تجارة التكنولوجيا النظيفة تواجه تحدي الممارسات الخاطئة

المحركات المستخدمة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي مثال نموذجي لأسواق المنتجات النظيفة Keystone

يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة ازدهارا ملفتا وتقدر قيمة مبيعاته بعشرين مليار فرنك في سويسرا لوحدها. لكن خبراء محليين يدعون إلى تحسين الأداء في بعض المجالات.

ويحتاج هذا القطاع، بحسب جواشيم إيشّر، أحد رجال الأعمال في هذا المجال، إلى اعتماد معايير أكثر دقة، وبراءات اختراع توفّر حماية أكبر.

وأوضح إيشر في حديث إلى swissinfo.ch: “لا يقتصر أمر التكنولوجيا النظيفة على الخلايا الشمسية، وطواحين الهواء فقط، أو المشاريع الكبرى في الصحراء، أو الشركات العامة مثل شركة “أورليكن الشمسية”. وأضاف: “هناك أيضا العديد من الشركات متوسطة الحجم والكثير من المزوّدين الناشطين في هذا المجال”.

 وتنشط شركة ايشر على سبيل المثال في قطاع الصرف الصحي المستدام، وفي تكنولوجيا الرفع. ويضيف إيشر: “يجب أن تكون المواد التي نستخدمها قابلة لإعادة التدوير لأن سكان الكرة الأرضية في حاجة ماسة إلى الموارد في هذه اللحظة. ولن نستطيع الإستمرار إلا إذا تركزت جهود القطاع الصناعي على الانتاج المستدام فقط”.

وعادة ما تشير أدبيات التكنولوجيا النظيفة إلى المنتجات، والعمليات، وكذلك أنواع الخدمات التي تضمن تحسين الأداء، وتساعد على تقليل الإعتماد على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى خفض إستهلاك الطاقة، والتقليل من النفايات والتلوّث.

وتقدّر الموارد التي تدرها التكنولوجيا النظيفة بما يقارب 20 مليار فرنك في سويسرا، وهو ما يعادل ما بين 3 إلى 4% من إجمالي الإنتاج المحلي، فضلا عن تشغيله لما يناهز 160.000 يد عاملة.

قصور في الوعي

 يمكن للموردين السويسريين وفقا لايشر، ترفيع أسعارهم بنسبة 20% مقارنة بالمنافسين الأجانب بفضل جودة منتوجاتهم وصورتها الإيجابية.  في المقابل، لايزال الرأي العام في حاجة ماسة إلى التوعية بأهمية قطاع التكنولوجيا النظيفة في سويسرا.

وأشار المتحدث إلى أن: “الكل يعلم أن المركبات والطائرات تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون الملوِث، ولكن القليل من يدرك على سبيل المثال أن صناعة الاسمنت مسؤولة عن 3 إلى 5% من انبعاثات  CO2 في العالم. والحال أن جدارا خشبيا بسمك عشرة سنتيمترات يوفّر نفس خصائص العزل التي يوفرها جدار إسمنتي بسمك 1.5 متر”.

ويقول إيشر أن الإمكانات التي توفرها أسواق التكنولوجيا النظيفة تظل في غفلة من الجمهور: “من يعرف مثلا أن ما يصل الى 80 الف طن من المطاط المستخدم في صناعة العجلات يرمى به سنويا على بعد كيلومتر واحد من الطريق السريع بالقرب من زوريخ”.

 

ويضيف لإيشر: “الجزء الأكبر من تلك المادة تجرفها مياه الأمطار فتنتهي في مجاري الصرف الصحي، وتفلت الجسيمات الصغيرة منها من أي عملية تصفية أو تنقية”. إما المعادن الثقيلة والمواد السامة الأخرى فتشق طريقها إلى المساحات المجاورة للمناطق السكنية، وهذه أيضا حقيقة معروفة.

ويشير إيشر إلى أن “سويسرا بلد رائد في تنظيف هذه المواقع من التلوث”. وتنص التشريعات في هذا البلد على أن يتم تضمين معالجة المياه المستخدمة في أي رخصة بناء يتم استصدارها، وهذا الإجراء ليس معتمدا في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى”.

وظل المستثمرون يولون اهتماما أكبر لقطاع التكنولوجيا النظيفة على مدى السنوات القليلة الماضية. وبالنسبة لإيشر:”كان العديد من رجال الأعمال يفضلون تقديم أنفسهم كأصحاب مشاريع في مجال التكنولوجيا النظيفة للمساعدة في الحصول على التمويل”، “لكن بالنسبة للمشاريع المبتدئة، يظل من الصعب إيجاد التمويل. إلا بعد ان يبدأ العمل فيها، عندئذ فقط يصبح من السهل القيام بذلك”.

انتهاك براءات الاختراع

بيد أن ريادة سويسرا في هذا القطاع تبقى مهددة بسبب عدم توفر الحماية الكافية  لبراءات الاختراع، ويرجع ذلك أساسا إلى كون المنتجات المحمية من السهل نسخها.

وبالنسبة لإيشر: “يمكن لشركة كبيرة أن تستحوذ على منتج ابتكرته شركة أصغر منها ثم تبني عليه مشروعا أكبر بأسعار أقل”. ثم يضيف: “ويمكن أن تأمل تلك الشركة المستحوذة في تخلّي الشركة الصغرى عن الدفاع عن حقها في تلك البراءة لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليف توكيل محاميا للدفاع عنها”.

كذلك تواجه الشركات معضلة أخرى حين تكون قادرة على حماية براءاتها في سويسرا وأوروبا، ولكن عاجزة عن فعل ذلك في بقية المناطق في العالم.

ويقول إيشر:”لقد لاحظت مثلا كثرة زيارات أشخاص من الصين إلى موقعي الإلكتروني. ومن الواضح أن هناك الكثير من الاهتمام الصيني بمنتجاتي، لكنني لن أعرف، وإن حدث فبشكل متأخر، إذا كانت هناك شركات صينية قد قامت باستنساخ أفكاري”.

قطاعات التكنولوجيا النظيفة

إدارة  الموارد المستدامة
 
الحفاظ على الموارد
 
خفض الانبعاثات
 
المواد والطاقة المتجددة

نظم إستغلال الطاقة بكفاءة والتطبيقات

النقل المستدام

أرقام ضخمة

وفقا للشبكة السويسرية لتصدير التكنولوجيا النظيفة يوظف هذا القطاع حوالي 160000 شخص في الداخل.

تقدر قيمة مبيعاته ما بين 18 إلى 20 مليار فرنك سويسري، وهو ما يوازي 3 إلى 5% إجمالي الناتج المحلي.

يصدر 38% من الشركات الناشطة في هذا المجال بضائع وخدمات إلى الخارج، وهو ما يمثل 12%  من مجموع الشركات السويسرية.

62% من تلك الصادرات موجهة إلى أوروبا.

كشف إستقصاء أجرى سنة 2009 أن 78% من الشركات المائتيْن التي تم الإتصال بها تمتلك مختبرات للبحوث خاصة بها، أما البقية فتتعاون مع معاهد البحوث المموّلة من القطاع العام.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)