جرائم ذوي الياقات البيضاء تضرب بشدة المؤسسات العامة السويسرية

© Keystone / Gaetan Bally

في عام 2020، نظرت المحاكم السويسرية في اثنتين وخمسين قضية تتعلق بجرائم اقتصادية كبرى، وقُدِّرَت فيها تكاليف النشاط الاحتيالي بقيمة 355 مليون فرنك (384 مليون دولار). وقد استهدف المحتالون المؤسسات العامة بشكل خاص، كما أفادت مجموعة "كي بي أم جي" الاستشارية.

ارتفع العدد الإجمالي لعمليات الاحتيال الموثقة بمقدار أربع حالات مقارنة بعام 2019 – وهو أقل بكثير من الذروة القياسية (91) المسجلة في عام 2015، وكانت الخسائر المالية بدورها أيضاً أقل بكثير من المبلغ الذي وصلت إليه في عام 2016، وقدره 1.4 مليار فرنك.

في بيان رابط خارجيأصدرته يوم الخميس 15 أبريل الجاري، قالت مجموعة “كي بي أم جي” الاستشارية: إن المحتالين استهدفوا في الغالب المؤسسات العامة (20 مؤسسة) وكان متوسط ​​الخسارة لكل حالة 6.8 مليون فرنك.

رئيسة قسم الأدلة الجنائية في مجموعة كي بي إم جي، آن فان هيردين، صرحت أنّ الجرائم التي تستهدف المؤسسات العامة تتعلق في الغالب بقضايا احتيال في مجالات التأمين والضمان الاجتماعي، وأضافت بأنّه “في عام 2020، شهدنا أيضًا حالات غسل أموال وتحايل إداري واحتيال ضريبي بشكل متكرر إلى حد ما مقارنة بالجرائم الأخرى”.

وقالت المجموعة الاستشارية إن معظم القضايا المسجلة العام الماضي ارتكبها محتالون محترفون (19 قضية). ولكن كانت هناك زيادة حادة في الجرائم التي يرتكبها الأفراد أيضاً. وأضافت المجموعة بأن ثلاث حالات رئيسية على وجه الخصوص أدّت إلى حصول خسائر بقيمة 130 مليون فرنك.

أما المخالفات الأكثر شيوعًا فكانت الاحتيال الضريبي، ويليها التحايل الإداري والاختلاس.

إجمالا، كانت المنطقة المطلة على بحيرة ليمان في الأنحاء المتحدثة بالفرنسية الأكثر تضررا من جرائم ذوي الياقات البيضاء في عام 2020 (19 حالة وأكثر من ثلث الخسائر)، متبوعة بزيورخ وشرق سويسرا، حيث أبلغ كل منهما عن ثماني حالات.

في السياق، أضافت الشركة الاستشارية في بيانها أنه بما أن “التجربة تظهر أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها مطلقًا، فمن المرجّح أن تكون الأرقام الفعلية لجرائم ذوي الياقات البيضاء أعلى بعدة مرات”.

يُشار إلى أن هذه المعلومات سبق أن نُشِرَت في المؤشر السنوي حول جرائم الاحتيال لـ “كي بي أم جي”، الذي يغطي جميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم السويسرية علناً، والتي تم نشرها في وسائل الإعلام خلال السنة. وقد تم تجميع البيانات التي تم الاعتماد عليها من خلال أكثر من خمسة آلاف مقالة وتقرير صحفي ذات صلة في عام 2020.