وزير الاقتصاد يحث النقابات على التفاوض بشأن زيادة الأجور

أسعار المواد الغذائية والطاقة والإسكان آخذة في الارتفاع في سويسرا. © Keystone / Peter Klaunzer

قال وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان، إنه من مسؤولية النقابات التفاوض بشأن زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا. كما توقع أن تسجل أسعار الطاقة مزيدا من الارتفاع بسبب العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

في مقابلة نشرتها أسبوعية “سونتاغس بليك”، قال بارمولان: “الحكومة الفدرالية (الهيئة التنفيذية في البلاد) على وعي بالمشكلة، ويتعيّن الآن على الشركاء الاجتماعيين التفاوض بشأن زيادة الأجور. لا ينبغي للدولة أن تستبق هذه المحادثات بين أرباب العمل والنقابات العمالية، إلّا أنّه يمكن للحكومة الفدرالية إجراء تصحيحات، على سبيل المثال، للمزايا التكميلية أو المزايا الأخرى للأسر ذات الدخل المنخفض”.

وفي نفس العدد، نقلت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ عن الاتحاد السويسري للنقابات العمالية السويسري أن أصحاب الأجور المنخفضة والمتوسطة يشعرون بالفعل بالأزمة. فمنذ عام 2016، خسر أصحاب أكثر الأجور انخفاضاً الذين يمثلون 10% من الموظفين والموظفات، 60 فرنكًا (62 دولارًا) شهريًا، وفقاً لحسابات المنظمة الجامعة لأهم النقابات في البلاد. أما بالنسبة لذوي الدخل المتوسط، فقد وصل النقص إلى 30 فرنكًا شهريًا. ولدى احتساب الزيادة المسجلة في أقساط التأمين الصحي، تخسر الأسرة متوسطة الدخل ما يصل إلى 3300 فرنك من قدرتها الشرائية سنويًا.

من جهة أخرى، تسبّب غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على موسكو في تعطيل إمدادات الأسمدة والقمح وسلع أخرى من كلا البلدين، حيث تنتج روسيا وأوكرانيا 30% من القمح في العالم، وتعتبر روسيا منتجًا رئيسيًا للأسمدة اللازمة لإنتاج المواد الغذائية. وفي هذا الصدد، لاحظ بارمولان أن الارتفاع الحاد في الأسعار يُلحق الضرر بالدول الأخرى بشكل أكبر، خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وحذر عضو الحكومة الفدرالية من أن أزمات الغذاء يُمكن أن تزعزع استقرار هذه المناطق، ما يؤدي إلى نشوب صراعات تُسفر عن زيادة في حركة اللاجئين.

الإمدادات السويسرية آمنة

في الأثناء، لم يُلحق الصراع القائم في أوكرانيا الأمن الغذائي لسويسرا بأي ضرر. ويقول وزير الاقتصاد: “نستورد 45% من غذائنا، وننتج بأنفسنا ما يكفي من الحليب، وكذلك ربع ما نستخدمه لصناعة زيت عباد الشمس، وحوالي 80% لإنتاج اللحوم. نحن لا نشتري الكثير من روسيا أو أوكرانيا. إمدادات الغذاء في سويسرا آمنة حاليا. لكننا نتأثر بالتأكيد بشكل غير مباشر، حيث أنّ الحرب أدّت إلى ارتفاع الأسعار في سوق الحبوب على وجه الخصوص”.

وأضاف بارمولان بأنّه من المرجّح أن ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى بسبب العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا. فبعد مفاوضات مطولة، صادق الاتحاد الأوروبي يوم 3 يونيو الجاري على فرض حظر جزئي على واردات النفط الخام يُنتظر أن يسري بالكامل في موفى عام 2022، وسوف يغطي ذلك 90% من واردات الاتحاد من روسيا. وأشار الوزير إلى أن حكومة سويسرا، ومع أنّها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها اتبعت خطتها عندما تعلق الأمر بالعقوبات المفروضة على روسيا، لا يُمكنها فعل الكثير للتأثير على أسعار الطاقة.

وقال بارمولان: “يمكننا محاولة تنويع إمداداتنا من الطاقة، لكن لا أحد في أوروبا لديه حل جاهز في الوقت الحالي”، وأضاف “ما يمكننا القيام به هو استخدام الطاقة باعتدال وبشكل مقتصد. في هذا المجال، تسير سويسرا بعدُ على الطريق الصحيح، فقطاعنا الصناعي فعّال للغاية بالفعل”.

في السياق، قد تحتاج الحكومة أيضًا إلى النظر في تدابير الدعم الخاصة بصناعات معينة إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، لكن ليست هناك حاجة إليها في هذه المرحلة. ويؤكد بارمولان: “لم نصل إلى هذا المرحلة بعدُ. ذلك أن تدابير من هذا القبيل يجب أن تكون مستهدفة”، أي غير معمّمة.