيد
نقاش
يدير/ تدير الحوار:
بنيامين فون فيل
ما الذي تحتاجه لمنح ثقتك إلى المؤسسات السياسية في بلد إقامتك؟
إن أساس الديمقراطيات هو الثقة في القضاء والسياسة والشرطة ووسائل الإعلام. هذا هو السبب في أننا نتناول القضية – ونطلب رأيك.
في نظام رئاسي مثل نظام الولايات المتحدة الأمريكية، يجري انتخاب البرلمان والحكومة بشكل مباشر من الشعب. وفي سويسرا؟
هنا تنتخِب غالبية البرلمان، المكوَّن من المجلس الوطني ومجلس الكانتونات ويُسمّى الجمعية الفدرالية، كل وزير أو وزيرة على حدة، ووفقًا لعمره الوظيفي. الإقالة بين انتخابات التجديد العامة التي تجري كل أربع سنوات، غير ممكنة، أما عدم إعادة الانتخاب فأمرٌ نادر الحدوث. أربع حالات فقط وقعت منذ العام 1848 حتى الآن جرى فيها عدم تجديد انتخاب وزيرة أو وزير ممن تقدموا لشغل المنصب. المرّة الأخيرة كانت في العام 2007 حيث جرى عدم إعادة انتخاب وزير العدل السابق كريستوف بلوخر، الزعيم التاريخي لحزب الشعب، الاوسع تمثيلية في البرلمان.
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية السويسرية لعام 2023. من أقصى اليمين إلى اليسار: أليزابيت بوم – شنايدر، وزيرة العدل والشرطة، كارين كيلير – سوتّر وزيرة المالية، غي بارمولان وزير الإقتصاد، آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية ورئيس الكنفدرالية لعام 2023، فيولا أمهيرد، وزيرة الدفاع والرياضة وحماية السكان، إينياتسيو كاسّيس، وزير الخارجية، ألبرت روشتي، وزير النقل والإتصالات والطاقة، فالتر تورنهر، المستشار الفدرالي.
Keystone / Matthieu Gafsou
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية السويسرية لعام 2022. من أقصى اليمين إلى اليسار: كارين كيلير – سوتّر وزيرة العدل والشرطة، إينياتسيو كاسّيس وزير الخارجية ورئيس الكنفدرالية لعام 2022، أولي ماورر وزير المالية، فالتر تورنهر المستشار الفدرالي، فيولا أمهيرد وزيرة الدفاع والرياضة وحماية السكان، سيمونيتا سوماروغا وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ألان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، غي بارمولان وزير الإقتصاد.
Bundeskanzlei / Stefano Spinelli
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية السويسرية لعام 2020. من اليمين إلى اليسار: فالتر تورنهر المستشار الفدرالي، كارين كيلير – سوتّر وزيرة العدل والشرطة، ألان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، أولي ماورر وزير المالية، غي بارمولان وزير الإقتصاد ورئيس الكنفدرالية لعام 2021، إينياتسيو كاسّيس وزير الخارجية، سيمونيتا سوماروغا ووزيرة النقل والإتصالات والطاقة، فيولا أمهيرد وزيرة الدفاع والرياضة وحماية السكان.
Markus A. Jegerlehner
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية السويسرية لعام 2020. من اليمين إلى اليسار: كارين كيلير – سوتّر وزيرة العدل والشرطة، أولي ماورر وزير المالية، إينياتسيو كاسّيس وزير الخارجية، سيمونيتا سوماروغا رئيسة الكنفدرالية لعام 2020 ووزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ألان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، غي بارمولان وزير الإقتصاد، فيولا أمهيرد وزيرة الدفاع، فالتر تورنهر المستشار الفدرالي.
Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano
“تغيير المُقاربة”: هذا هو عنوان الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية السويسرية لعام 2019 التي يظهر فيها رئيس الحكومة والكنفدرالية للعام الجديد أولي ماورر وهو يقوم بالتقاط صورة لعدد المواطنين بواسطة هاتفه الجوال. من اليمين إلى اليسار: كارين كيلير – سوتّر وزيرة العدل والشرطة، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، إينياتسيو كاسّيس وزير الخارجية، أولي ماورر الرئيس الجديد للكنفدرالية ووزير المالية، غي بارمولان وزير الإقتصاد، سيمونيتا سوماروغا وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، فيولا أمهيرد وزيرة الدفاع، فالتر تورنهر المستشار الفدرالي.
Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik
الصورة الرسمية للحكومة السويسرية لعام 2018. هذه المرة، تهدف الصورة الخلفية التي صممها Michel FR لتصاحب الصورة الجددية للحكومة الفدرالية إلى إبراز التنوع الكبير الموجود في سويسرا، البلد الصغير جغرافيا وسكانيا. من اليمين إلى اليسار: فالتر تورينهر، المستشار الفدرالي (منسق الشؤون الإدارية للحكومة)، إينياتسيو كاسيس وزير الخارجية، يوهان شنايدر أمّان وزير الإقتصاد، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والاتصالات والطاقة والبيئة، ألان بيرسيه رئيس الكنفدرالية لعام 2018 ووزير الشؤون الداخلية، أولي ماورر وزير المالية، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، غي بارمولان وزير الدفاع وحماية السكان والرياضة.
Bundeskanzlei / Stephane Schmutz
تركيب الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2017 (التقطها وركبها Beat Mumenthaler)
من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار:
دوريس لويتهارد الرئيسة الجديدة للكنفدرالية ووزيرة النقل والإتصالات والطاقة، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية.
أولي ماورر وزير المالية، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية.
سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، يوهان شنايدر – أمّـان وزير الاقتصاد، غي بارمولان وزير الدفاع، فالتر تورنهر المستشار الفدرالي.
Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2016 (التقطها EDOUARD RIEBEN)
من اليمين إلى اليسار: فالتر تورنهر المستشار الفدرالي، غي بارمولان وزير الدفاع، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، أولي ماورر وزير المالية، ، يوهان شنايدر – أمّـان رئيس الكنفدرالية الجديد ووزير الإقتصاد، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية.
Bundeskanzlei / Edouard Rieben
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2015 (التقطها كل من Christian Grund, Maurice Haas)
من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، سيمونيتا سوماروغا رئيسة الكنفدرالية الجديدة ووزيرة العدل والشرطة، أولي ماورر وزير الدفاع، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، إيفلين فيدمر – شلومبف وزيرة المالية، يوهان شنايدر – أمّـان وزير الاقتصاد، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية.
Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2014 (التقطها كل من DOMINIC BUETTNER/ BEATRICE DEVENES)
من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، أولي ماورر وزير الدفاع، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ديديي بوركهالتر رئيس الكنفدرالية الجديد ووزير الخارجية، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، إيفلين فيدمر – شلومبف وزيرة المالية، يوهان شنايدر – أمّـان وزير الإقتصاد.
Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2013 (التقطها Ulrich Liechti)
من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، آلان بيرسيه وزير الشؤون الداخلية، أولي ماورر رئيس الكنفدرالية الجديد ووزير الدفاع، إيفلين فيدمر – شلومبف وزيرة المالية، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية، سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة، يوهان شنايدر – أمّـان وزير الاقتصاد.
Bundeskanzlei / Ulrich Liechti
الصورة الرسمية للحكومة الفدرالية لعام 2012 (التقطتها Corinne Glanzmann)
من اليمين إلى اليسار: كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، ، آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية، سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة، دوريس لويتهارد، وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، إيفلين فيدمر – شلومبف وزيرة المالية ورئيسة الكنفدرالية، أولي ماورر وزير الدفاع، ديديي بوركهالتر وزير الخارجية، يوهان شنايدر – أمّـان وزير الاقتصاد.
Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann
الصورة الرسمية لعام 2011 (التقطتها Monika Flueckiger)
من اليمين إلى اليسار: يوهان شنايدر – أمّـان وزير الإقتصاد، ديديي بوركالتر وزير الشؤون الداخلية، دوريس لويتهارد وزيرة النقل والإتصالات والطاقة، ميشلين كالمي – ري رئيسة الكنفدرالية لعام 2011 ووزيرة الخارجية، إيفلين فيدمر – شلومبف وزيرة المالية، أولي ماورر وزير الدفاع والرياضة وحماية السكان، سيمونيتا سوماروغا وزيرة العدل والشرطة، وأخيرا كورينا كازانوفا المستشارة الفدرالية. (REUTERS/Federal Chancellery/Monika Flueckiger)
Bundeskanzlei / Monika Flückiger
الصورة الرسمية لعام 2010 (التقطها Alex Spichale)
من اليمين إلى اليسار: موريتس لوينبرغر، وزير النقل والاتصالات والطاقة، دوريس لويتهارد، رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الاقتصاد، هانس – رودولف ميرتس، وزير المالية، ميشلين كالمي – ري، وزيرة الخارجية، أولي ماورر، وزير الدفاع والرياضة وحماية السكان، إيفلين فيدمر – شلومبف، وزيرة العدل والشرطة، كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية، وأخيرا ديديي بوركالتر، وزير الشؤون الداخلية. ((Keystone/Handout/Alex Spichale
Bundeskanzlei / Alex Spichale
تركيبة الحكومة السويسرية في 1 نوفمبر 2009 (الصورة ملتقطة من طرف ميكائيل ستاهل): من اليسار إلى اليمين: أولي ماورر، وزير الدفاع، ميشلين كالمي – ري، وزيرة الخارجية، موريتس لوينبرغر، وزير النقل والاتصالات والطاقة، هانس رودولف ميرتس، رئيس الكنفدرالية ووزير المالية، دوريس ليوتهارد، وزير الاقتصاد، باسكال كوشبان، وزير الشؤون الداخلية، إيفلين فيدمر شلومبف، وزيرة العدل والشرطة، وأخيرا كورينا كازانوفا، المستشارة الفدرالية. ((Keystone/Handout/Michael Stahl
Bundeskanzlei / Michael Stahl
صورة فوتوغرافية ملتقطة من طرف بياتريس دوفين ودومينيك بوتنر – 2008
الوزراء والمستشارة هم الوحيدون الذين ينظرون إلى عدسة المصورين. من اليسار إلى اليمين: إيفلين فيدمر – شلومبف وموريتس لوينبرغر وميشلين كالمي – ري ورئيسة الكنفدرالية لعام 2008 باسكال كوشبان وسامويل شميد ودوريس لويتهارد وهانس – رودولف ميرتس ومستشارة الكنفدرالية كورينا كازانوفا. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner
صورة فوتوغرافية ملتقطة من طرف جولي دو تريبولي – 2007
من اليسار إلى اليمين: دوريس ليوتهارد وكريستوف بلوخر وموريتس لوينبرغر ورئيسة الكنفدرالية ميشلين كالمي – ري وباسكال كوشبان وسامويل شميد وهانس – رودولف ميرتس ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر – هوتس. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Julie De Tribolet
صورة ملتقطة من طرف قسم الفوتوغرافيا من المدرسة العليا للفن في زيورخ – 2006 (Hochschule für Gestaltung und Kunst)
من اليسار إلى اليمين: دوريس ليوتهارد وكريستوف بلوخر وباسكال كوشبان والرئيس موريتس لوينبرغر وميشلين كالمي – ري وسامويل شميد هانس – رودولف ميرتيس والمستشارة آن ماري هوبر – هوتس.(Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ
صورة ملتقطة من طرف المصور الفوتوغرافي مارك لاتزيل – 2005
من اليسار إلى اليمين: هانس رودولف ميرتس وميشلين كالمي – ري وباسكال كوشبان وسامويل شميد، رئيس الكنفدرالية وموريتس لوينبرغر وجوزيف دايس وكريستوف بلوخر ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر – هوتس. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Marc Latzel
صورة ملتقطة من طوبياس مادورين – 2004
