حصيلة جيّدة في القطاع الخاص، ماذا عن القطاع العام؟

الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية يقول إن سويسرا تحتاج إلى مضاعفة جهودها في مجال مكافحة الفساد. Keystone

كشف مسح عالمي في مجال الأعمال أن حالات الفساد أقلّ شيوعا بين الشركات في سويسرا مقارنة بالبلدان الأخرى. أما في القطاع العام، فإن هيئة متخصصة في مكافحة الفساد تبدي قلقا لكون السلطات الفدرالية السويسرية لا تبذل جهودا كافية لدرء أسباب اللوم عن المؤسسات الحكومية.

قامت شركة المحاسبات والإستشارات (Ernst & Young) بإجراء دراسة استقصائية عالمية تتعلّق بالشركات المتورطة في قضايا احتيال وفساد. وكشف هذا المسح أن 6% فقط من الشركات السويسرية التي شملتها الدراسة ارتكبت حالات فساد خلال العاميْن الماضيْين. أما البلدان التي سجلت أعلى معدلات فساد فكانت أوكرانيا (36%)، وكينيا (26%)، وبلجيكا وروسيا ( 20%)، والدنمارك وألمانيا (18%). أما متوسّط المعدّل العالمي فكان 11%. 

الدراسة طلبت رأي مديري الشركات حول ظاهرتيْ الرشوة والفساد في بلدانهم. في سويسرا،قال 2% من المشاركين فقط إن هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع. ويتناقض هذا الرقم تماما مع الوضع في البرازيل (96%)، وكولومبيا (94%)، ونيجيريا (90%)، حيث يقول المدراء إنهم  يعايشون الفساد يوميا في هذه البلدان.

في الأثناء، بعث الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدوليةرابط خارجي برسالة إلى أعلى سلطة للرقابة المالية في سويسرا ينبهها فيها إلى ضعف فعالية هيئات مكافحة الفساد في البلاد. وتضمنت الرسالة المفتوحة التي نشرت يوم الإثنيْن 14 مايو  2018 إشارة إلى أن لجنة الشؤون المالية التابعة للبرلمان السويسري تتجاهل أوجه القصور الخطيرة في عمل هيئات الرقابة المالية وتعارض إدخال إصلاحات عاجلة.

+ المزيد حول حاجة سويسرا لبذل المزيد من الجهد لمكافحة “الرشاوى الأجنبية”

منظمة الشفافية الدولية بسويسرا دعت السلطات السويسرية إلى إعادة النظر في قرار التمديد في التفويض الذي تمنحه إلى الهيئة الفدرالية للرقابة على الأسواق المالية (فينما) من دون اقتراح أي إصلاحات أو العودة إلى المواطنين. وأشارت الرسالة إلى أن قضايا الفساد تحدث بشكل منتظم في المؤسسات السويسرية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية الفدرالية، مشيرة على وجه التحديد إلى فضيحة الإعانات غير القانونية بالنسبة لحافلات البريد، والمخالفات المتكررة في المشتريات لصالح إدارات فدرالية كالحواسيب وأنظمة المعلوماتية.

وجاء في الرسالة أيضا: “ليس هناك أي حالة يمكن غض الطرف عليها، لأنه في كل حالة يُساء استخدام أموال دافعي الضرائب التي أوكلوها إلى الكنفدرالية. والحالات التي طفت على السطح، ليست سوى غيض من فيض”.

حتى كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك أي ردّ فوري من لجنة الشؤون المالية التابعة للبرلمان.