ضبط عقارب الساعات السويسرية على النموّ من جديد

تخرج صناعة الساعات السويسرية، رائدة صناعة التصدير، من فترة صعبة لم تشهد لها مثيل منذ أزمة عام 2009. Keystone

بعد عامين متتاليين من التراجع، ارتفعت صادرات الساعات من جديد في عام 2017، لتقترب من 20 مليار فرنك. غير أنَّ هذا التَّحَسُّن لم يعد بالفائدة على فرص العمل في مجال صناعة الساعات، حيث تم إلغاء حوالي 1700 وظيفة في هذا القطاع خلال العام الماضي. 

لا نستطيع الحديث عن انتعاش بعد؛ ولكن بدأ صانعو الساعات بالخروج من الأزمة شيئاً فشيئاً. فبعد التراجع الحاد المُسجَل عام 2016، استعادت صادرات الساعات السويسرية بالفعل نموها في عام 2017. ووفقاً للأرقام التي نشرتها الفدرالية السويسرة لصناعة الساعات (رابط خارجيFH)رابط خارجي يوم الثلاثاء 30 يناير 2018، سجَّل هذا القطاع نموا بلغ 2,7%، ورقم مبيعات بلغت قيمته 19,9 مليار فرنك. 

وصرّح جان دانييل باش، رئيس الفدرالية السويسرية لصناعة الساعات، لـ swissinfo.ch قائلاً: «هذه النتيجة تتجاوز توقعاتنا. وقد تحقَّقَ الاستقرار بأسرع مما كان متوقعاً». ويؤكد مدير الفدرالية على أن هذا النمو المتواضع بلا شك، مقارنة بالازدهار الذي تحقق بين عامي 2000 و2014 (+40 %)، يعود إلى انخفاض سعر صرف الفرنك السويسري وتَحسُّن الاقتصاد العالمي. ويُتابع: «لقد بذلت شركات الساعات جهوداً كبيرةً لتبقى جذابة من خلال استبدال مخزوناتها وإطلاق ابتكارات جديدة». 

سوق الولايات المتحدة يواجه بعض الصّعوبات 

غير أنَّ هذا النمو يختلف بشكل ملحوظ من سوق لآخر. ففي حين تستعيد الساعات السويسرية أهميتها في هونغ كونغ (+6 %) والصين (+18,8 %)، تتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة (-4,4 %) للسنة الثالثة على التوالي. وتعليقاً على الموضوع يقول جان دانييل باش: «إنَّ الأمر غامض بعض الشيء. فالمؤشرات القادمة من الولايات المتحدة إيجابية على الأرجح. كما يؤكد مُراقبو السوق الأمريكية على أن الساعات السويسرية لا تزال تُباع بشكل جيد». 

ويمكن أن يكون ازدهار التجارة الالكترونية التي تؤثر بشكل كبير على صناعة الساعات، أحد الأسباب، لا سيما بالنسبة لما وراء المحيط الأطلسي. «غير أنَّ الساعات المطلوبة عبر شبكة الأنترنت لا يتم ارسالها بالضرورة من سويسرا مباشرة. ولذلك فهي لا تظهر ضمن الاحصائيات التجارية بين سويسرا والولايات المتحدة» بحسب ما أفاد رئيس الفدرالية السويسرية لصناعة الساعات. 

أما بالنسبة للعام الحالي، يتوقع رئيس الفدرالية تطوراً مماثلاً لذلك الذي شهده القطاع في عام 2017، حيث يضيف: «نحن متفائلون بشكل حذر لأن جميع الأسواق وجميع قطاعات الأسعار لم تَجد بعد طريقها للازدهار». 

انخفاض الوظائف بنسبة 3% 

بيد أنَّ فائدة هذا التحسن النسبي في الصادرات لم تعد بنتيجة على فرص العمل في صناعة الساعات. ويشير لودوفيك فوالا، المسؤول عن الاتصالات في رابطة أرباب العمل لصناعة الساعات (رابط خارجيCP)رابط خارجي، لـ swissinfo.ch إلى أنَّه وفي أعقاب التوجه/الاتجاه السلبي لعام 2016، تم إلغاء حوالي 3% من مجموع الوظائف في القطاع من 700 شركة مُدرجة ضمن هذا المجال في العام الماضي. ولو تحدثنا بالأرقام المُطلقة، هذا يعني فقدان حوالي 1700 وظيفة عمل.

مع أنَّه، لا يوجد ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، في نظر ممثل رابطة أرباب العمل لصناعة الساعات. فهو يعتبر أنَّ «الوظائف قد نجحت في مقاومة الأزمة. فخلال هذه الفترة العصيبة، تحمَّلت العديد من الشركات الأعباء وحاولت جاهدة الحفاظ على العاملين فيها. وهذا ما يُفسِّر أيضاً عدم توفّر فرص عمل جديدة بعد مرور العاصفة». 

وتشير الرابطة إلى أنَّ فُرَص العمل المُلغاة والتي طالت حوالي 4000 وظيفة خلال السنوات الثلاثة الماضية تتعلَّق هي الأخرى بالـ 10000 وظيفة التي تمَّ إنشاؤها ما بين عامي 2009 و2014. أما بالنسبة للسنة القادمة، فمن المُفترض أنها ستكون إيجابية أيضا بالنسبة لصانعي الساعات. وفي السياق يقول لودوفيك فوالا: «عملية التوظيف ستُستأنف، لا سيما عن طريق الموظفين المؤقتين، وهذا ما يجعلنا نقول بأن فرص العمل ستشهد ازدياداً هذا العام».

مجموعة سواتش تستعيد عافيتها

بعد أن شهدت مجموعة سواتش تراجعاً في مبيعاتها وفي أرباحها عام 2016، عادت إلى النمو/الازدهار من جديد في العام الماضي. حيث ازدادت إيرادات مبيعات الساعات التي تتصدر المركز الأول في العالم بنسبة 6% في عام 2017، لتصل إلى 7,96% مليار فرنك. أما الأرباح فقد وثبت بنسبة 27,3% لتصل إلى 755 مليون فرنك. وتبدو إدارة المجموعة، التي مقرها بيال، مُتفائلة للعام الحالي وتتوقع «نمواً جديداً إيجابياً جداً في العملات المحلية، ليس فقط بفضل قنوات البيع الخاصة بها، وإنما بفضل قنوات طرف ثالث».