من اليسار إلى اليمين: موريتس لوينبرغر وسامويل شميد وباسكال كوشبان، ورئيس الكنفدرالية جوزيف دايس وميشلين كالمي – ري وكريستوف بلوخر ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر – هوتس وهانس – رودولف ميرتس. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Tobias Madörin
صورة ملقتطة من سامويل ميزراشي – 2003
من اليسار إلى اليمين: روت ميتسلر وجوزيف دايس وكاسبار فيليغر وميشلين كالمي – ري وموريتس لوينبرغر وسامويل شميد ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر – هوتس وباسكال كوشبان، رئيس الكنفدرالية. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi
صورة ملتقطة من طرف ريتو كامينيش – 2002
من اليسار إلى اليمين: جوزيف دايس وباسكال كوشبان وموريتس لوينبرغر وكاسبار فيليغر، رئيس الكنفدرالية وروت ميتسلر وروت درايفوس وسامويل شميد ومستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر – هوتس. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Reto Camenisch
صورة ملتقطة من طرف إدوارد ريبن – 2001
من اليسار إلى اليمين: مستشارة الكنفدرالية آن ماري هوبر – هوتس وجوزيف دايس وباسكال كوشبان وكاسبار فيليغر وموريتس لوينبرغر، رئيس الكنفدرالية وروت درايفوس وروت ميتسلر وسامويل شميد. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Edouard Rieben
صورة ملتقطة من طرف ماساتو يوكوياما – 2000
من اليسار إلى اليمين: جوزيف دايس وروت درايفوس وروت ميتسلر وباسكال كوشبان وآن ماري هوبر – هوتس، مستشارة الكنفدرالية. في الصف الأول: موريس لوينبرغر، وأدولف أوغي، رئيس الكنفدرالية وكاسبار فيليغر. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
صورة ملتقطة من طرف ماساتو يوكوياما – 1999
من اليسار إلى اليمين. في الصف الأول: موريتس لوينبرغر وأدولف أوغي وروت درايفوس، رئيسة الكنفدرالية وكاسبار فيليغر. في الصف الثاني: روت ميتسلر وباسكال كوشبان وجوزيف دايس ومستشار الكنفدرالية فرانسوا كوشبان. (Keystone/chancellerie fédérale)
Bundeskanzlei / Masato Yokoyama
شيء آخر يجعل الحكومة السويسرية مختلفة عن الحكومات الأخريات: لا توجد رئاسة حكومة. دور رئاسة الدولة يناط كل عام بوزير أو وزيرة، وهو دور لا يجلب لمن يقوم به مزيدًا من السلطة إلى جانب ما يضاف من مهمات تمثيلية في داخل البلاد وخارجها.
أدريان فاتّر: نشر أستاذ العلوم السياسية بجامعة برن ثلاثة كتب عن المؤسسات الثلاثة الأهم على مسرح السياسة السويسرية: الحكومة الفدرالية، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
zVg
مثلما جرى التخلي عن معطيات الثورة الفرنسية في سبيل ديموقراطية حديثة، مثل حقوق الشعب الديموقراطية المباشرة، جرى التخلي أيضًا، وبشكلٍ سريع، عن مفهوم الحكم الجماعي في فرنسا الدولة المركزية، لكنه وجد في سويسرا المكونة من عدة مجتمعاتٍ سياسية أصغر، أرضًا خصبة، وبلغ في العام 1848 مرتبة دستورية.
برلمان غير احترافي
إلى جانب سيادة الشعب يعود الموقع القوي للسلطة التشريعية (البرلمان) مقابل السلطة التنفيذية (الحكومة) إلى تلك المعطيات الثورية الفرنسية أيضًا. يقول أدريان فاتّر، أستاذ السياسة السويسرية في جامعة برن ومؤلف كتاب “الحكومة الفدرالية”**: “من الناحية القانونية الرسمية، تُعد الحكومة الفدرالية في مصاف أضعف الحكومات في أوروبا”، لكنَّ ذلك هو نصف القصة: “لأن البرلمان السويسري، وإن تمتع بصلاحيات كثيرة، فإنه لا يملك إلا أدوات شحيحة، كما إنه قليل المهنية”. لذلك فإن توزع السلطات يبدو متوازنًا نوعًا ما على هذا المستوى أيضًا.
