سواتش تقاضي الحكومة الماليزية لمصادرتها ساعات بألوان قوس قزح

المقر الرئيسي لمجموعة "سولتش" في مدينة بيل غرب سويسرا. Keystone / Peter Klaunzer

رفعت مجموعة سواتش لصناعة الساعات السويسرية دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية لمصادرتها ساعات تحمل ألوان قوس قزح دعمًا لحقوق المثليين، في تصرّف تقول الشركة إنه أضرّ بسمعتها.

تعدّ المثلية الجنسية جريمة في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، وقد حذرت جماعات حقوق الإنسان من تزايد التعصب في البلاد تجاه مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير (LGBTQ).

وقال وزير الداخلية الماليزي إن السلطات الماليزية صادرت في شهر مايو ساعات من “مجموعة برايد” (PRIDE) التابعة لسواتش بسبب وجود أحرف “LGBTQ” عليها.

من جانبها، قالت سواتش في وثائق المحكمة التي اطلّعت عليها رويترز إن مسؤولي وزارة الداخلية صادروا 172 ساعة “بشكل غير قانوني” من 16 نقطة بيع. وتمّ الإعلان عن الدعوى، التي رُفعت في 24 يونيو أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، لأوّل مرّة يوم الاثنين من قبل موقع “مالاي مايل” (Malay Mail)، وهو موقع إخباري ماليزي.

وقالت “سواتش” في نصّ الدعوى: “من دون شك، فإنّ الساعات المصادرة لم ولن تكون قادرة أن تحدث بأي شكل من الأشكال أي خلل في النظام العام أو الآداب العامة أو أي انتهاكات للقانون”.

وأضافت الشركة بأن إشعارات المصادرة التي تم إرسالها إليها وصفت الساعات بأنها تحتوي على عناصر من حقوق “مجتمع الميم” (LGBTQ) أو تروّج لها ومن المحتمل أن تمثّل خرقًا للقانون الماليزي.

وصرّحت مجموعة سواتش بأن معظم الساعات المصادرة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية للبيع بالتجزئة 64795 رينغيت ماليزي (12242 فرنكًا سويسريًا)، لا تحتوي على أحرف (LGBTQ).

تسعى سواتش من خلال الدعوى إلى الحصول على تعويضات وإعادة الساعات المصادرة، قائلة إن قدرتها على القيام بأعمال تجارية في البلاد “تعرضت لخطر كبير” في أعقاب عمليات المصادرة.

من جانبها، لم تردّ وزارة الداخلية الماليزية على الفور على طلب للتعليق.

ومن المقرّر أن تنظر محكمة كوالالمبور العليا في القضية في 20 يوليو.

+ في سويسرا: “نعم” لحق الزواج المدني للجميع و”لا” للضريبة على الأغنياء

سبق وأن قامت ماليزيا بسجن أشخاص أو ضربهم بالعصا بسبب المثلية الجنسية. وفي العام الماضي، تم اعتقال 18 شخصًا في حفل عيد الهالوين حضره أعضاء من “مجتمع الميم”.

وتأتي هذه الدعوى ومصادرة الساعات قبل الانتخابات الإقليمية الحاسمة التي من شأنها أن تضع الائتلاف التقدمي لرئيس الوزراء أنور إبراهيم في مواجهة تحالف مسلم من عرقية الملايو ومحافظ في معظمه.

في الفترة التي سبقت الانتخابات، اتهم النُقّادُ أنور مرة أخرى بعدم القيام بما يكفي لحماية حقوق المسلمين والمسلمات في ماليزيا متعددة الأعراق والأديان.

مع العلم، أن أنور كان قد سجن لما يقارب العقد من الزمن بتهمة اللواط والفساد، وهي تُهم كان قد نفاها وقال إنها ذات دوافع سياسية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس الوزراء قال مرارًا هذا الشهر إن حكومته ستتمسك بمبادئ الإسلام، وإنّ إدارته لن تعترف بحقوق “مجتمع الميم”.