الفرنك السّويسريّ يُواصل تراجعه ويقترب من “قيمة رمزيّة”

يطبّق البنك المركزيّ السّويسريّ طريقة صعبة للوصول إلى استقرار إقتصاديّ وطنيّ. Keystone

مع ازدياد ضعف الفرنك السّويسريّ لتصل قيمة صرفه إلى 1.20 فرنكاً لليورو الواحد، يبقى احتمال تغيير المصرف الوطني السّويسريّ لسياساته الماليّة في المستقبل القريب ضئيلاً جدّاً. 

في صباح يوم الخميس 19 أبريل 2018 كان سعر اليورو يُساوي 1.198 فرنكاً. أمّا في شهر فبراير الماضي، فقد نزلت قيمة اليورو الواحد إلى 1.150 فرنكاً. ذلك أنه كلما زاد عدد الفرنكات الّتي يحتاجها المرء من أجل شراء إحدى العملات الأخرى، كلما كان الفرنك ضعيفاً والعكس صحيح عندما تتراجع قيمة سعر الصرف.  

في نفس اليوم، صرح توماس جوردان، رئيس المصرف الوطني السويسري لوكالة بلومبرغ أنه “ليس في عجلة من أمره” لتعديل سياسة نقدية تشمل اعتماد أسعار فائدة سلبية. وأشار جوردان إلى أن الإقتصاد العالمي لا يزال في “وضع دقيق” وأن الفرنك يحتفظ بمكانته كعُملة ملاذ آمن.

حاليا، تُراقب الأسواق حاجز الفرنك وعشرين سنتيما (1.20) السحري الذي سبق أن دافع عنه المصرف الوطني السّويسريّرابط خارجي بشراسة لفترة من الزّمن إلى أن تخلّى عن سياساته هذه في يناير عام 2015. أمّا المصدّرون السويسريون والقطاع السياحي والجهات المعنية بالسّياحة المحليّة فترغب على العكس من ذلك في إضعاف الفرنك وذلك كي تتمكن من بيع البضائع بقدرة تنافسية أكبر مع الخارج ومنح السياح قدرة شرائيّة أكبر عندما يختارون زيارة الوجهة السويسرية.

في الأعوام الأخيرة، قام المصرف الوطني بضخ ملايين الفرنكات للدّفاع عن سعر الصرف هذا (أي 1.20 فرنكاً لليورو الواحد)، وذلك عبر عمليات شراء نشطة للعملات الأجنبيّة، كما خفّض أيضاً نسبة الفوائد إلى قيمة سلبيّة تعادل -0.75% ممّا قلّل من جاذبيّة الفرنك كملاذ آمن للمستثمرين الأجانب. 

الأسواق متقلّبة

هذه السّياسة الثّانية جاءت بتأثيرات جانبيّة سلبيّة شملت تضخم أسعار العقارات الخاصّة وخفض العائد على بعض الإستثمارات المالية التقليدية. وبالتالي، تُوجد مبررات تُحفّز المصرف الوطني على تطبيع أسعار الفائدة، إلا أن ذلك قد يؤدّي إلى تأثيرات سلبية ويُمكن أن يُعزز مجددا قيمة الفرنك.    

إلّا أنّ المصرف الوطني أكّد – إثر انعقاد الإجتماع المتعلّق بسياسته الماليّة في شهر مارس 2018 – على أنّ ظروف السّوق متقلّبة جدّاً ولا يُمكن تأمّل زيادة في نسبة الفائدة. 

وجاء في البيان الصادر عن الإجتماع “لا يزال الفرنك السّويسريّ عالي القيمة. كما أن الوضع في سوق الصرف الأجنبي لا يزال هشّاً وقد تتغيّر الظروف الماليّة بسرعة كبيرة”. تبعا لذلك، فإن “القيمة السلبيّة لنسبة الفائدة وجاهزيّة المصرف الوطني للتدخّل  في تداول العملات الأجنبيّة يبقى ضروريّاً”. 

في السياق، لا يتوقّع المحلّلون، ومن ضمنهم المعهد الإقتصادي السويسري KOFرابط خارجي الّذي نشر توقّعاته في 28 مارس الماضي، أن تسجل قيمة الفائدة السويسرية ارتفاعا هذا العام، ويتعلّق ذلك جزئيّاً بعدم الإستقرار الناجم عن نتائج اقتراعات وطنية، كما هو الحال في إيطاليا، وعن نزاعات تجارية قائمة بين الولايات المتّحدة وبلدان شتى قد يُؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى الفرنك السويسري في أيّ لحظة. 

السّبب الآخر يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبيّ مستمر في طبع كميّات كبيرة من اليورو لشراء السّندات من الدول الأعضاء الأضعف اقتصاديّاً. وفيما تمّ تقليص برنامج التّيسير الكمّيّ للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، يعتقد الخبراء أنّ المصرف الوطني السّويسريّ سوف ينتظر حتّى انتهائه تماما قبل التفكير في الترفيع في سعر الفائدة.