المزيد
المزيد
نظام الميليشيات في سويسرا.. تقليد عريق يُواجه تحديات معاصرة
تم نشر هذا المحتوى على
يُعتبر ما يُسمّى “نظام الميليشيات” واحدة من الركائز الأساسية للديمقراطية التشاركية السويسرية. لكن ما الذي يكمُنُ وراء هذه التسمية التي عادة ما ترتبط بالمجموعات المسلحة غير النظامية؟
حتى وإن أثبت هذا “النظام القيادي” مع حكومة مصغرة نفسه في مجرى الحياة اليومية، فإن الحكومة الفدرالية (مجلس الوزراء) يتعرض للانتقاد في أوقات الأزمات، وبشكلٍ متكرر: كان هذا هو الحال في بداية جائحة كوفيد عام 2020، عندما أجّلت الحكومة اقتراعًا شعبيًّا عامًّا كان مقرّرًا. أو في ربيع 2023 عندما تم الاستحواذ على البنك الكبير المتعثر “كريدي سويس” من قبل منافسه الرئيسي بنك “يو بي أس”.
محتويات خارجية
في كلا الحالين لجأت الحكومة الفدرالية إلى “قانون الطوارئ” ، فأثار ذلك جدلًا جديدًا حول مكامن ضعف وقوة النظام السياسي السويسري. جدل يرتد بشكلٍ متزايد أيضًا على الأشخاص في الحكومة منفردين، وذلك في زمن يشهد تحولات كبيرة في الوسائط الإعلامية وتجري فيه الشخصنة. على هذا النحو تطرح وسائل الإعلام الشعبية بانتظام استفتاءات عن الشعبية. هذه الاستفتاءات تشير إلى أنه في الوقت الحالي تتمتع وزيرة الدفاع “فيولا أمهرد” بأعلى نسب الثقة، مقارنة ببقية نظرائها.
في سويسرا تخضع القوانين من حيث المبدأ للاستفتاءات الاختيارية. ذلك يعني أن تشريعًا قانونيًّا جديدًا لا يُمكن أن يصبح نافذًا، إلا بعد مرور مئة يوم على نشره دون أن يُجمَع خمسون ألف توقيع يطالب باجراء إقتراع شعبيّ عام بشأنه.
في الحالات الملحة من حيث الوقت والموضوع يمكن للأغلبية في السلطة التشريعية أن تجعل تشريعًا ما نافذ المفعول على الفور. إذا تطلب الأمر إجراء اقتراع شعبي، فإن ذلك يجري فيما بعد.
عرف قانون الطوارئ للحكومة الفدرالية في مفهومه الحالي، منذ العام 1999 حين جرى تعديل الدستور الفدرالي، وتستطيع الحكومة تطبيقه بالاستناد إلى المادتين 184 و 185: لحفظ مصالح البلاد والأمن الداخلي والخارجي يمكن للحكومة إصدار المراسيم دون أن يتوجب عليها أن تطلب موافقة البرلمان أو الشعب.
استُخدم قانون الطوارئ لأول مرة في العام 2008 خلال عملية إنقاذ مصرف “يو بي أس”، ثم استخدم بعد ذلك ثماني عشرة مرة خلال جائحة كورونا، وفي المرة الأخيرة هذا العام (2023) لإنقاذ “كريدي سويس”.
* “فرايتاغ ماركوس” و “ألينا تسومبرون”. 2022. الثقافة السياسية ص 85-109. في الكراس التوجيهي للسياسة السويسرية الذي حرره وأعد نصوصه للنشر كل من: يانيس بابادوبولوس، باسكال سكياريني، أدريان فاتّر، سيليا هويزرمان، باتريك أيمِّنأيغّر، فلافيا فوساتي، وصدر عن دار النشر NZZ Libro في بازل.
** أدريان فاتّر. 2020. “مجلس الوزراء الاتحادي-الحكومة السويسرية” المجلد الثاني عشر. السياسة والمجتمع في سويسرا. بازل: NZZ Libro
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
محتويات خارجية
لا يمكن حفظ اشتراكك. حاول مرة اخرى.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.