رغم إيجابيات الهجرة.. سويسرا تُعاني من نقص في العمالة الماهرة

تفيد أحدث البيانات أن نسبة العاطلين عن العمل ضمن فئة المتخصّصين السويسريين في مجال تكنولوجيا المعلومات لا تكاد تُذكر. © Keystone / Christian Beutler

تعافى الاقتصاد السويسري بشكل جيّد من الأزمة التي نجمت عن جائحة كوفيد – 19، ولكن على الرغم من اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، فإن بعض القطاعات لا زالت تُكافح لانتداب موظفين مؤهلين، وفقًا لتقرير حكومي.

في ربيع عام 2022، عادت معدلات البطالة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اندلاع الوباء لكل من السويسريين والأجانب، وفقًا للتقرير الثامن عشر لمرصد حرية التنقل للأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، المنشور يوم الخميس 7 يوليو الجاريرابط خارجي من طرف أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.

في تقريرها، ركزت أمانة الدولة الاهتمام على قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي قالت إنه شهد نموًا قويًا بشكل خاص في السنوات الأخيرة بفضل رقمنة الاقتصاد. فمعدل البطالة في هذا القطاع منخفض للغاية (1.6٪) ومجموعة المتخصّصين السويسريين في مجال تكنولوجيا المعلومات أضحت “شبه جافة”، أي أنه تم توظيفها بشكل شبه كامل. وأضافت أن الأجانب يمثلون ما يقرب من ثلث القوة العاملة في هذا القطاع، مقارنة بنسبة 26٪ للاقتصاد السويسري ككل.

وأضافت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن الهجرة الأجنبية ساهمت بشكل كبير في تلبية الطلب على الموظفين المؤهلين. علاوة على ذلك، اتضح أنه غالبًا ما يكون من غير الممكن تلبية احتياجات التوظيف من خلال انتداب أشخاص من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية حرية تنقل الأشخاص المُبرمة بين برن وبروكسل.

وقالت أمانة الدولة إن الرقمنة مستمرة والحاجة كبيرة للمتخصصين، مشيرة إلى أن الطلب يتزايد أيضًا في الخارج، وقد تصبح المنافسة أكثر حدة. في هذه الحالات، تعتبر الهجرة الوافدة من دول ثالثة – مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الهند – عبر اعتماد نظام الحصص مهمة بشكل خاص لجذب هذه النوعية من المهارات من مناطق أبعد جغرافيا.

انتعاشة جيّدة

في السياق، تعتبر أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن صعوبات التوظيف تُشكل أيضًا مؤشرا على أن الاقتصاد السويسري يعمل بشكل جيّد. ويخلص التقرير الصادر عنها إلى أن الاقتصاد تعافى تماما من أزمة كوفيد.

في الوقت نفسه، اتضح أن رعايا الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر والدول الثالثة (أي بقية دول العالم) ممثلون بشكل كبير في القطاعات المتأثرة بشكل خاص بالتدابير التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار الجائحة. لذلك، شعروا بآثار الأزمة أكثر من السكان الأصليين، كما تلاحظ أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. وبالفعل، سجّل معدل البطالة خلال الأشهر الأولى من الوباء في عام 2020 ارتفاعا حادا في صفوف الأجانب مقارنة بالمواطنين السويسريين.